قدرت سیاسی و چشم انداز جنبشِ دموکراتیک
چشم اندازِ ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخو اه
و تحقق آرمانهای جُنبش انقلابی کشور
اکنون هشت حزب و سازمان سیاسی در چوکات ائتلاف با هم متشکل شده اند. ائتلاف دو هدف عمده را در برابر خود قرار داده است:
- تحقق یک برنامۀ حد اقل که در سندی به نام “پلاتفورم سیاسی ـ تشکیلاتی” مورد پذیریش سازمانهای عضو قرار گرفته است.
- ایجاد یک حزب جدید که وظیفۀ تحقق برنامۀ نامبرده را به عهده خواهد داشت.
چرا باید یک حزب بزرگ مترقی داشت تا بتوان تغییرات بُنیادی را در جامعۀ افغانی به سر رساند. در این نبشته می خواهم به طور مشرح به این پرسش پاسخ دهم.
خواهم کوشید تا مفاهیم سیاسیی را که به کار میگیرم در خودِ متن توضیح دهم تا خوانش این نبشه برای جوانان آسانتر گردد.
برای تعیین وظایف یک حزب سیاسی، نخست باید خودِ “وضعیت سیاسی” را شناخت. وضعیت سیاسی، صحنه ییست که در آن آدمها (مثلاً متنفذین قومی، مذهبی، جنگی و غیره)، گروه ها، سازمانها، احزاب و نماینده گانِ حلقات اقتصادی (مثلاً نماینده گانِ مافیای مواد مخدر یا نماینده گانِ سرمایه گذاری یا تجارت)، نماینده گان فرهنگی (مثلاً برای دفاع از زبانِ این یا آن ملیت و قوم)، گماشته گان دولتهای خارجی (که به خاطر منافع اقتصادی، نفوذ منطقه ییِ سیاسی، نفوذ مذهبی یا فرهنگی آنها تلاش می ورزند و از این طریق پول یا امتیاز های دیگر به دست می آورند) حضور می داشته باشند و تلاش دارند تا همۀ قدرت یا بخشی از قدرت سیاسی را به سود منافع خود و آنانی که به نمانیده گی از آنان در مبارزۀ سیاسی شرکت می کنند (منافع اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره) مورد استفاده قرار دهند. (به طور مثال قانون را برای مجاز ساختن کشت و زرع مواد مخدر تغییر دهند و با خاطر آرام به قاچاق ادامه دهند یا قانونِ کار را به گونه یی تغییر دهند که به نفع کار فرمایان یا برعکس به نفع کارمندان تمام شود).
بدین گونه باید به خاطر داشت که هدف از مبارزۀ سیاسی (از طریق شرکت کردن در زد و خوردها و زد و بندهای وضعیت سیاسی یا صحنۀ سیاسی) به دست آوردن قدرت سیاسی و از طریق آن کسب امتیاز هایِ عمدتاً غیر سیاسی است.
قدرت چیست و قدرت سیاسی کدام است؟
قدرت، به مفهومی اطلاع می شود که وسیع تر از عرصۀ سیاسی است. یعنی “قدرت سیاسی” جزیی از مفهومِ کُلی ترِ قدرت است. “قدرت”، یک “توانمندیِ بالقوه” است که می تواند بالفعل شود، یعنی در عمل پیاده شود یا در عمل تحقق یابد. مثلاً آب این قدرت را دارد که در سرمای زیر صفر درجه، به یخ تبدیل شود. در پندار عامیانه ، جادو “قدرتِ” تغییر سرنوشت آدمها را دارد!
- مفهوم قدرت از نگاه معنا شناسی:
جلب، تأثیر، نفوذ، اعتبار ویژه گیهایی اند که در اثرِ تأمین ارتباط بین دو فرد، یا یک فرد و یک گروه یا یک گروه با گروه دیگر، باعث تغییر دادنِ رفتار آدمها می گردند. بدین گونه این ویژه گیها در مفهوم کُلی قدرت گُنجانیده شده می تواند چون باعث دگرگونی می گردند.
اتوریته، به معنای ظرفیت و توانمندیِ یک رهبر است که می تواند دیگران را به اطاعت در انجام کاری وادار سازد. اطاعت یا آگاهانه و مطابق اصولِ پذیرفته شده است (مثلاً در احزاب سیاسیِ پیشرو عصر ما) یا کورکارانه و دنباله روانه.
سلطه یا سیادت به معنای تحمیلِ تحقق تصامیم یک فرد یا یک گروه از طریق اِعمال فشار و زور است. رابطه بین مسلط و سلطه پذیر، رابطه یی کاملاً اجباری است.
به همینگونه “قدرت سیاسی” توانمندیی است که از طریق یک دستگاه مجهز به نام دستگاه دولتی ، فعلیت می یابد. قدرت سیاسی در یک نفر (شاه یا دیکتاتور) یا در گروهی از افراد (اعضای حکومت، اعضای قضا، اعضای پارلمان و غیره) تمرکز کرده، از طریق وسایل دولتی، به اشکال گوناگون (مذهب، قانون، ارعاب، اخلاقِ مسلط، قوۀ قهریۀ نظامی و غیره) فعلیت می یابد. یعنی از بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.
قدرت سیاسی در برابر مردم قرار میگیرد و باید مشروعیت خود را در نظرِ مردم به دست آورد ؛ یا به دیگر سخن ، مردمی که در چوکات یک نظام سیاسیِ تاریخی زیر فرمان یک قدرت سیاسی قرار میگیرند، باید به شکلی از اشکال و به درجه های مختلف، مشروع بودن قدرتِ نامبرده را تصور کنند. از نظر ماکس وبر (Max Weber) سه عامل برای مشروع شدن قدرت سیاسی در پهنۀ تاریخ وجود داشته است:
۱- سنت: شاه در جوامع ابتداییِ سنتی، همزمان، قدرت مذهبی، قدرت سیاسی، قدرت قضایی و قدرت تقنینی را دارد. این قدرتها از طریق عنعنه و رواج از شاه به فرزندانش انتقال میکرد، اطاعت از عنعنه و سنت، به حیث یک قانونِ زیسته شده در بین مردمان، قدرت را مشروع می سازد. قدرت ولیعهد پس از شاه، مشروعیت سنتی خود را از اطاعتِ مردم از سنت، کسب میکند نی از خودِ شاه به حیث شاه. عنعنه و رواج، اعتبار ویژه و درونی خود را دارند چون از طریق آنها، ارزشهای زنده گی جمعی آدمها تداوم می یابند و تاریخ، زمانمند می شود. این رسم و رواج است که تاریخی بودن یک فرد را ضمانت می کند و او را در بستر یک تاریخ پرورش می دهد و به او هویت تاریخی و وجود تاریخی می بخشد. از همینجاست که عنعنه ها و رواجها سختجان و دیرپای اند و در حفظ ساختارهای قدرت اجتماعی، قدرت مذهبی و به ویژه قدرت سیاسی از مؤثریت زیادی برخوردار اند.
مذهب، اعتبار عنعه را بیشتر ساخته، یک بُعد مقدس به آن می افزاید و قدرت را تقدس می بخشد. مذهب خود به حیث یک عنعنۀ جدید، منشای قدرت را بالاتر از بشر، یعنی در خدا متمرکز می سازد.
بدین گونه بی احترامی به عنعنه، بی احترامی به مقدسات است و رعایت نکردن امر و ارادۀ “اولی الامر” (شاه، حاکم، . . . ) گناه است.
در جوامع عقب ماندۀ سنتی، مذهب و عنعنات نگهدار “نظام موجود” اند چون نظامِ بالفعل موجود، ضامن تداوم تاریخی آنهاست. شاه که از طریق مذهب، “ظل الله” (سایۀ خدا) می شود، خود، در پیِ حفظِ مذهب و خدمتگزاران مذهب، قرار می گیرد تا موقفش برای همیش محفوظ بماند.
در جوامع انکشاف یافتۀ امروزی (مثلاً در نظامهای غربی) از نقش مذهب در مشروع ساختن قدرت بسیار کاسته شده ولی نقش عنعنات هنوز هم وجود دارد.
- شخصیتِ نیرومند یک فرد که در برخی از مواقع تاریخ (انقلابها، جنگها، مصیبتهای طبیعی و غیره)، به حیث نجات دهندۀ مردم تبارز می کند و مردم، او را به حیث آدمیِ فوق العاده، مورد تمجید و احترام قرار می دهند و در او آینده یی بهتر برای خود تصور می کنند. هِگل در چنین فردی “راهنمای ارواح” را می دید. ذهن عامیانۀ مردم چنین می انگارد که رسالتِ یک کار عظیم تاریخی به دوش چنین فردی گذاشته شده است و او باید نقش و وظیفۀ خود را در صحنۀ تاریخ بازی کند. از این دیدگاه مشروعیتِ قدرت سیاسی نی از طریق عنعنه ، بل، به خاطر ویژه گیهای یک فرد که در یک برهۀ خاص تاریخی ظهور میکند، در ذهن مردم جای میگیرد. این نوع مشروعیت به وسیلۀ “دلایل روانی” جان میگیرد. سزار، لنین، دوگول، چه گوارا، فیدل کاسترو، چهره های معروف تاریخ اند که بخش زیاد اعتبار و اتوریتۀ شان، در فردیتهای نیرومند شان نهفته است. اما باید افزود که تبارز این فردیت ها در موقعیتهای خاص تاریخی باعث بروز اعتبار فوق العادۀ آنان گردیده است.
- قانون: مشروعیت از طریق قانون، شکل بخردانۀ (عقلانی) مشروعیت قدرت سیاسی است. در جوامع دموکراتیک امروزی، عمده ترین عامل مشروعیت قدرت سیاسی، قانون است چون از طریق مشوره و رأی گیری تصویب میگردد و “قرارداد اجتماعی” را بین افراد برقرار ساخته، زنده گی اجتماعی را نظم می بخشد. در چنین جوامعی استفاده از زور و قوۀ قهریه در چوکات قانون صورت می گیرد. (یادآور می شوم که قانونی بودن به معنای عادلانه بودن نیست. اکثر قوانینِ نافذ در جهان سرمایه داری به سود طبقات و اقشار فرا دست تنظیم و نافذ شده اند و تداوم بی عدالتی را ضمانت میکنند. به همینگونه نباید مشروعیت را با حقانیت یا گزینش عادلانه و عاقلانه یکی پنداشت. مشروعیتِ شاه از طریق سنت، رسانندۀ هیچ گونه مفهوم حقانیت و عدالت نیست، بل، برعکس چپاول قدرت سیاسی با سؤ استفاده از رسم و رواجهای مردم است).
حال که مفهومِ قدرت را از زاویه های مختلف دریافتیم، به سراغ “ویژه گیهای قدرت سیاسی” میرویم و در گام بعدی، برداشتهای گوناگون از قدرت سیاسی را بر می شمریم.
- ویژه گیهای قدرت سیاسی:
از دیدگاه سیاست شناساس معروف فرانسوی، موریس دو ورژه (Maurice Duverger) قدرت سیاسی از سه زاویه مورد نظر می تواند باشد: به حیث: یک پدیدۀ طبیعی، یک پدیدۀ مبتنی بر زور، یک پدیدۀ مبتنی بر باور.
الف ـ پدیدۀ طبیعی: در هر جامعۀ بشری، وجود قدرت سیاسی چیزی کاملاً طبیعی به نظر می آید، همانند وجود آب، هوا و غیره. زیرا چنین پنداشته می شود که نبودِ قدرت سیاسی باعث بی نظمی و هرج و مرج در جامعه می گردد. تیوری روانکاویِ فروید توضیح دیگری به این مسأله می دهد: کودک تا دیری نیازمند پدر و مادر برای زیستن است. قدرت پدر و مادر برای ادامۀ حیات کودک به حیث یک چیز طبیعی در ناخودآگاه کودک نقش می بندد. کودک در هنگام بزرگی، وجود قدرت را یک ضرورت طبیعی می پندارد. بدین گونه، از دیدگاه فروید، برقراری روابط فرماندهی و فرمانبرداری در هنگام کودکی، انسان را وابسته به پدیدۀ قدرت می سازد و از همینجاست که انسان نمی تواند روابط اجتماعی را بدون وجود قدرت سیاسی تصور کند.
ب ـ پدیدۀ مبتنی به زور: وقتی یک قدرت سیاسی در معرض فروپاشی قرار میگیرد توسل به زور یکی از وجوه آشکار آن است. اما نمی شود قدرت سیاسی را صرف به اعمالِ زور و قوۀ قهریه فروکاست. در بسا جوامع ابتدایی، رئیس هیچ گونه قدرت مجازات ندارد ولی کماکان قدرت سیاسی را در خود دارد.
ج ـ پدیدۀ مبتنی بر باور: باید افراد جامعه به حقانیت قدرت سیاسی باور داشته باشند. مشروعیت قدرت سیاسی از طریق باور افراد (چی از طریق سنت و عنعنه، چی از طریق انتخابات و رأی دهی) امکان پذیر است.
- برداشتهای معاصر از قدرت سیاسی:
در برابر قدرت سیاسی، در بستر تاریخ، سه گونه برخورد اساسی شکل گرفته اند. این برخوردها بر بُنیاد برداشتهای متفاوت از مسألۀ “آزادی انسان” در برابر قدرت ارایه شده اند.
الف ـ انارشیزم: در این بینش، انسان به حیث یک موجود مطلقاً آزاد و مختار مطرح است. هر نوع قدرت، به ویژه قدرت سیاسی این آزادی را از انسان سلب کرده، او را به بند و اسارت می کشاند. از این نگرگاه، دولت، دستگاه سلبِ آزادی انسان است و باید محو گردد. انارشیستها برای براندازی دستگاه دولتی و از این طریق، برای نابودی قدرت سیاسی مبارزه میکنند.
ب ـ اقتدار گرایی: بر عکسِ انارشیزم که یک پدیدۀ معاصر است، “اقتدار گرایی” یک بینش باستانی است. نظامهای متمرکز و استبدادی شرقی و تمرکز قدرت در یونان باستان نمونه های بارز این نگرش اند. در این پنداشت، قدرت سیاسی همه ابعاد زنده گی فرد را زیر سلطه می داشته باشد. افراد جامعه سرنوشتهای جداگانه نسبت به سرنوشت کُل جمیعت ندارند. افراد، برای جمیعت قربان می شوند. افسانۀ اندوهبار قربانیِ دوشیزه اوشاس در معبد کاپیسا(به داستان اوشاس نوشتۀ نجیب الله توروایانا مراجعه شود) و قربانی ساختن دوشیزه ایفی ژنی (Iphigénie)، دختر آگاممنون در افسانۀ جنگ تروا به خاطر نجات لشکر یونان از خشم خدایان، نمونه های بارز نبود حقوق فرد نسبت به قدرت سیاسی است. در اسطورۀ جنگ تروا ایفی ژنی در لحظات رفتن به سوی قربانیگاه، رو به مادرش کرده ، گفت: «من حق ندارم زیاد به زنده گی دل ببندم. تو مرا به دنیا آوردی تا به یونان تعلق داشته باشم . . . »
“جمهوریت” افلاطون نیز نظامی است که کوچکترین آزادی یا اختیاری را برای افراد جامعه قایل نیست، حتا در گستره های زنده گی خصوصی و خانواده گی. ایدیالوژی فاشیستی هیتلر و دولت آلمان نازی بر اساس یک برداشت نادرست از فلسفۀ سیاسی افلاطون تکوین یافتند.
ج ـ آمیزش قدرت و آزادی فرد: راه سوم که بُنیاد تیوریک و فلسفی خود را با بینش ارسطویی یافت، آمیزیش فرد و قدرت است. ارسطو گفت که جامعه از “اجزای همگون” یعنی “افراد همسان” ساخته نشده است، پس هر فرد الزاماً جایگاه یگانه و ویژۀ خود را در جامعه دارد و ممکن نیست در جامعه مستحیل گردد. بدین گونه سرنوشت فرد ضرورتاً با سرنوشت جمعیت یکی نیست. پس از فلسفۀ سیاسیِ ارسطو ، تفکر سیاسی در جهت توضیحِ رابطه بین آزادی فرد و قدرت سیاسی سیر کرد. در دنیای معاصر دو گرایش شکل گرفت:
۱- لیبرالیزم،
از دیدگاه اندیشه پردازان لیبرال، انسان به حیث انسان دارای حقوق طبیعی است. بُنیاد این برداشت را در غرب عیسویت می سازد، چون از دید این مذهب، انسان از روی تصویر خدا آفریده شده است، پس جایگاه ممتاز در هستی دارد. این جایگاه ممتاز، حقوق ویژه یی برایش به حیث یک فرد ارزانی می دارد. از سدۀ هژدهم میلادی به بعد، موضوع حقوق فرد خارج از حوزۀ مذهب صرف به حیث حقوق طبیعی مطرح گردید. از این نظر، انسان به حیث موجودِ خردمند، دارای حقوق ویژۀ فردی است که نسبت به قدرت سیاسی مقدم اند و رجحان دارند. پس قدرت سیاسی باید بگذارد تا جامعۀ انسانی خارج از ساحۀ تأثیرش سازمان یابد و خود به حیث خدمتگزار این جامعۀ خودسازمانیافته سامان یابد. قدرت سیاسی نباید در امور فرد دخالت کند و بهترین حالت، حالتی است که قدرت سیاسی کاملاً از حوزۀ حقوق فردی خارج باشد. مذهب نیز به حیث یک موضوع خصوصیِ افراد، باید از قدرت سیاسی جدا گردد. به همینگونه عرصۀ اقتصادی نیز باید به اختیار ابتکار افراد واگذاشته شود که قدرت سیاسی نباید در امور اقتصادی دخالت کند. در صورت بروز بحرانها، خودِ وضعیت اقتصادی قادر به یافتن راه حلهای مؤثر است.
روابط اجتماعی بین افراد باید به طور آزادانه برقرار شوند . قدرت سیاسی از طریق دولت – شحنه (دولت ـ ژاندارم) صرف وظیفۀ حفظ نظم عامه را که بر بُنیاد روابط آزادانۀ افراد ایجاد شده است، به عهده دارد. بدین گونه به هر پیمانه یی که دولت ضعیف باشد، حقوق افراد مسلم تر و بیشتر می باشد؛ پس باید چنان دستگاه دولتیی را بر پا داشت که در آن، قدرت سیاسی کم توان و ضعیف باشد. از همینجاست که سه قوۀ جداگانه در دولتِ مبتنی بر قانون اساسی، سازمان یافت تا باشد که تمام قدرت در یک جا متمرکز نگردد. وجود اپوزیسیون (مجموع نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدیالوژیکِ مخالف حاکمیت) به حیث یک ضد – قدرت (به فارسی میشود آن را پادقدرت گفت)، نقش مؤثر را در نظام لیبرال دارد.
۲ـ تفکر سوسیالیستی،
سوسیالیزیم علمی که با اندیشه های مارکس بُنیان یافت نیز توجۀ بزرگ به آزادی افراد دارد، اما این آزادی را نی به حیث یک حقِ طبیعی که گویا به طور فطری در فرد نهفته شده باشد، بل، به حیث یک دستآورد تکامل جوامع بشری مطرح می کند. مفهوم “حق طبیعی” انسان یک ساختۀ ذهنی است(یعنی یک مفهومِ کاملاً ذهنی است) که خارج از سرشت و پیوند اجتماعی فرد، مطرح میگردد، در حالی که، انسان صرف به حیث انسان (یعنی جدا شده و مجرد از دیگر آدمها و جدا شده از وضعیتِ مشخص تاریخی ـ اجتماعی در یک زمان ـ مکانِ مشخص) وجود ندارد. سرشت انسان، جوهر بشری هر فرد، در واقعیت امر، مجموعۀ پیوندهای اجتماعی او با دیگر افراد و با ساختار های عینیِ (اقتصادی، ایدیالوژیک و غیره) جامعه ییست که در آن زنده گی می کند (این همان تیز معروف ششم مارکس در بارۀ فویرباخ است). بدین گونه فرد، فرد نیست، بل روابط اجتماعیِ انفراد یافته است ؛ جامعه یی منفرد شده است و در موقعیت تنگ تاریخی زنده گی میکند.
از این منظر، این جامعه و مجموعِ روابط اجتماعی است که می تواند به فرد غنای معنوی و مادی و آزادی ارزانی دارد. حقوق افراد وابسته به نحوۀ مناسبات اجتماعیی است که در آن زنده گی میکند. پس باید جامعه را به مراحل متکامل تر و آزاد تر از زیر بار قیودات رساند تا بتوان از آزادی و شگوفاهی زنده گی فردی سخن راند. هرکسی که خواهان آزاد ساختن افراد از چنبرۀ مظالم است باید در پی آزاد ساختن کُل جامعه و مجموع پیوندهای اجتماعی از چنبرۀ قیودات و مظالم باشد. برای دست یافتن به این امر و راه انداختن انکشافِ تکاملی جامعه، باید قدرت سیاسی را به دست آورد و از طریق آن برنامۀ منظم تحولات بُنیادی جامعه را به سوی انکشاف همه جانبه و آزادی کامل، به تحقق رساند. احراز قدرت سیاسی توسط نیروهای انقلابی و پیشرو عصر ما در چوکات همین اهداف والای بشر خواهانه قابل فهم است و بس.
پیامد: از بررسی مفاهیم قدرت و قدرت سیاسی، به این نتیجه رسیدیم که مبارزۀ سیاسیِ نیروهای انقلابی، دادخواه و مترقی به منظور احراز قدرت سیاسی، اهداف دور تری را که خوشبختی و آزادی کامل انسان باشد، تعقیب میکند. حال ببینیم وضعیت این نیروها در جامعۀ امروز افغانی چه گونه است و کدام چشم انداز در برابر انکشاف آن قرار دارد. باید با همین وسعتِ نظر مسایل نوسازی جُنبش مترقی افغانی را مورد مطالعه قرار داد تا بتوان از بروز اشتباه ها و کجرویها جلوگیری کرد.[۱]
ضرورت ائتلاف و تشکل بعدی آن در یک حزب
الف: هژمونی چیست؟
از واژۀ یونانی هژمون (Hêgemôn)، به معنای “سرقوماندان” برخاسته است، ولی هژمونی عمدتاً به معنای تسلط و سیادت به کار گرفته شده است. این تسلط یا سیادت و سرکرده گی، در یک جریان یا حرکت سیاسی ـ اجتماعی از سوی بارزترین یا با نفوذ ترین نیرویِ مشمول آن جریان یا حرکت بر دیگران تحمیل می گردد. پیروی دیگران از نیروی هژمونیک، آنها را از تعقیب همه اهداف شان منحرف می سازد. وقتی گفته می شود سرکرده گی یا هژمونی انقلاب در دست کیست، به این معناست که کدام عنصرِ ترکیبیِ نیروهای انقلابی، دیدگاه ها و اهداف عمدۀ خود را بر دیگر نیروها تحمیل می کند. یا وقتی یک ائتلاف شکل می پذیرد، مسألۀ هژمونی به طوری مطرح میگردد که کدام عضو ائتلاف دیدگاه ها و سمتگیری خود را بر مجموع ائتلاف می قبولاند.
“هژمونی ایدیالوژیک ـ فرهنگی” مفهومیست که از سوی آنتونیو گرامشی، فیلسوف مارکسیست ایتالیایی در چهار دیوار زندانِ حکومت فاشیستی ایتالیا، تدوین یافت و به طور مفصل در “دفترچه های زندان” او مورد بررسی قرار گرفت.
وی با ملاحظۀ این واقعیت که در جوامع صنعتی، انقلاب سوسیالیستی ـ آنگونه که مارکس پیشبینی می کرد – رُخ نداد، فرضیه یا انگاره یی را پیش کشید: اگر قدرت بورژوازی پا برجاست تنها به خاطر داشتن قدرت سیاسی که توسط آن پرولتاریا را زیر سلطۀ خود دارد، نیست. این تداوم قدرت ناشی از آن است که بورژوازی بر مجموع تصورات، عقاید و طرز تفکر پرولتاریا تسلط دارد، یعنی هژمونی فرهنگی ـ ایدیالوژیک را در اختیار خود دارد. پرولتاریا چنان تحت تأثیر عقاید و بینش بورژوازی قرار می گیرد که جهانبینی بورژوازی را به طور ناآگاهانه، جهانبینیِ خود می پندارد. اندیشه ها، تصورات، ارزشها و احکامی که مجموع جهانبینی بورژوازی را می سازد توسط آموزشگاه ها، مطبوعات، دستگاه های مذهبی، احزاب، اتحادیه های صنفی و کارگری، مؤسسات تحصیلات عالی، مراکز علمی و پژوهشی، کانونهای هنری و دیگر وسایلِ انتقال اندیشه، در بین پرولتاریا و مجموع مردم پخش می گردند. بورژوازی از طریق همین “مؤسسات ایدیالوژیک”، هژمونی فرهنگی ـ اندیشه یی خود را بر جامعه و پرولتاریا مستقر می سازد.
پس احراز قدرت سیاسی به خودی خود کافی نسیت، باید هژمونی فرهنگی ـ اندیشه یی طبقۀ حاکم را بر هم زد. پیش از آنکه قدرت احراز شود، باید کار دوامدار اندیشه یی و فرهنگی را در بین مردم پیش بُرد تا بتوان از این طریق ذهنیتها را تغییر داد. نقش جامعۀ مدنی در برهم زدن هژمونی فرهنگی بورژوازی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. از دیدگاه گرامشی، دو محل قدرتِ دولتی وجود دارد: یکی “جامعۀ سیاسی” که در بر گیرندۀ مؤسسات سیاسی (حکومت و پارلمان)، پولیس، ارتش و قوۀ قضایی است و بر اِعمال زور استوار است؛ دو دیگر “جامعۀ مدنی” که مؤسسات فرهنگی و اندیشه یی (دانشگاه ها، روشنفکران، مطبوعات، کانونهای هنری و غیره) را در بر می گیرد که وظیفۀ اشاعۀ ایدیالوژیِ دولت را برای کسب پشتیبانی اکثریت مردم به عهده دارد.[۲] در این نبشته منظور ما از هژمونیِ ارتجاع افغانی، همین برداشت گرامشی از هژمونی است. ارتجاع قرون وسطایی افغانی از طریق شبکۀ مساجد و کارگزاران ایدیالوژیک – مذهبی خود، مجموع مطبوعات و اندیشه های سنتی مردم، نفوذ بی حد و حصر ایدیالوژیک خود را در جامعۀ افغانی دارد.
پس از این که مفاهیم قدرت سیاسی و هژمونی ایدیالوژیک ـ فرهنگی را مفصلاً مورد بحث قرار دادیم، می رسیم به وظایف نیروهای مترقی در جامعۀ امروز افغانی. آیا باید صرف متوجۀ ساختن وسایل سیاسی برای احراز قدرت سیاسی شد و از طریق قدرت دولتی اندیشه های جدید و فرهنگ دموکراتیک را در بین مردم پخش کرد یا این که نخست ذهنیت مردم را برای تحولات آماده ساخت تا خود برای برهم زدن قدرت سیاسی اقدام نمایند؟ برخیها به این باور اند که چون قدرت سیاسی در افغانستان در اختیار ارتجاع سنتی است، این ارتجاع با استفاده از هر وسیله یی مانع کار آرام اندیشه یی و فرهنگی نیروهای بالندۀ مترقی و پیشرو گردیده هرگز نخواهد گذاشت تا هژمونی اش برهم بخورد. پس باید قدرت سیاسی را از چنگ ارتجاع بیرون کشید و سپس به اقدامات و برنامه های گستردۀ فرهنگی ـ اندیشه یی برای استقرار یک هژمونی جدید دست یازید. برخی دیگر، با یادآوری تجربۀ حاکمیت حزب دمکرایتک خلق افغانستان که قدرت سیاسی را به دست آورد، ولی نتوانست تغییرات بزرگی در عرصۀ هژمونی وارد آورد و سر انجام در جنگ قدرت سیاسی با هژمونیِ ایدیالوژیک ـ فرهنگی، باخت، مسألۀ هژمونی را در خط اول وظایف جُنبش مترقی قرار میدهند. آیا راه دیگری وجود دارد؟ برای یافتن راه درست، باید نخست از همه وضعیت امروزی قدرت سیاسی و هژمونی را در افغانستان مورد توجه قرار داد و در زیر چتر آن به شمارش وظایف ما پرداخت.
الف: ماهیت نیروهای حاکم:
نیروهای حاکم، چه در دولت مرکزی و چه در مراکز قدرت محلی، یکسره در اختیار ارتجاع قرون وسطایی، مافیای مواد مخدر، جنگ سالاران، صاحبان ثروتهای کلان (ثروتهایی که از راههای غیر اقتصادی فرا چنگ آمده اند)، بورژوازی تجاری و بورژوازیِ وابسته به سرمایه و شرکتهای خارجی (آنچه در ترمینولوژی سیاسی بورژوازیِ کمپرادور نامیده می شود) و بورژوازیِ اداری ـ نظامی قرار دارد. این اقشار را می شود “طبقۀ بورژوایِ نوخاستۀ افغانی” نامید . ایدیالوژی این طبقه، یک ایدیالوژیِ التقاطی (اِکلکتیک) است یعنی از مجموعه یی از نظریات مذهبی، فیودالی، سنتی و بورژوایی تشکیل یافته است، نی یک ایدیالوژیِ همگونِ بورژوایی. انارشی دوم مجاهدین که با لشکر کشی ناتو آغاز شد، آهسته آهسته به حاکمیت بورژوازیِ نوخاستۀ (دیکتاتوری پراگندۀ نا متمرکز) افعانی مبدل می شود.
ب: نقش عنصر خارجی،
مداخلۀ عنصر غیر افغانی در پاگیریِ “طبقۀ بورژوایِ نوخاستۀ افغانی” تعیین کننده بوده است. در افغانستان انکشاف طبیعی و درون ـ بُعدیِ روابط اقتصادی منجر به تشکل بورژوازیِ افغانی نگردیده است. این بورژوازی در زیر چتر تضادهایِ جهانیِ ناشی از همه گیر شدن یا جهانی شدن سرمایه داری همراه با سیطرۀ نظامی امپریالیزم امریکا و ناتو، پرورش یافته است.
قدرت و سلطۀ اقشار ترکیبی بورژوازی نوخاسته افغانی جلوه یی دموکراتیک دارد چون آنها هنوز هم بقای خود را در پیوند با امریکا و اروپا تلقی می کنند. این جلوۀ دموکراتیک که صرف به آزادی ظاهری مطبوعات خلاصه می گردد، روپوشی است که ماهیت استبدادیِ حاکمیت این اقشار را کتمان می کند.
ج: هژمونی ارتجاع افغانی و قدرت پراگندۀ آن،
با فروپاشی حزب – دولت دموکراتیک افغانستان، جُنبش چپ و مترقی نی تنها شکست خورد، بل، به حیث نیروی سیاسی مضمحل گردید و از وضعیت سیاسی کشور برون رفت. مفهوم “حزب ـ دولت” را به خاطر آن به کار می بریم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان با دستگاه دولتی گِره خورد و هر دو ساختار به حیث یک ساختار یا یک دستگاهِ واحدِ اِعمال قدرت با هم در آمیختند. در نظامهای تکحزبی (مثلاً امروز در چین یا در کوریای شمالی) دولت جدا از حزبِ بر سر اقتدار و حزب جدا از دولت قابل تصور نیستند. انارشی اول مجاهدین با پیامد های فاجعه بارِ آن، (انارشی به معنای فقدان قدرتِ متمرکزِ سیاسی، فقدان اتوریتۀ متمرکز و تقسیم قدرت در گروه های کوچک است. بیش از هفتاد حزب و سازمان سیاسی ـ نظامی در وجود یک هزار و چند صد گروه عملیاتی به نام “جهاد” فعالیت داشتند. با فروپاشی حزب ـ دولت، قدرت متمرکز دولتی به مجموع این گروها انتقال کرد. از همینجاست که گاهگاهی من این انارشی مجاهدین را «دیکتاتوریِ شبکه یی» می نامم.) الیگارشی طالبی (اولیگارشی یعنی قدرت یک گروه کوچک آدمها. رهبری طالبی متشکل از گروهی از آدمها بود که بر کشور امارت می کردند) و سپس انارشی دوم مجاهدین امکانهایی بودند که در وضعیت سیاسی وجود داشتند. این تناوب حاکمیت در درون ارتجاع قرون وسطایی از نیرومندی آن نی، بل، از آن ناشی شد که وضعیت سیاسی فاقد نیروی الترناتیف دموکراتیک و مترقی بود.
وضع انفجاری جامعۀ افغانی مجاری سیاسی را برای بروز خویش در اختیار ندارد. اگر یک مجرای سیاسی(منظور از مجرای سیاسی ، یک سازمان بزرگ سیاسی ، یا یک شخصیتِ بزرگ ملیِ ترقیخواه است که در وجود آنها ارادۀ تحول خواهانۀ مردم متمرکز می گردید) در اختیار توده های مردم قرار می داشت، تداوم حاکمیت ارتجاع جداً زیر سوال میرفت.
از همۀ آنچه تاکنون بر شمردیم دو وظیفۀ اساسی در برابر نیروهای مترقی، دموکراتیک که خواهان برهم زدن حاکمیت بورژوازیِ نو خاسته افغانی اند، قرار می گیرد.
- ایجاد یک نیروی سیاسیِ کلان که بتواند احراز قدرت سیاسی را در چشم انداز انکشاف خود قرار دهد،
- راه اندازی کارزار گستردۀ اندیشه یی ـ فرهنگی از طریق بخش دموکراتیک، مترقی و روشنفکر جامعۀ مدنیِ افغانی برای مقابله با هژمونیِ حاکم.
- گذار از ائتلاف به حزب سیاسی
ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان، که به اساس درک وظایف کنونی جُنبش مترقی کشور به وجود آمده است، باید به یک حزب سیاسیِ واحد تبدیل شود. این حزب باید بتواند دیگر نیروهای مترقی را یا در خود جذب کند و یا از طریق ایجاد یک اتحاد گستردۀ دیگر با این نیروها، زمینۀ تشکل یک بدیلِ (الترناتیف) دموکراتیک را در برابر حاکمیت بورژوازیِ نو خاستۀ افغانی فراهم سازد.
در گام اول، مسألۀ وحدت تمام نیروها در یک سازمان مطرح است و در گام دوم اتحادِ این سازمان با دیگر لایه های تحول طلب. حال بنگریم که وحدت و اتحاد از نگاه سیاسی چه گونه مطرح می گردند.
در مورد «اتحاد نیروهای چپ،دموکراتیک و مترقی» نخست باید دید که «اتحاد» از دیدگاه جهانبینی علمی و پراتیک سیاسی جنبش جهانی کارگری چگونه مطرح میگردد.
اتحاد برای جنبش انقلابیی که نوسازی پیوند های (روابط) اجتماعی ـ اقتصادی را هدف نهایی خود قرار میدهد، یک موضوع الزامی در روند تکامل و پیشروی آن برای دستیابی به مواضع استوار تر و حتی مواضع برگشت ناپذیر است. رهبر اکتوبر خاطرنشان میساخت که پیشاهنگ، به خاطر آن پیشاهنگ است که ظرفیت سازماندهی و سمتدهی اقشار گستردۀ خلق را از خود تبارز میدهد [۳] . وی تأکید میورزید که چی پیش از انقلاب و چی بعد از انقلاب «پرولتاریا بدون کشاندن اکثریت مردم در کنار خود نمی تواند پیروز گردد.»[۴]
اتحاد به اساس دو واقعیت مطرح میگردد:
- کدام شیوۀ تولید در یک مقطع معین تاریخی در جامعه حاکم است و طبقۀ حاکم کدام است؟ یاد آور میشوم که شیوۀ تولید به معنای این است که در یک جامعه، تولیدِ اشیای مورد ضرورتِ زنده گی افراد آن جامعه چگونه سازمان می یابد؛ یا به دیگر سخن ، بین نیروی کار(که در فردِ مؤلد نهفته است ، چون نیروی کارِ دهقان ، نیروی کار انجنیر ، نیروی کار نانوا و غیره)، ابزار کار( چون بیل ، قلبه و غیره)، وسایل تولید(زمین، ماشین و غیره) و مالکیت بر وسایل تولید(و گاهگاه مالکیت بر ابزار کار) چی گونه رابطه یی وجود دارد؟ مثلاً وقتی در برابر نیروی کارِ یک فرد مؤلد، مزد پرداخته نشود و فرد نامبرده صرف به خاطر بازتولیدِ نیروی کارش اعاشه و اباته شود و خود به حیث یک متاع (قابل خرید و فروش) در اختیار مالک باشد ، شیوۀ تولید نامبرده را برده داری می نامند.
- تناسب قواء بین نیرو های سیاسیِ حاکم و نیرو های سیاسیِ مخالف(اپوزیسیون) در وضعیت سیاسی چگونه است؟
با در نظرداشت دو واقعیت نامبرده، اتحاد برای جنبشِ دگرگونساز میتواند ابعاد زیر را احتواء کند:
الف ـ «اتحاد های ارگانیک»: این نوع اتحاد ها، اتحاد های دواممند تاریخی اند که بین دو یا چند طبقۀ اجتماعی بر اساس منافع عینی شکل میپذیرند. اتحاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ دهقان در جوامع در حال گذار از فیودالیزم به سرمایه داری و یا در جوامع دارای صورتبندی مختلط اجتماعی ـ اقتصادی (مثلاً: فیودالیزم همراه با سرمایه داری) از اینگونه اتحاد ها بوده اند. در شرایط کنونیِ جهانی شدن سرمایه، اتحاد بین طبقۀ کارگر، طبقۀ دهقان و اقشار پایینی مزدگیران (کارمندان پایین رتبۀ دولتی، کارمندان صحت عامه، کارمندان تعلیم و تربیه و کارکنان تمام عرصه های خدمات که تعداد مجموعی شان در کشور های سرمایه داری سیر صعودی را در ترکیب کلی زحمتکشان میپیماید) از همین نوع اتحاد هایند.
ب ـ «اتحاد های استراتیژیک»: به چنان اتحاد های دراز مدت یا میانمدت اطلاق میشوند که در مراحل گذار از یک نظام سیاسی به یک نظام دیگر سیاسی، روی یک برنامۀ مشخص به منظور احراز قدرت سیاسی صورت میپذیرند. اتحاد های جنبش های رهاییبخش ملی از همین نوع اتحاد ها بودند. اتحاد بین حزب کمونیست فرانسه و حزب سوسیالیست آن کشور هم از همین گونه است.
ج ـ اتحاد های تکتیکی، سیاسی یا مؤقت: به اتحاد های کوتاه مدتی گفته میشود که جهت رسیدن به یک هدف مقطعی بین سازمانهای سیاسی همسو یا اقشارِ “همسایۀ” اجتماعی رُخ میدهد.
اتحاد های نوع ب و ج مستلزم آن اند که نیرو های سیاسی مستقل (بویژه نیروی مستقل سیاسی زحمتکشان در اتحاد های دموکراتیک و مترقی) در وضعیت سیاسی وجود داشته باشند. برای جنبش مترقی شرط پایه یی هر گونه اتحاد سازنده و پیش برنده، اتحاد لایه های مختلف زحمتکشان است که عمدتا ً از طریق نمایندۀ سیاسی پیشآهنگ آنها یعنی حزب متعلق به زحمتکشان، قوام میپذیرد. «اتحاد» لایه های مختلف زحمتکشان با «وحدت» سازمانهای سیاسیی که خود را متعلق به آنها معرفی میکنند پیوند ارگانیک دارند. این وحدت، عنصر تعیین کنندۀ آن اتحاد است! (وحدت بلشویکها و منشویکها در حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه و وحدت این حزب با احزاب سوسیال دموکرات پولند، لیتوانیا و بوند ـ آنگونه که رهبر اکتوبر عقیده داشت – به منظور«تحقق عملی وحدت پرولتاریای آگاه تمام ملیتهای سراسر روسیه» بود. )[۵]
از بررسی این مفاهیم به این نتیجه می رسیم که در مرحلۀ کنونیِ انکشاف جُنبش مترقی کشور، وحدت نیروهای چپ و مترقی وظیفۀ بُنیادی و اولیه است و اتحاد، وظیفۀ بعدی. پس و پیش ساختن این وظایف یعنی اتحاد سازمانها یا جبهۀ سازمانها را مقدم بر حزب سراسری قرار دادن محاسبۀ دقیق سیاسی نبوده، جُنبش را از نیروی محوری و راهنما یعنی حزب بزرگ سراسریِ دموکرات و ترقیخواه، بی بهره ساخته، مؤثریت تاریخی آن را خنثی می سازد.
- کارزار گستردۀ اندیشه یی ـ فرهنگی
امروز در کشور شمار آموزشگاه های عالی و تعداد وسایل ارتباط جمعی (رسانه ها) بستر گسترده یی را برای مبارزۀ اندیشه یی و فرهنگی فراهم می سازند. یک حزب پیشگام مترقی می تواند با تدوین یک برنامۀ منظمِ روشنگری، ظرفیتهای بزرگ نسل جوان و نیروهای بیدار و تحصیلکردۀ کشور را به حرکت در آورد. باز شدن درهای کشور به روی جهان که رُخ دیگر ورود سرمایه داری در کشور است، تکنالوژیِ تأمین ارتباط اندیشه یی و فرهنگی را نیز برای نسل جوان و نیروهای بالنده فراهم می سازد. این واقعیتها نشان میدهند که افغانستان هیچ گاهی مانند امروز آمادۀ یک چرخش عظیم اندیشه ـ فرهنگی نبوده است. یگانه چیزی که کم است، عنصرِ سازمانده است. حزب مترقیِ سراسری میتواند به حیث عنصر سازمانده تبارز کند و هژمونی اندیشه یی ـ فرهنگی خود را که بر پایه های عدالت واقعی اجتماعی، آزادی انسان، خردگرایی، تعصب زدایی و هومانیزمِ عملی استوار باشد، در جامعه مستقر سازد.
بدین گونه ملاحظه می شود که نیروهای مترقی افغانی، در شرایط کنونی تاریخی، دو وظیفه را باید همزمان پیش ببرند. هم در پی احزار قدرت سیاسی باشند و هم در پی استقرار هژمونیِ فرهنگ ـ اندیشۀ دموکراتیک و هومانیستی.
دلو ۱۳۹۲
[۱] برای نگارش این بخش از منابع زیر استفاده شده است:
۱٫Le pouvoir et les pouvoirs;مقالۀ انترنتی site: Philosophie et spiritualité
۲٫Le pouvoir politique, مقالۀ انترنتی
۳٫Politique et pouvoir dans les sociétés, مقالۀ انترنتی
[۲] site: Agir pour la Culture; article: Hégémonie culturelle selon Gramsci
[۳] کلیات جلد ۵ ص ۴۳۵
[۴] کلیات جلد ۳۰ صفحه ۲۷۲
[۵] « فرهنگ نقاد مارکسیزم»، زیر عنوان ” اتحاد” ، به فرانسوی ، چاپ پاریس.