با«انتخابات» (احتمالی) سال آینده ( ۲۰۰۹) چی کنیم؟
۱- جهانی شدن روبنای سرمایه داری
همراه با جهانی شدن سرمایه داری، جهانی ساختن مؤسسات سیاسی ـ حقوقی و ایدیولوژیک مراکز سرمایه داری (متروپولهای سرمایه) نیز مطرح است. برای آنکه دشواریهای این جهانی شدن روبنای شیوۀ تولید سرمایه داری را قیاس کنیم، کافیست انقلاب بورژوایی فرانسه را با ابعاد جهان شمول آن درنظرگیریم. فاجعه یی که درچشم اندازِ این تحول بُنیادی برای ملیاردها انسان زحمتکش کشورهای پیرامونی لنگر انداخته است، به طور طبیعی خلقها را در مقاومت علیه بیداد سرمایه سالاری میکشاند. این روند چنان تناقضها، تضادها، تنشها و برخوردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و جنگها و ویرانیها را به بار آورده ـ و خواهد آورد ـ که درمقایسه با آن، انقلاب فرانسه یک کودتای سادۀ نظامی به حساب خواهد آمد!
صدور رو بنای سیاسی ـ حقوقی بورژوایی به حیث رو پوشِ آراسته یی که چهرۀ خشن ضد بشری سرمایه را کتمان میکند، رویاییست که همه روزه از دستگاه های سِحرآفرین ایدیولوژیک خداوندان زر به خورد خلقهای جهان فقیر داده میشود. شعارهایی چون: “ما از آزادی و حقوق بشر دفاع میکنیم”؛ “ما دموکراسی را یک اصل جهانشمول میپنداریم”؛ “ما با تروریزم، خشونت آفرینان و جانیان میرزمیم”؛ “ما به ارادۀ خلقها گردن مینهیم” وغیره با پُررویی بی سابقه یی درتاریخ جهان موعظه میشوند. صدها هزار نظامی امریکایی و متحدان آنان به عراق و افغانستان سرازیر میشوند تا دموکراسی شان را در این کشورها مستقر سازند ـ «دموکراسی گورستانها و ویرانه ها» را!
دموکراسی به حیث بدیل نظامهای خودکامه و سرکوبگر و حلال مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه، یعنی همان کشورهای اطراف سرمایه داری، عرضه میگردد و برای جهانی ساختن آن معجزۀ شگرفی به نام «انتخابات» به آن تعبیه میشود.
«انتخاباتِ متناوب» به حیث قاعدۀ اساسی دموکراسی بورژوایی، به مثابۀ یک اصل جهانشمول، بدون درنظرداشت واقعیت تاریخی کشورهای پیرامونی، وارد زنده گی سیاسی آنها میگردد. اما در واقعیت امر، همه روزه تلاش میشود تا نیروهای اصیل دموکراتیک و مترقی کشورهای پیرامونی به حیث بدیلهای نیروهای ارتجاعی و قرون وسطایی (مثلاً در افغانستان) تبارز نکنند!
۲– انتخابات به حیث یک مفهوم سیاسی
مفهوم انتخابات درحقوق بورژوایی بربُنیاد مفهوم دیگری که شهروند نامیده میشود استوار است. مفهوم شهروند ویژه گیهای فردی، گروهی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، جنسی، منطقه یی و غیره را از افراد مشخص یک جامعه جدا کرده، صرف آنها را در مقام «فاعلانِ انتزاعیِ سیاسی» مطرح میکند. مفهوم شهروند (یا تبعه) آدمهای مشخص را نفی میکند تا یک آدم مجرد سیاسی را به حیث یک فاعل سیاسی و یک ارادۀ سیاسی بنمایاند. آدمهای مجردی که بدینگونه حقوق مساوی و انتزاعی پیدا میکنند به حیث آدمهای متساوی الحقوق در «انتخاباتِ انتزاعی» شرکت میکنند. حقوق سیاسی بورژوایی روی همین اصل، یعنی روی همین «چال!» و نیرنگ استوار است. انتزاع را واقعیت پنداشتن، آدم انتزاعی سیاسی را آدم مشخص سیاسی تلقی کردن جزیی از پرداخت تفکر فلسفی ایدیالیزم مسلط درحقوق سیاسی بورژواییست. مفهوم شهروند تمام اختلافها، تناقضها و تضادها را بین زنده گی آدمهای مشخص کتمان میکند و در واقعیت امر وجود طبقات متخاصم اجتماعی را نفی میکند. کاربُرد نقد ناشدۀ مفاهیم انتخابات و شهروند این خطر را دارد که جُنبش چپِ دموکراتیک را به موضعگیریهای نادرست و نا روشن سیاسی بکشاند.
چپِ افغانی باید موضوع انتخابات را درکشور نی به حیث یک انتزاعِ بیرون شده از حقوق سیاسی بورژوایی، بل به حیث یک رویداد مشخص دریک مقطع مشخص از زنده گی سیاسی جامعۀ افغانی مورد بررسی قرار دهد تا براساس این بررسی موضعگیری خود را روشن سازد.
برای بررسی هر انتخابات به حیث یک رویداد سیاسی باید هم زمینه های صوری و هم زمنیه های عینی آن را مورد بررسی قرار داد.
الف – زمینه های صوری
از نگاه صوری انتخابات را پیش شرطهایی مفروض میدارد که بدون آنها از بارِ مفهومی خود به حیث یک “مفهومِ سیاسی ـ حقوقی” تهی میگردد. پیش شرطهای اساسی انتخابات را درجهان امروزی میتوان چنین برشمرد:
- وجود دولت به حیث محمل قدرت سیاسی؛
- وجود دموکراسی به حیث شکل یا صورتِ نظام سیاسی مستقر درکشور و مجری بودن قانون دموکراتیک انتخابات؛
- وجود احزاب و نیروهای الترناتیفِ سیاسی که بیانگر برنامه های متفاوت، متقابل، حتی متضاد برای حفظ و یا تغییر دادن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدیولوژیک – فرهنگی موجود باشند.
نظامهای انکشاف یافتۀ بورژوایی امروز نمونه های حضور تمام پیش شرطهای نامبرده اند.
آشکار است که در نظامهای تک حزبی یا خودکامه، علیرغم راه اندازی انتخابات بین چند نامزد برای احراز کرسیِ مورد نظر، نمیتوان از انتخابات به مفهوم صوریِ سیاسی آن سخن راند.
ب – وضعیت تاریخی – واقعی
درکنار بُعد صوری باید بُعد واقعی و زمینه های عینی انتخابات را مورد ارزیابی قرار داد. زمینه های عینی از این قرار اند:
- مناسباتِ مسلط اجتماعی یا شیوۀ تولید مسلط؛
- تناسب قوای طبقاتی (حاکمیتِ سیطره جویانۀ طبقات بالا یا تعادل نسبی قوأ یا امکان واقعی خیزش سیاسی مسالمت آمیز توده های مردم؟)
- چتر ایدیولوژیک (تیوکراسی مطلق؟ یا نظام مذهبی نسبتاً باز ؟ یا رژیم لائیک؟)
- وضعیت اقتصادی (مرحلۀ رونق سریع اقتصادی یا مرحلۀ انکشاف بطی یا مرحلۀ رکود و بحران؟)
پس هر انتخابات را باید به طور مشخص، با در نظرداشت عناصری که در بالا برشمردم، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان ویژه گیها و اهمیت آن را در زنده گی یک جامعه ارزیابی دقیق کرد. کاربُرد مجرد مفهوم انتخابات در یک وضع مجرد و کلی بیشتر به سیاحت در رؤیا میماند تا به برخورد سیاسی.
تحلیل مشخص هرانتخابات نشان خواهد دادکه واژۀ انتخابات درانتخاباتِ پارلمانی فرانسه با واژۀ انتخابات درانتخابات ریاست جمهوری چین و واژۀ انتخابات درانتخابات تیوکراسی ایران ازهم فرسنگها فاصله دارند. تنها تحلیل انتخابات در یک جامعۀ مشخص، فورم و ماهیتِ این مفهوم را آشکار میسازد. کاربُرد مفهوم انتخابات ممکن در شرایطی به کار گرفته شود که برهیچ چیزی بیرون از خود دلالت نکند و صرف یک توهم یا یک نیرنگ باشد. نمونه یی از شیوۀ بررسی انتخابات را ارایه میدارم:
انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در سال ۲۰۰۷ با ویژه گیهای زیر صورت پذیرفت:
الف _ پیش شرطهای صوری
- وجود دولت (آن هم از دول مقتدر جهان)؛
- وجود دموکراسی بورژوایی و وجود قانون نسبتاً دموکراتیکِ انتخابات؛
- وجود نیروهای مخالف (سوسیالیستها علیه حزب بورژوایی حاکم) و متخاصم (چپ بُنیادی علیه نظام موجود).
ب – وضعیتِ واقعی عینی
انتخابات ریاست جمهوری درشرایط تسلطِ سرمایه داری نیولیبرال، درچوکات حاکمیت سیاسی بورژوازی لیبرال به ویژه قشرمالی آن (و عدم ارایۀ یک برنامۀ واقعی چپ و مردمی از سوی سوسیالیستها) تحت تسلط کامل ایدیولوژی ستیزه جویانۀ بورژوایی درمرحلۀ انکشاف بسیار بطی اقتصادی، همراه با افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم صورت پذیرفت.
الف – شرایط صوری
۱- وجود دولت
چون شرایط صوری را مورد نظر داریم در بارۀ ماهیت دولت به حیث وسیلۀ سلطۀ طبقاتی حرف نمی زنیم. در این جا منظور صورت دولت یا ساختار نهاد دولتیست.
ماکس وبر (Max Weber) تیوریسن لیبرالیسم، دولت را چنین تعریف میکند: «دولت به چنان دستگاه سیاسیی گفته میشود که ساختار اداری آن یگانه ساختاری باشد که از طریق اردو، پولیس و دستگاه قضایی قوانین خود را برتمام قلمرو کشور تحمیل نماید.» از دیدگاه او «حاکمیت ناشی از این میشود که دولت ازطریق دستگاه اداری خود انحصار خشونت جسمی و نمادی (سمبولیک) را به دست
بیاورد». به همین منوال از دیدگاه وی حاکمیت ملی به معنی «داشتن حق انحصاریِ تحمیل اتوریته سیاسی بر تمام ساحۀ کشور» است.
در این تعریف درمیابیم که دولت ساختار یگانه ییست که برتمام کشور و برتمام باشنده گان آن اعمال اتوریته میکند. با چنین خصوصیت است که دولت، درمقام یک نهاد واحد، متکای قدرت سیاسی میگردد. بدینگونه قدرت سیاسی نیز واحد میگردد. مبارزۀ سیاسی گروه های مختلف اجتماعی برای احراز قدرت سیاسی به معنی دست یافتن به سُکآنهای دستگاه واحد دولتی است.
در افغانستان امروز علی الرغم وجود سندی به نام قانون اساسی، دستگاه سیاسی واحدی وجود ندارد که قوانین خود را برتمام کشور و برتمام باشنده گان آن تحمیل کند. هیچ گونه ساختار اداریی وجود نداردکه برتمام کشور و برتمام باشنده گان آن اعمال اتوریته نماید و انحصار خشونت را به دست داشته باشد. برعکس، انارشی موجود درکشور گواه حاکمیتِ زورمندان محلی، سران جهادی، شبکه های مافیایی و در نهایت حاکمیت نیروهای خارجی (عمدتاً ناتو و امریکا) است.
ادارۀ موجود به هیچ وجه متکای قدرت سیاسی در افغانستان نیست. وجود ائتلافهای قومی ـ زبانی ـ مذهبی، پیوندهای منطقه یی با همسایگان و روابط با نیروهای حاکم خارجی همه گواه تشتت قدرتِ سیاسی اند. پس اداره یی که از گفتگوهای اجباری بُن تحت فشار سر نیزۀ ناتو برکابل تحمیل شد، دولت نیست و متکای واحد قدرت سیاسی بوده نمیتواند. پس پیش شرط اول صوری انتخابات در افغانستان وجود ندارد.
۲- وجود دموکراسی لیبرال
فعال بودن چیزهایی به نام روزنامه، جریده، مجله، رادیو و تلویزیون و انتشار یک لست مطول “احزاب مقوایی” از سوی وزارت عدلیه و فعالیت هزاران سازمان غیرحکومتی (انجو) را دموکراسی خواندن، اگر ناشی از سطح نازل شناخت سیاسی نباشد ناشی از عوامفریبی آگاهانه که حتماً است!
اعمال خشن و ضد دموکراتیک نیروهای قرون وسطایی جهادی و طالبی در یک شبکۀ پراگندۀ قدرت در واقع گونه یی «دیکتاتوری» است (که من آن را «دیکتاتوری شبکه یی» یا « دیکتاتوری پراگنده» مینامم) که رُخ دیگر انارشی دوم جهادی را تشکیل میدهد. پس پیش شرط دوم انتخابات در افغانستان وجود ندارد.
۳- نیروهای الترناتیف
اکثریت زمامداران کنونی کابل و حکمرانان اطراف به جهاد تعلق دارند. ماهیت نیروها و گرایشهای موجود درعرصۀ سیاسی کشور به طور کُل به ارتجاع سُنتی و قرون وسطایی تعلق دارند. فعالیت برخی تکنوکراتهای وابسته به امپریالیزم و ناتو تغییر ماهوی در استراتیژی و عملکرد این نیروها به بار نیاورده است. یعنی از مجموع نیروهای حاضر در وضعیتِ سیاسی نمیتوان بخشی از آن را به حیث نیروی مخالف استراتیژی و سیاست موجود قلمداد کرد. اختلافهای موجود صرف اختلافهای شخصی، قومی، سمتی، زبانی و اختلاف در پیوندهای بیرونی با کشورهای همجوار اند ورنه جهانبینی، استراتیژی و عملکرد تمام آنها ماهیت مطلقاً ارتجاعی و قرون وسطایی دارند.
پس پیش شرطِ سوم یعنی حضور نیروهای الترناتیف دروضعیت سیاسی در افغانستان امروز وجود ندارد.
ازتحلیل بالاچنین برمیاید که هیچیک از زمینه ها و پیش شرطهای سیاسی ـ حقوقی برگزاری انتخابات در افغانستان امروز وجودندارد. پس راه اندازی اقدامی به نام انتخابات در افغانستان امروز به چیز دیگری جز آن چه درحقوق سیاسیِ بورژوایی انتخابات خوانده میشود دلالت دارد نی به کدام اقدام سیاسیی که چشم انداز انتقال قدرت سیاسی را از یک بخش نیروهای سیاسی به بخش دیگر آن ممکن بسازد!
نهضت آیندۀ افغانستان در آستانۀ انتخاباتِ به اصطلاح پارلمانی گذشته بی محتوا بودن آن را خاطر نشان ساخته بود. تجربه نشان داد که دستگاه تقنینیِ پوشالیِ کنونی نی تنها کوچکترین سودمندی در استقرار قانونیت نداشت، بل خود به حیث یک وسیلۀ اضافیِ گُسترشِ انارشی در داخل حاکمیت تبارز کرد.
پس از این بررسی نسبتاً طولانی برمیگردیم به عنوان این مقال: برعکس انتظار، این نوشته را در انتخابات سال آینده چی کنیم؟ عنوان نکردم چون چنین اقدامی به حیث انتخابات روی نخواهد داد.
با انتخابات سال آینده چی کنیم؟
پاسخ روشن است: باید آن را همه جانبه به حیث یک نیرنگ سیاسی افشا کرد و نیروهای مترقی و خلق افغانستان را متقاعد ساخت که تا زمانی که نیروهای اصیل مردمی و دموکراتیک در وضعیت سیاسی کشورحضور ندارند تا چشم انداز یک دگرگونی بُنیادی را درجهتِ رهانیدن کشور از شر نیرو های جهادی قرون وسطایی، تصویر کنند، شرکت کردن در اقدامهای پوشالی عوامفریبانه و بی بُنیاد
اشتباه است. البته با استفاده از امکانهایی که درجریان راه اندازی” انتخابات” (که احتمال به تعویق افتیدن آن جداً وجود دارد) در اختیار نیروهای مترقی و دموکرات قرار میگیرد، باید مطالبات اساسی زحمتکشان را مطرح کرد، ضرورت استقرار یک نظام واقعاً دموکراتیک را پیش کشید و ماهیت قرون وسطایی نیروهای جهادی را افشا کرد. به همین گونه از تریبیونهای قابل دسترس باید ناسیونالیزم، ملیتگرایی، قومگرایی، زبانگرایی و دیگر پدیده هایی را که یک پارچه گی طبقاتی زحمتکشان افغانستان و روند وحدت نیروهای سیاسی متعلق به آنها را مخدوش میسازد محکوم نمود.
یکبار دیگر تکرار میکنم که وظیفۀ امروزین نیروهای چپ و دموکراتیک تشکل آنها در یک سازمان بزرگ و حضور یابی در وضعیت سیاسیست تا باشد امکان یک انتخابِ تاریخی واقعی را به حیث یک نیروی الترناتیف ارزانی بدارند نی اشتراک در انتخاباتِ پوشالی بی محتوا!
نشر شده در شمارۀ ۳۷ نشریۀ «آینده» (سرطان ۱۳۸۷ مطابق جولای ۲۰۰۸)