ماهیت طبقاتی حاکمیت کنونی افغانستان

چرا باید به شناختِ ماهیتِ طبقاتیِ نظام کنونی افغانستان پرداخت؟ آیا نبود یک شیوۀ مسلط تولید، خود، به معنای غیر طبقاتی بودن حاکمیت کنونی نیست؟ یعنی نبود یک طبقۀ بورژوا یا فیودال که در عرصۀ اقتصادی مسلط باشد، خود دلیل غیر طبقاتی بودن نظام سیاسی کشور نیست؟ و این ماهیتِ به ظاهر غیر طبقاتی زمینه یی نیست که بر اساس آن حاکمیت کنونی در اذهان عامۀ داخلی و جهانی به حیث یک حاکمیتِ خدمتگزار تمام مردم و حامی منافع ملی کشور، معرفی گردیده است و حمایت از آن، حمایت از مردم افغانستان تبلیغ شده است؟ و در نهایت، این ماهیتِ به ظاهر غیر طبقاتی، بخش عظیم چپ دیروزی کشور را نفریفته است که بیشتر به مبلغان آتشین اقتصاد استوار بر «بازار آزاد» یعنی سرمایه داری لیبرال مبدل گردیده اند؟ پس پرداختن به تحلیل ماهیت اجتماعی ـ طبقاتی نظام، پرداختن به گِرهی ترین مسألۀ امروز جامعۀ افغانی است. بدون داشتن یک تحلیل دقیق از آن و بدون استخراج نتایج بایسته از این تحلیل، نهضت دموکراتیک و دادخواه کشور، وسایل لازم سیاسی ـ اندیشه یی را برای گشادن یک چشم انداز جدید برای آیندۀ کشور، در اختیار نخواهد داشت. ما در این نبشته تلاش کرده ایم تا چنین تحلیلی را به حیث یک بررسی مقدماتی مطرح نماییم و اندیشه پردازان با صلاحیت را به دنبال کردن آن دعوت نماییم.

۱ -وابسته گی نظام کنونی،

نخستین ویژه گی نظام سیاسی افغانستان، وابسته گیِ سرشتی یا تعلقِ جوهری آن به بیرون است. کنفرانس بُن نمایشی بود برای استقرار چنان نظامی که اصول و چگونه گی نهادهای آن بیرون از دایرۀ ارادۀ مردم افغانستان، از پیش تعیین گردیده بودند. دستگاه اداریی که به ارادۀ امریکا ـ ناتو در کابل به وجود آمد در واقعیت امر یک «ابزار افغانی» برای عملی کردن سیاستها و خواستهای غیر افغانی، عمدتاً «امریکایی ـ ناتویی» بود. گسترش نسبی دستگاه اداری حاکمیت با افزایش شمار کارگزاران و کارمندان افغانی آن صرف یک دگرگونی کمی است که ربطی با دگرگونی ماهیت آن ندارد. این دگرگونی کمی، نی تنها باعث استقلال نظام نمیگردد، بل، به طور تناقض آمیزی (پارادوکسی) عاملِ تقویتِ وسیلۀ مداخلۀ خارجی می گردد. یعنی به هر پیمانه یی که ادارۀ کنونی تقویت و گسترش یابد، به همان پیمانه زمینۀ مداخلۀ امریکا ـ ناتو در کشور و منطقه از طریق ابزارهای افغانی، تقویت و گسترش خواهد یافت. یکی از تضادهایی که بحران سیاسی را در کشور مزمن ساخته است، در همین امر نهفته است: به هر پیمانه یی که نهادهای نامنهادِ «ملی» تقویت میشوند به همان پیمانه به ماهیت غیر ملی آنها افزوده میشود زیرا به وسایل بزرگتری مبدل میشوند که در اختیار ارادۀ نیروهای غیر ملی (امریکا ـ ناتو) قرار میگیرند. پس مسمی کردن هر یک از اجزای ادارۀ دولتوارۀ افغانستان به «ملی»، یا به دیگر سخن، حمل صفت ملی بر ارکان دولت، یک تناقض محض است.

تحلیل وابسته گی سیاسی دولتوارۀ افغانستان به قدرتهای سیاسی ـ نظامی جهان سرمایه داری راه را برای تحلیل روندهای اقتصادی و اجتماعی کشور باز میکند. ولی پیش از آن که به تحلیل ماهیت طبقاتی حاکمیت بپردازیم، یک موضوع مهم دیگر را یادآور میشوم، چون بدون در نظر داشت آن، بُنیاد تیوریک تحلیل ما سُست جلوه خواهد کرد:مسألۀ ۲ -عنصر تعیین کننده در یک نظام،

در علمی که تطور بُنیادهای مادی جوامع را بررسی میکند پیوسته روی شیوۀ تولید مادی به حیث زیربنای جامعه تأکید صورت میگیرد. برخیها از این تأکید، یا از یک خوانش شتابان و سطحی، چنین استنتاج می کنند که «عنصر اقتصادی» همیشه و در تمام شرایط تاریخی، عنصر تعیین کنندۀ دیگر ارکان زنده گی اجتماعی است، چون، سیاست، ایدیالوژی، فرهنگ و غیره. با کمی دقت در می یابیم که این حکم تنها در جامعۀ سرمایه داری درست است و آن هم به قول معروف «در نهایت تحلیل یا نهایت امر»؛ «نهایت تحلیل» باید به معنای «علت اولی یا مقدم» یا «علت العلل» فهمیده شود، نی به معنای «پایان تحلیل» یا «بُنیاد تحلیل». نویسندۀ سرمایه این حکم را تنها در نظام سرمایه داری به اثبات رسانیده است، چون در این شیوۀ تولید است که «بازار» در مقام ساختار بُنیادی نظام، از دیدگاه سرمایه، کارگر وجود ندارد، نیروی کار وجود دارد، چون همجنس (یا همسنخ) خودش است، یا بهتر بگویم، از عین جوهر اند که دو صورت متفاوت را اختیار کرده اند: سرمایه و کالا (در اینجا نیروی کار). از همین روست که در سراسر کتاب سرمایه، نویسنده همیشه در یک سو «سرمایه» را قرار میدهد (نی سرمایه داران و بورژوازی را) و در سوی دیگر پرولتاریا را که حامل نیروی کار است، یعنی حامل چیزی هم سرشتِ سرمایه.

همین رابطۀ اقتصادیست که تعیین کننده تمام روابط دیگر اجتماعی میگردد. دولت در چنین شیوۀ تولیدی، منزلت «کمیتۀ اجراییۀ سرمایه داران» را اختیار میکند.

رابطۀ اقتصادی در جوامع ماقبل سرمایه داری بدین گونه نیست. به طور مثال در جامعۀ فیودالی، مؤلد یا دهقان، تنها از نگاه اقتصادی به زمین و مالک آن وابسته گی ندارد، بل، با وابسته گی محلی به زمین (وسیلۀ تولید) زیر سلطۀ فیودال نیز قرار دارد.

قدرت سیاسی طبقۀ فیودال است که این سلطه را تعیین میدارد. ارزشِ مبادلۀ نیروی کار کارگر در سرمایه داری عمدتاً توسط بازار تعیین میگردد. ولی ارزش (مبادله) نیروی کار دهقان توسط زور و اجبار، چی به طور آنی، چی به شکل متراکم شده در سنتهای محلی و ملی تعیین میگردد. از همین جاست که در جوامع پیشاسرمایه داری، سیاست در پابرجایی و تداومِ مناسبات اقتصادی نقشِ عنصر تعیین کننده را بازی می کند. جُنبشهای دهقانی، هیچ گاهی جُنبشهای اقتصادی نبوده اند، بل همیشه در شکل قیامهای اجتماعی ظهور کرده اند، چون سلطۀ سیاسی زمینداران و اشرافیت عنصر تعیین کننده در تداوم روابط اقتصادی بوده است.

فهم این مسأله برای تحلیل ماهیت دولتوارۀ کنونی افغانستان از اهمیت ویژه یی برخوردار است، چون جامعۀ افغانی در «گذرگاه» تاریخی قرار دارد، جامعه ییست که در آن شیوه های گوناگون تولید عمل میکنند و هر کدام آنها در مرحلۀ ویژه یی از انکشاف خود قرار دارند.

تاکنون دو حُکم را حاصل کرده ایم:

یک: وابسته بودنِ سرشتیِ دولتوارۀ افغانستان،

دو : نقش تعیین کنندۀ سیاست در تداوم نظامهای اقتصادی جوامع ماقبلِ سرمایه داری.

با درنظر داشت احکام بالا، برویم به سراغ مسألۀ شیوۀ تولید حاکم جهانی، مسألۀ مرکز ـ اطراف، مبادلۀ نابرابر در سطح جهان و غیره تا برسیم به ماهیت طبقاتی نظام کنونی.

۳ -جهانی شدن سرمایه داری و پیامدهای آن برای افغانستان،

همراه با فروپاشی نظام سوسیالیزم دولتی، روند جهانی شدن سرمایه داری شتابان گردید. یادآور میشوم که سرمایه داری از آغاز یک نظام جهانخواه بوده است و گسترش جغرافیایی آن جزیی از منطقِ انکشاف آن است. از چهار قرن به این سو، کالاها و سرمایه پیوسته سرحدات را عبور کرده اند. هیچ منطقۀ تولید کننده یی وجود ندارد که به تنهایی و بی نیاز از دیگر مناطق به انکشاف خود دست یافته باشد. در جریان این چهار سده که از انکشاف سرمایه داری میگذرد، کشورهای تولیدکننده محصولات خود را در هرجا که امکان داشته است، به فروش رسانده اند. در جهان سرمایه داری دوران سرمایه، دوران محصولات و دوران کار (کارگر) یک امر دایمی بوده و در آن رقابت همیشه وجود داشته است. منظرۀ سرمایه داری امروز را به طور خلاصه یادآور میشوم: جهان امروزی از نگاه سه عنصر اساسی اقتصادی مبنی بر تولید، مبادله و کار به سه بخش تقسیم میشود: مراکز سرمایه داری (متروپولهای سرمایه)، کشورهای پیرامونی و کشور های نیمه پیرامونی.

سرمایه، تکنالوژی و اطلاعات بیشترینه در مراکز قرار دارند و کار (یا بهتر بگویم نیروی کار) در کشورهای پیرامونی. ساحۀ نیمه پیرامونی مشمول کشورهایی میشود که در کنارِ داشتن نیروی کار، از داشتن سرمایۀ بومی نیز تا حدی برخوردار اند و میتوانند در برخی عرصه ها بدون مراجعه به سرمایه و تکنالوژی متروپولها، نیازهای اقتصادی شان را مرفوع سازند.

جهانی شدن سرمایه داری روندیست که همۀ کشورها را احتوا میکند ولی عمق و پهنای آن وابسته به شرایط هر یک از کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی است. شتاب سرسام آور آن در چین، هند یا برازیل نسبت به کُندی آن در کشورهای افریقایی برجسته گی می یابد.

افغانستان با آن که در محراق معضله های جهان قرار دارد، از دورترین دایره های پیرامون سرمایه داری به شمار میرود.

تحلیل درجۀ فقر و دیگر شاخصهای عقبمانی کشور مورد بحث ما نیست. در این جا ما روی بُعد ماهیت نظام تکیه می کنیم.

رویدادهای پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در سرزمین افغانها و اطراف آن تبارزِ ماهیتِ سلطه جویانۀ امپریالیزم به حیث رُکن سیاسی ـ نظامیِ جهانی شدن سرمایه داری، بودند. ولی این «تبارز» را نباید نادرست فهمید: یعنی لشکر کشی در افغانستان به هدف استقرار سرمایه داری در این کشور نبود، بل، پاسخ امپریالیزم به معضلۀ افغانستان از طریق راه اندازی جنگ بود.

اینک که تقریباً یک دهه از سیادت نظامی و سیاسی امریکا ـ ناتو بر افغانستان میگذرد، حاکمیت کابل را به حیث ابزار افغانی این سیادت چگونه میتوان معرفی کرد؟ این حاکمیت از نگاه اقتصادی، به ارادۀ خود، به فرمایش نهادهای مالی سرمایۀ جهانی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مشورۀ مستقیم کار شناسان غربیِ تعبیه شده در ارکان حاکمیت، راه انکشاف سرمایه داریِ لیبرال افسارگسیخته و حراج داراییهای دولتی و عامه را پیش گرفت و این راه را بدون در نظر داشت ویژه گیهای اقتصادی کشور، درج قانون اساسی کشور کرد.

سیاست اقتصادی نیولیبرال ـ که در واقعیت امر یک یورش ضد انقلابی سرمایه داری علیه دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی طبقات زحمتکشِ متروپولهای سرمایه بود ـ به این شعار ایدیالوژیک و سیاسی برای کشورهای پیرامونی مبدل گردید: «به جز انکشاف سرمایه داری، راه دیگر و الترناتیف دیگری برای شما وجود ندارد؛ باید موانعی را که در راه داخل شدن سرمایه و کالاها به کشورهای شما اند نابود سازید! این به نفع شماست.»

سیاست اقتصادی حاکمیت در جهت تشویق سرمایه داری با واگذاری امتیازهای کلان (بی نظیر در دیگر کشورها) به سرمایۀ خارجی سیر کرد.

گسترش دستگاه اداری حاکمیت از یک سو و سرازیر شدن ملیاردها دالر به کشور، پیوند یابی بخشی از مقامات ادارۀ امور با نماینده گان، مقامات و دستگاه های اداری ـ نظامیِ ناتو ـ امریکا و کشورهای همسایه، زمینه یی را فراهم ساختند تا یک قشر متمول در درون بیروکراسی افغانستان ظهور کند. این قشر نو ظهور به طور نسبی از ثروت، قدرت و رفاه برخوردار است و روز تا روز پُر شمارتر و نیرومند میگردد.

ویژه گیهای اقتصادی این قشر کدامهایند؟

یک قشر غیر مؤلد است. یعنی بیرون از پروسۀ تولیدِ ارزش قرار دارد؛ ار این دیدگاه یک قشر انگل است.
برخی از اعضای این قشر به داد و ستد یا تجارت نیز مشغول اند، چی تجارت رسمی (نگفتم قانونی چون تمام تجارت در نظام سرمایه داری جهانی غیر قانونیست زیرا تجارتِ نابرابر به ضرر کشورهای فقیر و کشورهای پیرامونی و به مفاد کشورهای مرکز سرمایۀ جهانیست) باشد، یا غیر رسمی (آنچه که معمولاً قاچاق نامیده میشود).
گروهی هم از طریق حصول (زمین)، خرید یا اعمار جایدادهای غیر منقول، درآمدهای بزرگی را از طریق کرایه یا اجاره به خود اختصاص داده اند.

در بیرون از دایرۀ دولتی، اقشار سنتی بورژوازی عمل میکنند:

قشر تاجران «ملی»،
قشر سرمایه گذاران کوچک صنعتی،
قشرکمپرادوران که انحصار تجارت محصولات شرکتهای خارجی را در کشور به دست دارند.

بورژوازی افغانستان عمدتاً از همین اقشار و تکنوکراتهایِ بلند مقامِ اداری و نظامی ترکیب یافته است. مجموع قوانین کشور در عرصۀ اقتصادی در راستای حفظ و گسترش منافع این اقشار تدوین گردیده اند.

سومین نتیجه یی که از بررسی وضع به دست می آید این است که: ادارۀ دولتی افغانستان به سود اقشاری میچرخد که میتوان مجموع آنها را بورژوازی افغانی نام گذاشت. روند جهانی شدن سرمایه داری از یک سو و سیادت امریکا ـ ناتو بر سرنوشت کشور از سوی دیگر، منطق حضور بورژوازی افغانی را در حاکمیت توضیح میدهند.

پس حاکمیت کنونی، یک حاکمیت طبقاتیست، نی فرا طبقاتی. این حاکمیت در خدمت اقشار معین جامعه قراردارد، نی در خدمت تمام طبقات و لایه های جامعۀ افغانی!

۴- مسألۀ مبارزۀ طبقاتی در افغانستان امروز،

مفهوم «طبقه» از دیدگاه جامعه شناسی علمی، چهار وجه یا پهلو دارد:

یک: نا برابریهای متعدد اجتماعی را جمعبندی کرده از طریق انقطاب طبقات به معرضِ نمایش میگذارد؛ نا برابریهایی که در تجربۀ روزمرۀ افراد یک جامعه زنده گی میشوند و در ساختار اقتصادی نظام نهفته اند.

دو: طبقات در پیوند باهمی میزیند. یعنی یک طبقه به طور جداگانه نمیتواند وجود داشته باشد. وجود طبقۀ فیودال، وجود طبقۀ دهقان را مفروض میدارد. در سرمایه داری، هستی بورژوازی وابسته و وجود طبقۀ کارگر است و برعکس آن؛ (در مورد ویژه گی وضع کنونیِ افغانستان که یک وضع عبوری است در پایین مکث میکنم).

سه: رابطۀ سیادت و سلطۀ یک طبقه به طبقه یا طبقات دیگر را نهفته دارد. استمرار روابط اقتصادی، مستلزم سیادت سیاسی طبقۀ حاکم از طریق ساختار های قدرت، به ویژه دولت است؛

چهار: مفهوم طبقه نقد وضعیت حاکم جامعۀ طبقاتی را فراهم ساخته جُنبشهای اجتماعی طبقات محروم را در جهت برهم زدن نظام طبقاتیِ غیر عادلانه رهنمون میشود.

نکتۀ مهم در تحلیل انکشاف سرمایه داری به ویژه در کشورهای پیرامونی این است که نباید مجموعۀ سرمایه داران (صنعتی، تجاری، مالی، اجاره یی) را با طبقۀ بورژوا یا بورژوازی یکی پنداشت. سیر تاریخی انکشاف سرمایه داری نشان میدهد که سرمایه داران به تنهایی، یعنی تنها با تکیه به افراد خود، قدرت سیاسی را احراز نکرده اند. آنان برای حاکم شدن بر دولت، به نیروها و افراد متخصص (نظامی، حقوقی، فرهنگی، علمی و . . . ) نیاز داشته اند. مجموع این گروه ها در آمیزش با خود سرمایه داران، دولت را تسخیر کرده اند. در این مقطع است که بورژوازی به حیث یک طبقۀ اجتماعی در تاریخ ظهور میکند. ولی ـ این نکته تعیین کننده در تحلیل ماست ـ پس از ایجاد مراکز بزرگ سرمایه داری (اروپا، امریکا و . . . ) و ارتقای آنها به مرحلۀ امپریالیستی (سلطه بر بازار جهانی) روند معکوس در کشورهای پیرامونی رُخ داد: نخست بورژوازی ـ به یاری مستقیم (از طریق دخالت مستقیم نظامی، کودتاها، محاصرۀ اقتصادی و غیره) یا غیر مستقیم (از طریق حمایت و سمتدهی اپوزیسیونها که نمونه های بارز آن را در دو دهۀ اخیر میتوان درکشورهای سوسیالیزم دولتی مشاهده کرد) ـ به حاکمیت دست یافت و پس از آن به انکشاف سرمایه داری پرداخت. (آنالوژی با روسیه: نخست طبقۀ کارگر قدرت را احراز کرد، بعد به اعمار سوسیالیزم پرداخت!) این واقعیتهای تاریخی انکشاف سرمایه داری میرسانند که در مرحلۀ حاضر، یعنی در مرحلۀ تسریع روند جهانی شدن سرمایه، دولت نقش بسیار بارزی را در سمتدهی انکشاف اقتصادی کشورهای پیرامونی بازی میکند، چون حلقۀ وصل سیاسیِ این کشورها با امپریالیزم و سرمایۀ جهانی است.

بر اساس ویژه گیهای نامبرده، میتوان خصوصیات نظام کنونی افغانستان را بر شمرد:

در یک سوی جامعه ثروتهای بزرگ همراه با قدرت سیاسی، رفاه و تسلط اقتصادی متمرکز گردیده اند و در سوی دیگر یک اکثریت نادارِ فاقد قدرت.
طبقۀ بورژوای نوخاستۀ افغانی با عنصر سیاسی ـ نظامیِ بورژوازی جهانی، یعنی امپریالیزم امریکا ـ ناتو پیوند دارد، بی آن که زمینۀ افغانیِ اقتصادی آن را کدام طبقۀ کارگر افغانی، در چوکات مناسبات سرمایه داری، تضمین کند. بخش بزرگ بورژوازی کنونی افغانی در اقتصاد ملی کشور نقش فعال ندارد و در کلیت به حیث ابزاز سیاسی ـ اداری ناتو عمل میکند تا به حیث یک نیروی اقتصادیِ انکشاف دهنده!
بورژوازی کنونی افغانی با ایدیالوژی ارتجاعی و قرون وسطایی عجین شده است؛ لیبرالیزم اقتصادی آن در لباس ایدیالوژیهای غیر لیبرال و محافظه کارانه عرضه میشود.

از مجموع این خصوصیات چنین میتوان نتیجه گرفت: بورژوازی افغانی و در پیوند با آن، حاکمیت کنونی افغانستان، به طور اجباری، در یک روندِ سیاسی ـ نظامی و برخلاف منافع مردم و کشور در تاریخ معاصر افغانی ظهور کرده اند. آنها ظرفیت و ماهیتِ تأمین انکشاف اقتصادی، تضمین آزادیهای اجتماعی، ایجاد نهادهای ملی و دموکراتیک و دفاع از منافع علیای کشور را ندارند.

آیندۀ کشور هنوز یکسره و برای همیش در اختیار امریکا ـ ناتو قرار نگرفته است و با وجود پیچیده گیِ ظاهری اوضاع، چشم انداز دیگری در برابر مردم افغانستان باز است. هنوز سرمایه داری به حیث شیوۀ تولید قابلِ حساب در اقتصاد ملی کشور پا نگرفته است. بورژوازی افغانی فاقد تکیه گاه اقتصادیِ داخلی است و در صورت برهم خوردن مناسبات بین المللی و معاملات سیاسی ـ استراتیژیک منطقوی، میشود آن را از صحنه بیرون راند.

۵- چشم انداز برونرفت کشور از وضع حاضر،

روند تاریخی جهانی شدن سرمایه داری با گسترش سه بازار همراه بوده است: بازار سرمایه، بازار محصولات (کالا ها) و بازار کار (نیروی کار). اما این گسترش به طور نا برابر صورت پذیرفته است: بازار سرمایه و بازار محصولات از طریق رفع سرحدات سیاسی (مثلاً اتحادیۀ اروپا) و تطبیق قانون تجارت بین المللی به سرعت به طرف جهانی شدن کامل در حرکت اند. اما بازار کار بنا بر قیودات سرحدات نتوانسته است ـ و تا دیری نخواهد توانست ـ کاملاً جهانی گردد. پیامدهای تفاوت آهنگ گسترش این سه بازار چنین اند:

تراکم و تمرکز سرمایه در متروپولهای سرمایه داری (امریکا، اروپا، جاپان و در این اواخر چین). به هر اندازه یی که روند جهانی شدن سرمایه سرعت میگیرد، به همان اندازه کشورهای مرکز غنی تر میگردند و کشورهای پیرامونی فقیر تر.
گردش محصولات، با ارزش مبادله ییِ همطراز در سراسر جهان باعث استقرار تجارت نابرابر و غیر عادلانه به سود متروپولها و به ضرر کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی میگردد، زیرا فراورنده گی یا فراوری (بارآوری) کار در این کشورها در سطح پایین قرار دارد. افزایش قیمت محصولات در کشورهای پیرامونی که پیامد طبیعی جهانی شدن بازار کالا و تجارت نابرابرِ غیر عادلانه است، باعث فقیر شدن و به حاشیه رانده شدن کتله های وسیع مردم در این مناطق میگردد.
منطقه یی ماندن بازار کار، مزد کار را همچنان در سطح بسیار پایین نگهداشته، کشورهای فقیرِ پیرامون را به فابریکه های دایمی مراکز مبدل میسازد و مردمان این کشورها را به پرولتاریای فقیر جهانی.

پس برعکس آنچه از سوی مبلغان «بازار آزاد» و کارگزاران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موعظه میگردد، داخل شدن اجباری افغانستان (به حیث یکی از دور افتاده ترین دهکده های پیرامونی) به روند جهانی شدن سرمایه داری، نی تنها باعث انکشاف کشور و رفاه مردم افغانستان نخواهد گردید، بل، افزون بر چپاول ثروتها و ذخایر طبیعی کشور، زمینۀ تداوم فقر و عقبمانی را نیز فراهم خواهد ساخت.

همگام شدن با جهانی شدن سرمایه داری و آن هم در شرایطی که کشور زیر سلطۀ سیاسی ـ نظامی ناتو قرار داشته باشد، فاجعۀ مزمنی برای آیندۀ کشور خواهد بود.

پس باید راه گسست یا انفصال از این دورِ باطل را پیش گرفت. چگونه؟

در بالا (۲) گفتیم که در کشورهایی مثل افغانستان (کشورهای پیشا سرمایه داری)، عنصر تعیین کننده، سیاست است؛ پس باید تمام توجه و نیرو را در عرصۀ سیاسی متمرکز ساخت.

به دیگر سخن، مبارزات طبقاتی در شرایط کنونی کشور عمدتاً در عرصۀ سیاسی تراکم کرده اند. پس اتخاذ تدابیر و اقدامات بُنیادی سیاسی برای ایجاد یک الترناتیف دموکراتیک و مردمی در برابر نظام کنونی ماهیت کاملاً طبقاتی دارند. تشکل چنین الترناتیفی:

زمینه را برای گسست واقعی از روند جهانی سرمایه داری آماده میکند؛
وابسته گی حاکمیت را مرفوع ساخته، شرایط استقرار دوبارۀ استقلال سیاسی کشور را فراهم میسازد؛
منافع توده های مردم را به حیث منافع کُلی کشور مطرح کرده، دست اقشار چپاولگر و انگل منش کنونی را از سکان سرنوشت کشور کوتاه میسازد؛
انکشاف اقتصادی ـ اجتماعی کشور را بر اساس شاخصهای انسانیِ انکشاف، مطرح کرده، بهشد زنده گی انسان جامعۀ افغانی را در صدر مسایل قرار میدهد، نی سود آوری سرمایه گذاری را!

چنین تحلیل از وضعیت، خود، وظایف جُنبش دموکراتیک و مترقی کشور را تعیین میدارد که ما در بارۀ آن به طور مشرح در جاهای دیگر نگاشته ایم. (رک: راهی به سوی داد، انتشارات آینده)