سخنرانی در پلنوم دوم شورای مرکزی نهضت آیندۀ افغانستان
دلو۱۳۸۴ مطابق جنوری ۲۰۰۶
به سوی کنگرۀ حزب مردم افغانستان
رفقای عزیز!
یک سال از تدویرکنفرانس نهضت آیندۀ افغانستان میگذرد. در این مدت، سازمان ما از موقف تازه یی درعرصه های اندیشه یی و سیاسی برخوردار گردیده است. وظایف مطروحه درکنفرانس، به خصوص برگزاری کنگرۀ اساسگذار حزب مردم افغانستان، به تدریج، بسترهای تحقق خود را پیدا میکنند و ما را در برابر مسؤولیتهای جدید قرار میدهند. تعیین وظایف عملی سازمان ما درمقطع کنونی، مستلزم بررسی وضعیت سیاسی ـ اقتصادی کشور و تحلیل چگونه گی نیروها و گروه های بازمانده از چپ دیروزیست.
بررسی وضعیت کنونی افغانستان را باید از «چگونه گی عرصۀ سیاسی» آن آغاز کرد، زیرا «ساختار تعیین کننده درشرایط کنونی»، همان «ساختار سیاسیست» و دراین ساختار تعیین کننده، «عامل تعیین کننده»، عامل خارجی، یعنی حضور نیروهای غرب است. عدم درک دقیق «سرشت قدرت سیاسی» در وضعیت کنونی افغانستان، باعث کجرویهای زیانبار تحلیلی و توهمهای ویرانگر درموضعگیری سیاسی میگردد. قدرت سیاسی در افغانستان امروز، در نهایت تحلیل، در اختیار امریکا و شماری از متحدان نزدیکش قرار دارد. حاکمیت خارجی درمدت چهارسال گذشته تلاش ورزید تا ماهیت خود را درعقب پرده های «اشکال سنتی» تبارز قدرت در افغانستان، کتمان کند. برگشتاندن موقت آخرین نماد سلطنت، تدویر لویه جرگه های تصنعی، احیای نامهای مشرانو جرگه، ولسی جرگه و حتی پذیرش صفت «اسلامی» برای دولت افغانستان، همه، نمونه های روش دماگوژیک امریکا و متحدانش برای اغوای اذهان عامه اند.
انتخابات و ترکیب پارلمانوارۀ کنونی فرسنگها با ماهیت مؤسسات دموکراتیک فاصله دارند. تحلیلگران امریکایی و اروپایی که سرشت قرون وسطایی نیروهای حاکم حاضر در وضعیت سیاسی ـ نظامی کشور را دقیق دریافته بودند، زمینۀ حضورچند تن از بازمانده گان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را فراهم ساختند تا حداقل دستاویزی برای دموکراتیک جلوه دادن انتخابات داشته باشند. هنگام اعلان ترکیب پارلمانوارۀ کابل، رسانه های گروهی غرب هیاهوی عظیمی را مبنی برحضور «کمونیستهای دیروز» درپارلمان افغانستان به راه انداختند تا باشد نظام کنونی کشور را درمقام یک نظام دموکراتیک به جهانیان معرفی بدارند و سیاست غرب را در افغانستان، توجیه کنند. ولی از آن جا که سطح زنده گی مردم، وضع خدمات عامه، چگونه گی ادارۀ کشور و مؤثریت دستگاه دولتی عمدتاً با «ماهیت حاکمیت» رابطه دارند، نی با «شکل حاکمیت»، علیرغم تلاشهای فورمالیستی حاکمان خارجی، کشور به سوی تشدید و تعمیق بحران درحرکت است. شیوع فساد در دستگاه اداری، چپاول کمکهای مالی توسط مقامهای دولتی، مؤسسات غربی و سازمانهای غیرحکومتی (که زیرنام بازسازی کشور فعال اند) و بالاخر بی اعتمادی روز افزون مردم نسبت به گفتار رسمی مقامهای، حاکمیت کنونی را کاملاً از اعتبار ساقط ساخته اند.
چرا وضع چنین است؟ چرا حضور نظامی امریکا و غرب، همراه با ملیاردها دالر و فضای مساعد جهانی درقبال افغانستان که در اثر تبلیغها علیه تروریزم بُنیادگرایان اسلامیست، شکل گرفته است، نتوانست کشور را از بُحران برون کند؟ مگر غرب وجود حزب دموکراتیک خلق افغانستان را یگانه عامل بحران افغانستان و ادامۀ بی ثباتی و جنگ درکشور نمیدانست؟ اینک قریب چهارده سال از فروپاشی آن حزب میگذرد و کشورهم چنان درگرداب بی ثباتی و جنگ سرگردان است!
پس عوامل بحران و جنگ و بی ثباتی را باید درجاهای دیگر جستجو کرد. بررسی وضعیت عینی و برشماری اهداف استراتیژیکِ عاملِ هژمونیکِ بیرونی ما را به درک بحران جاری یاری رسانده، سمت وظایف عملی ما را روشن میسازند.
در عرصۀ اقتصادی
تصویر دقیق وضع اقتصادی کشورمستلزم مراجعه به آمار و ارقامیست که عمدتاً ازسوی کارشناسان مؤسسات بین المللی سنجش گردیده اند. با آنکه حصول احصاییه های دقیق مطابق نورمهای پذیرفتۀ علمی، درشرایط کنونی کشور نامقدور است، ولی شبکۀ سازمانهای غیرحکومتی، کارمندان مؤسسه های بین المللی و شرکتهای سرمایۀ جهانی، و به ویژه نیروهای نظامی غرب درکشور، اطلاعاتی را ارایه
کرده اند که سیمای کُلی جامعۀ امروز افغانی را به گونه یی بازتاب میدهند که با مشاهدات مشخص و اطلاعات جزیی ما همسویی دارند. پس میتوان برای ارایۀ وضع کُلی جامعه، برآنها تکیه کرد ولی در رابطه با تحلیلهای سکتوری و منطقه یی باید آمار و ارقام دقیقتر و مشرحتری را در اختیار داشت.
جمیعت کشور را بین ۲۵ تا ۲۸ ملیون نفر تخمین کرده اند.۴۰ درصد نیروی کارکشور فاقد اشتغال است. عاید سرانۀ هفتاد درصد مردم کمتر از سه دالر در روز است. ازدیاد سرسام آور شمارگدایان در شهرها گواه تهیدستی وحشتناک لایه های فقیر مردم است. ملل متحد «شاخص ترکیبی انکشاف انسانی» افغانستان امروز را ۳۴۶،۰ سنجش کرده است. به همین گونه «عاید سرانۀ ملی» (که به هیچ وجه بازگویندۀ عاید واقعی مردم نیست) بدون عواید تولید و قاچاق موادمخدر به ۲۰۰ دالر میرسد. این ارقام کشور را در شمار عقبمانده ترین کشورهای جهان قرار میدهند. ۸۵ درصد مردم در روستاها زنده گی میکنند. سهم زراعت در “عاید نا خالص ملی” بدون تولید تریاک، ۵۳ درصد بوده که ۶۷ درصد کُل اشتغال کشور را احتوا میکند. امروز صرف ۵۰ درصد زمینهای زراعتی یعنی۲۰ ملیون جریب، در اثر نبود سیستم آبیاری، کشت میگردند. (یادآور میشوم که مجموع زمینهای زراعتی کشور ۴۰ ملیون جریب یعنی ۱۲ درصد کُل مساحت کشور است. ۷۵ درصد زمینهای قابل کشت درمناطق، شمال، غرب و شمالشرق قرار دارند).
سوای محصولات زراعتی، تولید کالاهای مصرفی دیگر درکشور ناچیز است. درسال گذشته (۲۰۰۵) حجم واردات کالاهای مصرفی از پاکستان به ۷۵۲ ملیون دالر بالغ میگردید.
وضع تأسیسات زیربنایی که میزان ظرفیت جذب سرمایه گذاری درعرصۀ صنایع را تعیین میدارند، افغانستان را درقطار انکشاف نایافته ترین کشورهای جهان قرار میدهد. درسراسرکشور، صرف ۳۵۰۰ کیلومتر سرک اسفالت شده وجود دارد. (به طورمقایسه یی در ازبکستان۶۰۰۰۰ کیلومتر و در پاکستان ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است) ظرفیت تولید برق کشور۳۵۰ میگاوات در روز است که تنها مصرف ۶ درصد مردم را تکافو میکند.
مصرف سرانۀ برق ۱۲ کیلو وات است که این رقم، پایینترین رقم درجهان میباشد. در اثر قاچاق چوب به پاکستان، هفتاد درصد جنگلات کنر و نورستان، از سال ۱۳۵۷ بدین سو از بین رفته است. روزانه ۲۰۰ لاری چوب به پاکستان انتقال میگردد. اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، تا ۲۵ سال دیگر، افغانستان فاقد جنگل میگردد.
سطح بازدهی تولید زمینهای زراعتی بسیارنازل است. ۱،۶ تا ۲ تُن غله درهکتار. درکشورهای همجوار، این رقم دو برابر است.
سهم تولید و قاچاق موادمخدر در اقتصاد کشور تکاندهنده است. درسالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ عواید مواد مخدر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد عاید ناخالص ملی را تشکیل میداد.
سالانه درحدود ۴۲۰۰ تُن تریاک درکشور تولید میگردد. ۳ درصد زمینهای زیرکشت، به تولید تریاک اختصاص دارد که درحدود ۱۳۰۰۰۰ هکتار (۶۵۰ هزار جریب) زمین را احتوا میکند.
درآمد ناخالص دهقانان از طریق کشت تریاک ۱۲ تا ۱۸ بار نسبت به کشت گندم بیشتر است. حاصل هرهکتار زمین۱۲۷۰۰ دالر به فروش میرسدکه۴۰ درصد آن به مصارف پروسۀ تولید و مالیۀ قوماندانان محلی وقف میگردد و تنها ۶۰ درصد آن به حیث درآمد خالص زارع میماند.
دستمزد روزانۀ یک مزدور زراعتی بین ۶ تا ۷ دالر است (یعنی دوچند کشت گندم) و در برخی مناطق تا ۱۵ دالر بالا میرود. درسال ۲۰۰۴ عواید قاچاق موادمخدر برای شبکۀ غیرمتمرکز مافیای داخلی به ۲،۸ ملیارد دالر بالغ گردید. یعنی چهارچند بودجۀ دولت! ثبات ارزش پول کشور (“افغانی”) عمدتاً ناشی از ورود اسعار از طریق قاچاق موادمخدر به بازار است و تا جایی از تورم جلوگیری میکند. از پول قاچاق برای تمویل باندهای مسلح، ساختمان منازل لوکس و خرید کالاهای تجملی استفاده میشود.
بازار کارعرصۀ ساختمانی، عمدتاً بر درآمد قاچاق موادمخدر تکیه دارد.
درسال ۲۰۰۴، ۳۵۶ هزارخانواده، یعنی ۲،۵ ملیون نفر (۱۵ درصد روستاییان و۱۰ درصد کُل جمیعت کشور) مصروف کشت موادمخدر بودند. نیم ملیون کارگرکشاورز یا مزدور زراعتی موسمی، نیز مصروف همین عرصه بودند. مجموع عواید زارعان تریاک درسال ۲۰۰۴ به ۶۰۰ ملیون دالر بالغ میگردید که برای هر عضو خانواده۲۶۰ دالر میرسید. (درآمد سرانۀ ملی درهمین سال ۲۰۷ دالر محاسبه گردیده بود). درهمین سال محصولات موادغذایی تنها ۶۶ درصد نیازمندیهای کشور را تکافو میکرد. بدین گونه ۶،۵ ملیون روستایی به دشواریهای جدی تأمین موادغذایی مواجه بودند.
اگر درکنار ۳ ملیون زارع (دهقان و مزدور) که مستقیماً از عواید کشت تریاک زنده گی میکنند، شبکۀ جمع آوری تریاک از قریه ها، شبکۀ ترانسپورت داخلی و سرحدی، کارمندان لابراتوارهای تولید مورفین و هیرویین و محافظان این لابراتوارها را درنظر بگیریم، زنده گی یک جمیعت قابل ملاحظه به تولید و قاچاق موادمخدر بسته گی دارد. همین منبع درآمد، روند تشدید فقر را کُند ساخته است. به ساده گی دریافته میشود که تا زمانی که کشور از یک سطح جدی انکشافِ دوامدار برخوردار نگردد، متوقف شدن تولید و قاچاق موادمخدر ضربۀ جدیی به زنده گی ملیونها روستایی و لایه هایی از زحمتکشان شهرها، به خصوص درعرصۀ ساختمان، وارد خواهد آورد.
«بازسازی»
برنامۀ بازسازی که ازسوی «بانک آسیایی انکشاف» تدوین گردیده است، به اعتراف خود کارشناسان ملل متحد، یک برنامۀ سکتوریست، نی یک برنامۀ گلوبالِ انکشاف و این برنامه، به گفتۀ خود آنان «مطابق منافع غرب» تدوین گردیده است.
سالانه یک ملیارد دالر، از سوی کشورهای دهنده، به بازسازی اختصاص داده شده است که تنها ۲۰ درصد آن به دولت افغانستان سپرده میشود. بودجۀ دولت درسال ۱۳۸۳، ۵۵۰ ملیون دالر بود.
درمارچ ۲۰۰۴، ۸،۲ ملیارد دالر برای سه سال گویا به «باز سازی افغانستان» اختصاص داده شد که ۵ ملیارد آن را امریکا تمویل میکند. از این ۵ ملیارد۴،۱ ملیارد دالر برای تشکیل اردو و پلیس اختصاص داده شده است. یادآور میشوم که مصارف نظامی امریکا در افغانستان، ماهانه به یک ملیارد دالر میرسد.
“گروپهای بازسازی ولایتها” درهشت زون مستقر گردیده اند. اهداف آنها درچهار استقامت، رسماً، از سوی پنتاگون تعیین گردیده اند:
- ایجاد شبکۀ مؤسسات دولتی در ولایتها؛
- تأمین امنیت؛
- استخبارات؛
- همکاری با انجوها.
به اعتراف خودکارشناسان غرب بازسازی دولت افغانستان، زیر فشار بین المللی، به تبدیل شدن آن به یک عامل تشویق سرمایه گذاریهای خصوصی خلاصه میگردد.
این سیاست، در دیگرمناطق جهان ـ مثلاً در ارجنتاین ـ کاملاً ویرانگر از آب برآمده است. خارج کردن دولت افغانستان ازعرصۀ اقتصاد ملی، یعنی پیشگرفتن سیاست لیبرالیزم افراطی درکشور، نتایجی به مراتب بدترنسبت به دیگرکشورها خواهد داشت. دولت کنونی دارای۸۰ مؤسسۀ تولیدیست که تمام آنها به کمک سبسایدی دولت میچرخند. دولت جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی، «قانون سرمایه گذاریهای خصوصی داخلی و خارجی» را به تصویب رساند. به اساس این قانون، تمام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی از تعرفه های گمرکی معاف اند. هم زمان برای مدت چهارسال، مؤسسه های نامبرده میتوانند بدون تادیۀ تاکس، محصولات خود را ازکشورخارج کنند. مؤسسات جهانی، چون
بانک جهانی، معتقد اندکه مطابق این قانون، سکتورمعادن مورد علاقۀ سرمایه های خارجی قرارخواهد گرفت. مسألۀ استخراج نفت وگاز هنوز مطرح نگردیده است. (بیش از سه صد نوع موادمعدنی درکشور وجود دارد) به اساس گفتۀ وزیر پیشینِ معادن و صنایع، ۸۰ درصد معادن توسط باندهای مسلح جهادی کنترول میشوند. رُشد صنایع وابسته به انرژی برق است. امریکاییان در اوایل سال گذشته از دولت تقاضا کردند تا برق را خصوصی سازند. دولت با هراس از صعود آنی قیمت برق و عکس العمل شدید مردم، تا کنون مستقیماً در این عرصه اقدام نکرده است.
امروز درحدود۱۵۰۰ مؤسسۀ افغانی و خارجی رسماً ثبت اند. تمامی آنها مربوط به سکتورهای مصرفی و خدماتی اند. مؤسسات تولیدی اصلاً وجود ندارند. میدانیم که سرمایه گذاری درعرصه های خدمات و مصرف باعث رفاه اقشار ثروتمند جامعه خواهد شد و در وضع اکثریت مردم، هیچ گونه تغییری نخواهد آورد.
بخش بزرگ دیگر کمکهای خارجی در اختیار “سازمانهای غیرحکومتی” یا “انجوها” قرار داده شده است. شبکۀ این سازمانها در وضعیت امروزی «حکومت موازی» را تشکیل میدهد که مستقیماً سیاست غرب را تحقق میبخشند. کولین پاول در اکتوبر۲۰۰۱ اعتراف کرد: «انجوهای امریکایی اجنتهای سیاسی امریکایی و ابزارهای مبارزه علیه تروریزم اند.»
پس شگفت آور نیست که معاش یک کارمند افغانی انجوها۲۰ چند معاش یک کارمند دولتیست. انجوها پس از انجام فعالیتهای سیاسی، استخباراتی و اجتماعی، آهسته آهسته داخل نظام اقتصادی گردیده، به «مؤسسات خصوصی اقتصادی» مبدل خواهند شد. بورژوازی دلال (کمپرادور) عمدتاً توسط همین انجوها تشکل میکند.
قوای مسلح و برنامه های استراتیژیکِ امریکا در افغانستان:
از دیدگاه غرب، بازسازی افغانستان منوط به ایجاد قوای مسلح کشور است. ساختن اردو درماه می ۲۰۰۲ آغاز گردید. بین سالهای ۲۰۰۱ـ ۲۰۰۴، امریکا به تنهایی بیش از یک ملیارد دالر را در این راه مصرف کرده است. قرار برنامۀ غرب باید تا سال ۲۰۰۸، شمار منسوبان اردو به هفتاد هزار نفر و شمار منسوبین پُلیس و پُلیس سرحدی به ۶۲ هزار نفر برسد. فعلاً اردو۳۰ هزار و پُلیس۲۰ هزارکارمند دارند. اگر مصارف سالانۀ قوای مسلح امروزی را درحدود یک ملیارد دالر تخمین کنیم، درسال ۲۰۰۸ این رقم به بیش از دوملیارد دالر خواهد رسید، درحالی که بودجۀ سال روان دولت ۶۰۰ ملیون دالر پیشبینی گردیده است. آشکار است که منابع تمویل قوای مسلح افغانستان تا دیری خارج از بودجۀ
دولت خواهد بود. چنین قوایی ناگزیر درجهت دفاع از منافع تمویلگران خود عمل خواهند کرد، نی درجهت منافع کشور. آیا چنین قوایی خصلت ملی یا دولتی خواهند داشت؟ آیا اردوی هفتادهزار نفری که ازسوی امریکا تربیه وتجهیز میگردد به حیث یک نیروی ضربتی دراختیار پنتاگون قرار نخواهد گرفت؟
از نگاه استراتیژیک، اشغال افغانستان هدف نهایی امریکا نیست. امریکا، درصورت ثبات وضع درکشور، از افغانستان به حیث یک “پُل زمینی” جهت استقرار خود در آسیای مرکزی استفاده خواهدکرد. همین اکنون سه شرکت بزرگ نفتی امریکایی یونیکال، شیوورون و موبیل (Unocal, Chevron, Mobil) در آسیای مرکزی فعال اند. این منطقه به صحنۀ کشمکش امریکا و روسیه مبدل گردیده است. همین اکنون امریکا سالانه ۴۲ ملیون دالرجهت ایجاد شبکۀ استخباراتیش درتاجیکستان، مصرف میکند. قوای مسلح امریکا امور ساختمان پُل جدید بر آمودریا را که افغانستان را با تاجکستان وصل میکند، آغاز کرده اند. درجولای ۲۰۰۵، درجلسۀ «سازمان همکاری شانگهای»، روسیه، چین و چند کشور آسیای مرکزی از امریکا تقاضا کردند تا تاریخ تخلیۀ پایگاههای نظامی خود را از آسیای مرکزی تعیین کند. امریکا با مواجه شدن به دشواریهای جدید در رابطه با استقرار پایگاههایش در آسیای مرکزی، برنامۀ ایجاد پایگاههای دایمی نظامی در افغانستان را تسریع کرده است. افزون بر اهداف کُلی استراتیژیک، امریکا به منابع نفتی حوزۀ کسپین چشم دوخته است. پروژۀ معروف انتقال گاز و نفت از آسیای مرکزی به پاکستان، هند و امریکا از طریق افغانستان، به یک هدف نزدیک مبدل شده است. در ماه فبروری ۲۰۰۵، دولت اعلام داشت که طرح پروژۀ نامبرده نهایی گردیده است.
موقف دولت پاکستان درقبال افغانستان تغییر نکرده است. حاکمیت نظامی پاکستان که روی احزاب راستِ مذهبی تکیه دارد، خواهان تداوم وضع کنونی در افغانستان است، زیرا چنین به نظر میرسد که ساقط شدن رهبری القاعده، باعث چنان نا آرامیهایی در پاکستان خواهد گردید که سرنگونی حاکمیت کنونی پاکستان را ممکن خواهند ساخت. اتحاد امریکا با پاکستان عمدتاً ناشی از وضعیت کنونیست، درحالی که امریکا خواهان استقرار اتحاد استراتیژیک با هند است. امضای «پیمان دفاع استراتیژیک» ده ساله بین واشنگتن و دهلی درماه جون سال گذشته و به دنبال آن رفع تحذیرات درعرصۀ همکاریهای هسته یی با هند، نمونه های آغاز دوران جدید همکاری استراتیژیک بین امریکا و هند اند. بهشد روابط بین افغانستان و هند به خصوص پس از سفر صدراعظم هند به کابل (۲۸ اگست ۲۰۰۵)
مقامهای پاکستان را ناراحت ساخته است. هند تمویل ۲۵ پروژۀ بزرگ بازسازی درافغانستان را به عهده گرفته است که بالغ به ۵۵۰ ملیون دالر میگردند.
رفقای عزیز!
تصویر شمه یی از وضع اجتماعی، وضع اسفناک کشور را ملموستر میسازد. وضع اجتماعی کشور را، بدون مبالغه، میشود «قرون وسطایی» تعریف کرد. اوسط طول عمر ۴۲ سال تخمین گردیده است. روزانه ۷۰۰ کودک کوچکتر از ۵ سال از سوء تغذی و فقدان درمان جان میدهند، یعنی از هر پنج کودک، یکی از آنان به سن پنج ساله گی نمیرسد. درکشور رسماً ۲۱۰ مرکز به اصطلاح صحی وجود دارد که از نگاه تجهیزات و مهارت مسلکی، نمیتوان نام مرکز صحی را برآنها گذاشت.
درکُل کشور گویا ۳۰۰۰ طبیب وجود دارد. (باید سطح تحصیلات و مهارت مسلکی آنها را در وضعیت کشور تصورکرد). به اساس گزارش برنامۀ انکشاف ملل متحد سیستم معارف افغانستان، بدترین سیستم درجهان است.
شمار معیوبان و معلولان کشور به یک ملیون نفر بالغ میگردد که ۲۵ درصد آنها را معلولان جنگی تشکیل میدهد. ۷۵ درصد دیگر ناشی از فقر، سوء تغذی و فقدان درمان است. درکابل بیش از پنجاه هزار زن بیوه مسؤولیت اعاشۀ خانواده های شان را به عهده دارند.۴۰ درصد آنان، حد اقل یک بار دست به انتحار زده اند.
درشهر هرات، بین سالهای ۲۰۰۲ـ ۲۰۰۵، ۴۰۰ زن خود را آتش زده اند که ۶۰ درصد آنان جان داده اند. این آمار، نمایانگر وضع رقتبار اقتصادی و روانی نیمپیکر جامعۀ افغانی اند.
رفقای عزیز!
وضعیت عینی امروز را باید در دینامیزم تاریخ جا داد و نتایج لازم را از نگاه چشم انداز سیاسی برون کرد: حضورغرب درکشور نی تنها کوچکترین دگرگونی مثبت درعرصۀ زراعت یعنی عمده ترین گسترۀ تولیدی کشور وارد نکرده است، بل باعث انحراف تولید زراعتی به سمت کشت موادمخدر نیز گردیده است که چشم انداز انکشاف بعدی افغانستان را تاریک میسازد.
«برنامۀ بازسازی» عمدتاً درسمت اهداف سیاسی ـ استراتیژیک امریکا و متحدانش تدوین یافته است. پیشگرفتن سیاست لیبرالیستی درعرصۀ اقتصادی، سلب صلاحیتهای اقتصادی دولت و خلاصه ساختن نقش اقتصادی آن به یک ارگان تقنینی مشوق سرمایه گذاری خصوصیِ داخلی و خارجی
(معطوف به چپاول منابع طبیعی یا تأمین رفاه اقشار ثروتمند جامعه)، ایجاد یک “حکومت موازی” از طریق شبکۀ “سازمانهای غیرحکومتی” که تکیه گاه اجتماعی ـ اقتصادی را برای ایجاد بورژوازی افغانستان فراهم میسازند، همه، مظاهر استراتیژی معروفِ «انکشاف از بالا» یا «تحمیل سرمایه داری نیولیبرالیستی از برون» میباشند.
از آن جا که مؤسسات بایستۀ زیربنایی، ظرفیتهای لازم انرژیتیک و نیروی کارماهر برای ایجاد صنایع وجود ندارند، اقتصادکشور تا دیرزمانی غیرصنعتی خواهد ماند. ازسوی دیگر، تسریع فعالیت “فابریکۀ دنیا” در وجود دوکشور همسایۀ افغانستان یعنی چین و هند، لزوم و سودمندی ایجاد صنایع داخلی افغانی را زیر سوال میبرد. چگونه گی گردش سرمایۀ مالی درسطح جهانی و وضع بی ثبات سیاسی ـ امنیتی درکشور، افغانستان را تا دیری ازساحۀ سرمایه گذاری درعرصۀ صنایع برون میسازد. بدین گونه بورژوازیِ درحال تکوین افغانی، درکوتاه مدت، فاقد یکی از لایه های اساسیش، یعنی فاقد قشر بورژوازی صنعتی خواهد بود. نبود این قشر، بورژوازی بعدی را در بی ثباتی مستمر نگه خواهد داشت و از آن یک طبقۀ کاملاً وابسته به سرمایۀ جهانی خواهد ساخت.
پس عدم مداخلۀ دولت درامور اقتصاد، حاکمیت لیبرالیزمِ لجام گسیخته، وضع قهقرایی زراعت، فقرهمه گانی و اقتصاد مبتنی برتولید و قاچاقِ موادمخدر، آمیزه ییِ اند که انفجار های بزرگ اجتماعی را در قبال خواهد داشت.
ادارۀ بازسازی شدۀ دولتی چیزی جز وسیلۀ تحقق سیاستهای منابع تمویلگر خود بوده نمیتواند. ایجاد بورژوازی اداری که مستقیماً با منابع مالی غرب رابطه خواهد داشت برای گرداندن چرخ ادارۀ دولتی وابسته، درنظر گرفته شده است. برخی نماینده گان مافیای داخلی مستقیماً دردستگاه دولتی فعال اند. دولت افغانستان به سوی یک “نارکو – دولت” درحرکت است. عمده ترین نتیجه یی که از وضعیت میشود گرفت، این است که انقطاب جامعۀ امروزی افغانی، یک انقطاب ساختاریست، نی وضعیتی و گذرا! رفع این انقطاب صرف در دگرگونی ساختار اقتصادی ـ سیاسی ممکن خواهد بود و بس. با این نتیجه گیری، میرسیم به وظایف مشخص و عملی سازمان ما.
وظایف کنونی نیروهای مترقی
پیچیده گی وضعیت، خود، باعث «پیچیده جلوه کردن» مسألۀ تعیین وظایف جُنبش مترقی کشور گردیده است. ولی برای تعیین وظایف جُنبش چپ راه دیگری جزتحلیل عینیِ همین وضعیت پیچیده
وجود ندارد. تحلیل وضع یک باردیگر نشان میدهد که چپ افغانی هنوز نتوانسته است به فرا رَوی از شکست خود نایل گردد. چپ به حیث یک نیرو، در وضعیت سیاسی کشور وجود ندارد.
بدین گونه الترناتیف چپ که بتواند وضع زنده گی مردم را بهبود بخشد و به ریفورمهای بُنیادی درجهت رفع انقطاب اجتماعی بپردازد، تا دیر زمانی درکشور مطرح نخواهد بود. نخستین وظیفۀ هرمبارز واقعی چپ، هر دموکرات راستین و هر انقلابیِ معتقد به جهانبینی علمی این است تا چپ را به یک نیروی سیاسی مبدل سازد، یعنی درگام اول، «وسیلۀ سیاسی زحمتکشان» را در وجود یک «حزب بزرگ مردمی» به وجود آورد. این وسیلۀ سیاسی، سازمانی خواهد بود متشکل از پیگیرترین، آگاه ترین و انقلابی ترین شهروندان افغانستان، رفقای دیروز و آن عده از اعضای سازمانهای دیگر که هنوز به بینش علمی انقلابی وفادار مانده اند، درخطِ مقدم ایجاد سازمان متعلق به زحمتکشان قرار دارند. حزب مردم افغانستان که بر اساس طرحهای مرامنامه و اساسنامۀ ارایه شده به وجود خواهد آمد، یگانه راهگشای الترناتیف به وضعیت ظلمانی کنونی جامعۀ افغانی خواهد بود. پس تدویر کنگرۀ اساسگذار حزب مردم افغانستان. اساسی ترین وظیفۀ تمام مبارزان واقعی جُنبش چپ است!
رفقا،
امروز سازمان ما دارای یک هستۀ همبسته و پیکارجوی مرکزیست. روند چند گانه شدن چپِ دیروزی سرعت گرفته است. نهضت آیندۀ افغانستان به حیث محل تجمع پیگیرترین مبارزان انقلابی افغانستان عرض وجود کرده است. وظیفۀ ایجاد حزب زحمتکشان به عهدۀ همین نهضت قرارگرفته است. تا چنین سازمانی به وجود نیاید، امکان شرکت در وضعیت سیاسی، امکان گرهیابی با نیازمندیهای زنده گی زحمتکشان و درنهایت امکان حصول هژمونی سیاسی ـ اندیشه یی برای برهم زدن مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی، هرگز به وجود نخواهد آمد. سیاستبازانی که این موضوع را درنیافته اند و آنانی که عمداً با بهره برداری از وفاداری عاطفی و سنتیِ بخشی از بازمانده های جُنبش نسبت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اغوای آنها مشغول اند، دیگر موضع مخالفان عینی جُنبش چپ و انقلابی را احراز کرده اند. باید این پندار واهی را کنارگذاشت که گویا شرکت کردن درحاکمیت کنونی یا رفتن به پارلمانی که جز وسیله یی برای قانونگذاری درجهت منافع نیروهای مسلط خارجی، چیز دیگری نیست، وضع زنده گی مردم را بهبود خواهد بخشید. شرح وضعیت عینی کشور نشان میدهد که دستگاه کنونی حاکمیت چقدر با منافع خلق درتضاد قرار دارد. پس آن شمار از اعضای دیروز ح. د.
خ. ا یا دیگر سازمانهای چپ که شرکت درحاکمیت را وسیله یی برای دفاع ازمنافع مردم تلقی میکنند، یا این که از وضعیت، تحلیل دقیق ندارند، یا به گونۀ دماگوژیک توجۀ مبارزان را از وظیفۀ اصلی منحرف میسازند، در واقعیت امر به حاکمیت خدمت میکنند. اقدامهای شان، آن گونه که بهره برداری تبلیغ های غرب از ترکیب نارکو – پارلمان افغانستان نشان داد، به سود امپریالیزم و سیطرۀ امریکا تمام میشوند و هیچ گونه دگرگونی مثبت در زنده گی مردم به وجود نمی آورند.
رفقا،
درچند ماه اخیر نزدیک شدن مبارزان اصیل راه آرمانهای زحمتکشان به نهضت آیندۀ افغانستان، سرعت کسب کرده است. هم چنان بسیاری از رفقایی که نگرشی هم سو با نگرش ما دارند و در دیگر سازمانها عضو هستند، پیوندهای شان را با ما نزدیکتر ساخته اند و به یقین در انتظار روزی اند که درتشکل حزب مردم افغانستان، سهم شایستۀ شان را بگیرند.
همان گونه که درکنفرانس سراسری سازمان ما خاطرنشان ساخته بودم یادآورمیشوم که “تشکل اندیشه یی” نسبتاً به قوام رسیده است و ما باید با جدیت تمام انرژی مان را به “تشکل سازمانی” معطوف بداریم. باید از همین امروز کارزار عظیم جلب و جذب را راه اندازیم و نهضت آینده را به یک سازمان نیرومند انقلابی که توانمندی برگزاری نخستین کنگرۀ گسترده – بُنیاد حزب مردم افغانستان را حاصل کند، مبدل سازیم.
شاید کسی ایرادگیرد که پاسخ به آن تابلوی تاریکِ زنده گی مردم که در بالا ارایه شد، چگونه میتواند یک کارزار جلب و جذب به یک سازمان باشد؟ چنین ایرادی لابُد از سوی کسی پیش کشیده میشود که به رابطه بین دو بُعد زنده گی جامعه یعنی ابعاد ذهنی و عینی کم بها میدهد. دگرگون ساختن وضع کنونی جامعه، مداخله درجریان عینی روندهای واقعیت است، یعنی یک مداخلۀ ذهنیست. به دیگر سخن، مشمول ساختن عنصرآگاهِ ذهنی درجریان رویدادها، مداخله کردن در روند عینی واقعیت است. این مداخله صرف از سوی یک نیروی ذهنی اجتماعی میسر است و بس. درجهان امروزی، حزب همین نیروی ذهنیست که میتواند در روند عینی رویدادها مداخله کند. اگر میخواهیم جامعۀ افغانی را دگرگون سازیم، ناگزیریم چنان نیروهای ذهنی را به وجود آوریم که با داشتن پایگاههای لازم انسانی و تکیه گاههای بایستۀ عینی و مادی، سمت روند رویدادها را تغییر دهند. جامعۀ امروز افغانی، آن گونه که در بالا دیدیم، آبستن خیزشها و عصیانهای خود انگیخته است. این جامعه نیروی لازم ذهنی را برای به فرجام رساندن مطالباتش دراختیار ندارد. پس باید چنین نیرویی را ایجاد کرد. ایجاد چنین نیرویی وقت زیادی را در برخواهد گرفت. اگر تاریخ تنها همین امکان را در برابرما قرار داده
است، نباید از دامنۀ زمان هراسید. انقلاب کار یک شبانگاه نیست، وظیفۀ چند نسل است. باید امر انقلاب را با شکیباییِ یک بیابانگرد دنبال کنیم!
و اما در عمل چی باید کرد؟!
بادرنظر داشت آنچه گفتم، فرصت آن رسیده است تا هر رفیق را در برابر وظایف مشخصِ عملی اش قراردهیم: هرفدراسیون، هرسازمان شهری و هرعضو نهضت آینده وظیفه دارد تا برنامه و تقویم مشخص جلب و جذب را تدوین نموده، آن را عملی نماید. باید با هرکسی که با بینشِ ما هم سویی نشان میدهد، تماس بگیریم، اهداف و روشهای مبارزۀ سیاسی و اندیشه یی مان را توضیح دهیم و از آنان به طور پیگیر درخواستِ پیوستن به مبارزۀ دسته جمعی کنیم. دیگر مرحلۀ پاسیفِ پیوستن مبارزان پیگیر به سازمان ما سپری گردیده است، باید به طور فعال به سراغ رفقای دیروزی رفت، به اقناع آنها پرداخت و آنان را به سوی نهضت جلب کرد.
البته، رفقا، نباید از یاد بُرد که ما تنها با جوانان طرف نیستیم که با پیوستن به سازمان، آیندۀ خود را خواهند ساخت، بل، با رفقایی طرف هستیم که تا حتی چهل سال زنده گی شان را درمبارزۀ سیاسی و انقلابی گذشتانده اند، یعنی دارای یک “سرگذشت مشخص سیاسی” با یک “تاریخ فردیِ مبارزه” اند. اینان، لاجرم، با فردیتِ ساخته شدۀ خود دو باره مشمول مبارزۀ دسته جمعی خواهند شد. برای بسیاری از آنان باری دیگر شرکت کردن در یک سازمان، ایجادگر دشواریهای معین روانی خواهد بود که ما باید با هوشیاری و حوصله مندی متوجه آنها باشیم. وضعیت جدید، خواهان برخوردهای درخور و شیوه های مناسب برای ایجاد فضای تفاهم رفیقانه است. تحکُم، تفوق جویی، “بینش همسانسازی” اعضای سازمان براساس یک الگوی ذهنی و درنظر نگرفتن “تاریخ فردی” آدمها، با اصول سازمانی و نگرش تیوریک ما از “تشکل آگاهانه” مغایرت دارند. پراتیک سازمانی ما و توقع برای ایجاد یک انضباط آگاهانه باید جداً درتلفیق با فردیت تمام اعضای سازمان مطرح گردند. انضباط سربازخانه یی جایی درنهضت آیندۀ افغانستان ندارد!
رفقا، تشدید کار در داخل کشور به منظور پخش اندیشه های ما، ترغیب برای ایجاد تشکلها و حلقه ها با درنظرداشت فضای حاکمِ اختناق درکشور، باید با پیگیری ادامه یابد. با نیرومندترشدن سازمان ما، قطب جاذب برای تسریع تشکل مبارزان پیگیر چپ در داخل کشور مؤثرتر میگردد.
رفقا،
در شرایطی که ارتجاع داخلی درپیوست با امپریالیزم مصروف ایجاد نهادهای حاکمیت دوامدار خویش است، ما باید مصروف ایجاد سازمان زحمتکشان افغانستان گردیم. هرگونه اقدام پیش از وقت سیاسی، بدون درنظر داشت تناسب نیروها، درحکم پشت پا زدن به آرمانهای خلق است. بدون «حزب مردم افغانستان» تلاشهای دادخواهانۀ ما به رویاهایِ سترونی مبدل خواهند شد که در فراموشخانه های تاریخ رسوب خواهند کرد!
- افتخار به آنانی که پایداری در سنگر دفاع از منافع زحمتکشان را برگزیده اند!
- به پیش به سوی تدویر کنگرۀ اساسگذار حزب مردم افغانستان!
نشر شده در شمارۀ ۲۸ «نشریۀ آینده» (دلو ۱۳۸۴ مطابق فبروری ۲۰۰۵)