مسألۀ ملی:
ستم ملی، رهایی ملی، فدرالیزم دموکراتیک
و
نگرشـی بـر مسألۀ ملـی در جامعـۀ امـروزی
۱- طرح مسأله
دو سال پیش یکی ازکارکنان سابق پوهنځی حقوق که چند صباحی به نام آزادی افغانستان از چنبرۀ کمونیزم و اردوی سرخ «مجاهد دو آتشه» شده بود، در «اخیر» (شمارۀ ۲۸) نگاشت:
«که دطالبانو تحریک دمتفرقو پشتنو سیاسی واحد مرکز وگرځی، په افغانستان کی د پشتنو سیاسی قیادت بیرته راژوندی کیږی. . . د تأسف ځای به وی چی دریم الترناتیف د طالبانو سیاسی قیادت ترسوال لاندی ونیسی . . . باید په اوسنیو شرایط کي د وطنپال ځواکونه له خوا تر هغه وخته پوری بی له قیدوشرط د طالبانو سیاسی پلوی وشی، ترڅو چی دوی په افغانستان کی د مرکزی حکومت د مستقر کیدلو په هدف بریالی شی. په دغه برخه کی به دهغوی بریالیټوب په ټول هیواد کی د قومی اکثریت د سیاسی واک د مسجل کیدو معنی ولری . . . که د سیاسی قدرت د روانو حالاتو په لړکي د طالبانو په وسیله قومی اکثریت لاس ته رانشی، هغه په افغانستان کي تر ابده پوری دسیاسی قیادت نه محروم پاته کیږی».
یا به سخن دیگر «طالبان چون به ملیت اکثریت تعلق دارند. بدون درنظرداشت عملکرد شان، از نگاه حقوقی در اِعمال قدرت دولتی مشروعیت دارند!» این حکم با ظاهر فریبای دموکراتیک خود، نمونۀ بارز عقبمانده ترین پرداختهای ایدیولوژی مبتنی برتبعیض ملی در دنیای معاصر است. طرح مسألۀ ملی را به خاطر آن از ارایۀ این ادعا آغاز کردیم که در آن برخی از جنبه های جدی مسأله در یک بافت ایدیولوژیک پیش کشیده شده است:
- ملیت اکثریت؛
- اعمال قدرت دولتی توسط ملیت اکثریت؛
- مشروعیت تاریخی به اساس تعلق ملیتی.
و اما کدام مفهوم اساسی دموکراسی سیاسی ـ اجتماعی در این حکم وجود ندارد:
مفهوم افراد (یا شهروندان یا اتباع) و حقوق سیاسی – اجتماعی آنان
بدین گونه دیده میشود که دو نوع برخورد ممکن به مسأله وجود دارد:
یکی، مطرح کردن انسانهای مشخص (افراد، اتباع، شهروندان) یا موقعیتهای اقتصادی شان دریافت کُـلی ساختار اقتصادی ـ اجتماعی جامعه (یعنی تعلقهای طبقاتی، قشری و صنفی شان) به حیث برنهاد بُنیادی (اصل مقدم) برای تحلیل مسایل ملی:
دو، مطرح کردن مفهوم ملیت به حیث برنهاد مقدم و چسپانیدن مفاهیم دیگر (چون اکثریت، مشروعیت تاریخی و غیره) برآن در این برخورد انسان مشخص وجود ندارد.
۲– مقدمه های اتنولوژیکِ مسألۀ ملی
الف : پیدایی و پویش گروه های اتنیک
پیدایی گروه های مختلف اتـنیک ـ که ازیکدیگر براساس نظام سیاسی – اجتماعی، تکنیک تولید، زبان و فرهنگ متمایز میگردند ـ قدامت زیاد دارد. برخی از اتنولوگها برآن اند که درعهدکهن سنگی نوین «واحدهای جداگانۀ اجتماعی درکنارهم به سر میبردند که با وجود فرهنگ مشترک مادی (ابزار تولید و تکنیک تولید) ویژه گیهایی داشتند که آنها را از یک دیگر جدا میساخت.» (۱) (ترجمه از ماست) پیدایی ویژه گیهای اتنیک درگروه های انسانی با پدیدۀ اسکان هم زمان است. درهمین مرحلۀ اسکان است که نخستین جوانه های طبقات در درون گروه ها سر میزنند. در واقع دو پدیدۀ «تنوع اتنیک» و «تفکیک اجتماعی در درون یک گروه مشخص اتنیک» با هم کمابیش هم زمان پدیدار شدند. یعنی نخستین نشانه های تقسیم جامعه به طبقات با پایداری گروه های متمایز اتنیک قدامتی نسبتاً همسان دارند. بدین گونه انکشاف و تکامل بُنیادهای مادی از طریق شیوۀ تولید در درون گروه های انسانیی صورت میپذیرد که با داشتن ویژه گیهای اتنولوژیک خویش از یک دیگر متمایز اند. با آنکه دگرگون شدن شیوۀ تولید و رشد نیروهای مادی برخی جهتهای یک گروه اتنیک را دگرگون میسازد ولی عناصر اساسی این گروه کماکان در درازای رشد اقتصادی پایدار میمانند. ازجمله میتوان از زبان، ویژه گیهای فرهنگی و مذهب یاد کرد. گذار از یک شیوۀ تولید به شیوۀ دیگر با آنکه دگرگونیهایی را درمؤسسات حقوق، سیاسی و ایدیولوژیک به وجود می آورد، ولی ناگزیر به تغییر هویت اتنیک یک جمیعت انسانی نمی انجامد. مثلاً استقرار سرمایه داری به ویژه گیهای زبانی و فرهنگی جوامع تحت تسلط خود پایان نبخشید. جامعۀ جاپان ویژه گیهای زبانی ـ فرهنگی خود را دارد و امریکا از خود را!
به همین گونه استقرار مناسبات سوسیالیستی تولید نخواهد توانست ویژه گیهای اتنیک جمعیتهای انسانی و جوامع مختلف را بزداید. تجربه نشان داد که مفهوم مجرد «انسان شوروی» یک مفهوم ایدیولوژیک بود، نی یک پدیدۀ درسیرتکامل بشر. همسان سازی «انسان تاجیکستان» با «انسان اوکرایین» دریک مفهوم واحد «انسان شوروی» یک پرداخت کاملاً ذهنی بود.
بدین گونه میشود گفت که گروه های اتنیک ظرفیت آن را دارند که از ورای شیوه های پی درپی تولید، خود را حفظ کنند.
ب – استقلال نسبی گروه های اتنیک
پدیده های اتنیک (چون زبان، فرهنگ و غیره) بسیار به کُندی رشد میکنند. از همین جاست که تغییرات اتنیک با دگرگونیهای اجتماعی ـ اقتصادی هماهنگ نیستند. هرشیوۀ تولید جدید، مناسبات گروه های اتنیک را با شیوۀ تولیدکهن برهم میزند، ولی، ویژه گیهای گروه های نامبرده را نی تنها از میان برنمیدارند، بل، آنها را درخود می آمیزد و شرایط لازم را برای باز آفرینی آنها درخود، به وجود می آورد. از این قرار هر دگرگونی بُنیادی اجتماعی، اساسی ترین اشکال پیشین فرهنگ توده های مردم را درخود نگهمیدارد و زمینۀ تداوم زیست آنها را فراهم میسازد. خلاصه این که اتنیها در دوام چندین شیوۀ تولید پی درپی، هم چنان پا برجا میمانند ولی در پیوند با تغییرات صورتبندیهای اجتماعی، متحمل دگرگونیهای درونی میگردند.
ج: تعریفی از اتنی
یکی ازتعریفهای جامع همانا تعریفیست، که اتنولوگ شوروی سابق، ویکتورکازلوف پیش کشیده است:
«اتنی یا کمونیتۀ اتنیک سازمان اجتماعییست، که در یک ساحۀ معین جفرافیایی از گروه های انسانی تشکیل یافته باشد که درجریان تکامل، باهم پیوندهایی (اقتصادی، فرهنگی، دودمانی و غیره) برقرار ساخته باشند، زبان، فرهنگ، شیوۀ زیست و غالباً مذهب مشترک داشته باشند، ارزشهای اجتماعی و سُنتهای همسان داشته باشند. نشانه های اساسی اتنی از این قرار اند: خود آگاهی اتنیک (که درآن یگانه گی منشأ و سرنوشت همسان تاریخی نقش مهمی را بازی میکنند)، «زبان مادری و سرزمین واحد.» (۲) (ترجمه ازماست) البته نباید از یاد بُرد که تعریف نامبرده، همانند تمام تعریفها، یک انتزاع است. برای درک واقعیتهای یک اتنی باید به تحلیلِ مشخص و تاریخی آن پرداخت. برجسته ساختن چند نکتۀ مشترک دربین گروه های انسانی و پس از آن برچسب زدن «اتنی واحد» برآنها از برخورد علمی به دور است. بایدکُل جریان تاریخ را درنظرگرفت تا بتوان وجود یک اتنی را تعریف و تثبیت کرد.
د: اتـنی و ملت
گذار از اتـنی به ملت به اشکال گوناگون صورت گرفته است. در این زمینه کدام «قانون عام» یا کدام «الگوی یگانه» وجود ندارد. ناگزیر باید تشکل هر ملت را به گونۀ مشخص مورد مطالعه قرار داد. هر اتـنی، به طور حتم شکل ملت را به خود نمیگیرد. تشکل ملت وابسته به شرایط مادییست که بقا و دوام آن را ضمانت میکند. خصلت نسبتاً انکشاف یافتۀ اقتصاد (مثلاً وجود «بازار» ملی) و آمیزش فرهنگی و سیاسی (سطح رُشد زبان مشترک و نظام دولتی) نقش مهمی را درگذار از اتـنی به ملت بازی میکنند. به هر اندازه یی که عناصر نامبرده انکشاف یافته تر و متکاملتر باشند، به همان پیمانه گذار از اتـنی به ملت آسانتر خواهد بود. از سوی دیگر، یک ملت به طورحتم از یک اتـنی ساخته نمیشود. گرایش عام تشکل ملت درجهان چنین بوده است که چند اتـنی با هم درآمیخته اند تا ملت واحدی را بسازند.
۳- جُنبش کارگری، مارکسیزم و مسألۀ ملی
مسایل ملی درپرداختهای تیوریک مارکسیستی دردایرۀ مسایل استراتیژیک مبارزۀ مطرح شدند. ایجاد یک جُنبش انقلابی بین المللی پرولتری درچوکات سرمایه داری اروپا به حیث بُنیادی ترین سمتگیری استراتیژیک مطرح شد. رهبران این جُنبش وظیفه داشتند تا براساس این اصل پایه یی موضعگیری خود را درقبال تناقضهای بین الدول (به شمول امپراتوریهای چند ملتی)، درقبال مطالبات ملی اقلیتهای اتـنیک در درون این دولتها (برای خود مختاری یا، استقلال، برای حقوق سیاسی یا فرهنگی و غیره) و یا در رابطه به مطالبات استقلال خواهی مستعمره ها، تعیین بدارند. به همین گونه مسألۀ احزاب مارکسیستی درکشورهای چند ملیتی مطرح شد: ساختار ملی سازماندهی حزب با بُنیاد اصل هرمی تشکیلات متمرکز (بدون در نظرداشت تعلق ملیتی) یا براساس فدراسیونهای مستقل ملیتهای ساکن درچوکات اداری کشور؟
از همان بدو پیدایی جهانبینی نوین، مسألۀ ملی باعث چند پارچه گی تیوریسنهای مارکسیزم شد. مارکس و انگلس با رجحان دادن این پنداشت که رُشد سرمایه داری مرحلۀ تعیین کنندۀ پیشرفت کُلی بشر است، به سوی ایجاد ملت ـ دولتهای بزرگ سرمایه داری گراییدند تا باشد، همراه با رُشد پرولتاریا، راه انقلاب سوسیالیستی باز گردد. این بینش با تکیه بر انترناسیونالیزم، خواستها و مسایل ملیتی را در درجۀ دوم اهمیت قرار داد. بانیان مارکسیزم برآن بودند که هرگونه مطالبۀ ملی باید تابع داعیۀ انقلاب پرولتری گردد. حتی خشونت و استبدادی که در سرزمینهای مستعمره بود، به حیث جز جدایی ناپذیر رُشد سرمایه داری جهانی تلقی میگردید که تنها درچوکات خشونت ملی انکشاف سرمایه داری قابل سرزنش بود.
بعدها استراتیژیستهای مارکسیست متوجۀ مطالبات جدی ملیتهای اقلیت در درون دولتهای چندملیتی شدند و موضوع توجیه و سمتدهی این مطالبات را علیۀ هیئت های حاکمۀ دول مذکور مطرح کردند. داعیۀ انقلاب پرولتری با مطالبات تمام خلقهای زیرستم گره خورد. مبارزه علیه بیداد، درهمه اشکالش، به شعار اکثریت احزاب انقلابیِ سوسیالیستی اروپا مبدل گردید.
انترناسیونال دوم جایگاه تلاقی و برخورد دو بینش بالا در رابطه با مسایل استراتیژیک جُنبش کارگری ـ به ویژه بین لنین و رُزا لوکزامبورگ ـ گردید.
لنین حق تعیین سرنوشت ملتها را به حیث یک حق بُنیادی پیش کشید.
الف – ناسیونالیزم به حیث ایدیولوژی
درتاریخ جُنبش کارگری، لغزیدن طبقۀ کارگربه مواضع ناسیونالیزم بورژوایی نخستین بار در انگلستان در رابطه با مسألۀ استقلال ایرلند و خصومت با کارگران ایرلندی روی داد. این اولین نمونۀ عدمِ درک مسألۀ ملی و استعماری توسط طبقۀ کارگر یک کشور استعمارگر بود که ناسیونالیزم ملت مستعمره را به سود ناسیونالیزم بورژوازی خودی رد میکرد. بعد ها در پایان سدۀ نزدهم، انگلس متوجۀ احساس ناسیونالیستی پرولتاریای آلمان شد و به خاطر نگهداشت دستاورد های سیاسی حزب سوسیال دموکرات و از دست ندادن چانس پیروزی نهایی به واگذاری امتیازها ناگزیر شد.
درچنین اوضاع مبارزه علیۀ ناسیونالیزم به حیث ایدیولوژی طبقات فرادست تنها توسط احزاب انقلابی کارگری پیش برده میشد. بلشویکها تحت رهبری لنین به طور پیگیر منافع طبقاتی و حزبی را نسبت به منافع ملی و ملیتی مقدم و مرجح میشمردند و ناسیونالیزم را که به «اتحاد مقدس» بین سوسیال دموکراسی و بورژوازی درکشورهای اروپایی منجر شده بود، از بُنیاد رد میکردند.
تیوری امپریالیزم از سال ۱۹۱۲ به بعد ساحۀ عملکرد جدی پیدا کرد. از آن به بعد دو نوع ناسیونالیزم درعمل مطرح شد: یک ناسیونالیزم کشورهای استعمارگر که طبقۀ کارگر را به مواضع امپریالیستی میکشاند؛ دو دیگر، ناسیونالیزم کشورهای مستعمره و زیرستم که در راه استقلال و رهایی از چنبرۀ امپریالیزم میرزمیدند. انترناسیونال سوم تحت رهبری لنین تفاوت بین این دو ناسیونالیزم را رسماً مسجل ساخت و پشتیبانی از جُنبشهای رهاییبخش ملی را جز وظایف پرولتاریای جهانی مطرح کرد. کمینترن در این راستا تا جایی پیش رفت که جُنبشهای نامبرده را به حیث «جُنبشهای ملی انقلابی» درنظرگرفت، به این معنا که پس از به سر رساندن انقلاب ملی، ظرفیت انجام انقلاب اجتماعی و گذار به مرحلۀ سوسیالیستی را درخود دارند ـ البته به شرطی که در آنها احزاب کمونیستی از استقلال، نیروی کافی و سرکرده گی جُنبش برخوردار باشند. این بینش انترناسیونال سوم به احزاب کمونیستی کشورهای تحت سلطۀ استعمار اجازه داد تا مارکسیزم و ناسیونالیزم را با هم درآمیزند درحالی که احزاب کمونیستی و کارگری کشورهای استعمارگر ناگزیر بودند درجهت مخالف ایدیولوژی ناسیونالیستی که حامی منافع دولت طبقات حاکم بود، قرار گیرند. این موضعگیری، به ویژه پس از ختم جنگها به انزوای احزاب نامبرده می انجامید و آنها را تا حاشیه های سکتاریزم میراند. بورژوازی با استفاده از امکانهای گستردۀ خود احزاب کارگری را به خیانت به منافع ملی متهم میساخت و آنها را به حیث نیروهای اجیر و وابسته به ماسکو قلمداد میکرد. درچنین وضعی بود که برخی از احزاب کمونیستی اروپا مسایل ملی را با نگرش تازۀ تیوریک مطرح کردند و راه های ملی گذار به سوسیالیزم را به حیث امکانهای مشخص درجوامع اروپایی پیش کشیدند. انتونیو گرامشی در این بینش تا جایی پیش رفت که حتی وظیفۀ اکمال روند تشکل ملت را به عهدۀ طبقۀ کارگر هرکشور گذاشت. احزاب کارگری آهسته آهسته پدیده های ملی را وارد تیوری و پراتیک خود ساختند و حتی به احیای افتخارهای انقلابی تاریخ ملی خود دست یازیدند. به هراندازه یی که تحقیقها درعرصۀ تکوین ملت و شناخت پدیده های ملی پیش میرفت، به همان پیمانه بینش تیوریک و پراتیک سیاسی احزاب کمونیستی رنگ ملی میگرفتند. مشروعیت دولتها دیگر از زیر سوال بیرون شدند و حمایت از جُنبشهای ملیتهای اقلیت برای خود مختاری قطع گردید. مبارزه علیه فاشیزم روند ملی شدن احزاب کمونیستی را تکمیل ساخت و گونه یی «میهن پرستی دوگانه» را به وجود آورد: دفاع از داعیۀ زحمتکشان و کشور شوراها به حیث میهن سوسیالیزم از یک سو و دفاع از میهن و ملت خودی از سوی دیگر. عمر این میهن پرستی دوگانه کوتاه بود. پس از ختم جنگ و غلبه برفاشیزم اختلافهای جدی در رابطه با مسألۀ ملی در درون جُنبش کمونیستی بروز کرد. موضعگیری تیتو (Tito) در ۱۹۴۸ به واکنش شدید کمینفورم (که جای کمینترن را گرفته بود) مواجه شد و به حیث «انحراف ناسیونالیستی» مورد نکوهش و سرزنش قرارگرفت. از آن به بعد درجریان سالهای جنگ سرد احزاب کمونیستی کمتر به عناصر ملی مراجعه کردند.
پس از بیستمین کنگره، ح. ک. ا. ش (۱۹۵۶) تضادهای تازه یی بین آن حزب و گسترش کمونیزم چینایی درجهان سوم ازیک سو و احزاب کمونیستی و کارگری کشورهای سرمایه داری از سوی دیگر، پدیدار گردید. به ادامۀ جُنبش مقاومت ضد فاشیستی و خیانت بورژوازی، دفاع از منافع ملی به دوش طبقۀ کارگر گذاشته شد. خطرکنار آمدن باهیئتهای حاکمۀ خودی درکشورهای سرمایه داری ـ آن گونه که در دوران استعمار مطرح شد ـ با جدیت شکل گرفت، همان گونه که ح. ک. ا. ش منافع دولت شوروی را مقدمتر از انقلاب سوسیالیستی جهانی درپراتیک سیاست بین المللی خود پیاده کرد. تمرکز شتابان سرمایه داری دولتی باعث ایجاد دولتهای مقتدر و متمرکز در اروپا گردید. این روند واکنش اقلیتهای ملی، جمعیتهای کوچک فرهنگی و هویتهای منطقه یی را که در معرض نابودی قرار گرفته بودند، از پی داشت. احزاب کمونیستی نتوانستند نهضتهای نو بُنیاد منطقه یی، زبانی، فرهنگی و ملیت را از خود سازند. بروز این همه مسایل جدی سه پُرسش بُنیادی را در برابر مارکسیستها مطرح ساخت:
یک – تحلیل و بررسی دوبارۀ ایدیولوژی، شعور اجتماعی و فرهنگ قومی و ملی. تیوری «بازتاب ایدیولوژیک پدیده های طبقاتی» به تنهایی واقعیت هایی چون «ایدیولوژی ملی» و «ایدیولوژی مذهبی» را که روی مناسبات عمیق کتله های انسانی در درازای تاریخ گروهی، قومی و ملیتی بنا یافته اند، توضیح داده نمیتواند.
دو – تمام تجارب جُنبشهای سوسیالیستی گواهی میدهد که باید مسألۀ «اضمحلال دولت» را مورد بازنگری قرارداد. باید برعکس به بررسی عمیقتر «دولت» پرداخت و نقش آن را درحل مسایل ملی توضیح داد.
سه – انترناسیونالیزم سوسیالیستی را باید از دیدگاههای جدید مطرح کرد؛ به این معنا که باید از یک سو مفهوم مجرد «پرولتاریای جهانی» را کنار گذاشت و از سوی دیگر انترناسیونالیزم را از محدودۀ روابط بین ملتها برون کشید و آن را به حیث پراتیک انقلابی ضد امپریالیستی (عاری ازصبغۀ ناسیونالیستی) در نظرگرفت. (۳)
ب – تجربۀ اکتوبر درحل مسألۀ ملی
تضادهای ملی نقش بارزی را در براندازی امپراتوری روس («زندان خلقها») بازی کردند. بلشویکها از مبارزات برحق ملیتها تنها به خاطر ضدیت آنها با حاکمیت تزاری روس دفاع نکردند، بل برآن بودند که رهایی ملی خلقها و حقوق ملیتها جز جدایی ناپذیر روند انکشاف سوسیالیزم است.
اعلامیۀ «حقوق خلقهای روسیه» که در نوامبر ۱۹۱۷ صادر شد، تساوی حقوق تمام ملیتها را به شمول حق خود ارادیت و استقلال سیاسی اعلام داشت.
بر بُنیاد این اعلامیه، قدرت شورا ها استقلال فنلند و پولند را رسماً پذیرفت. ملیتهای دیگر با حفظ خودمختاری، به طور داوطلبانه داخل اتحاد با روسیۀ شوروی شدند.
در دوام جنگ داخلی، آهسته آهسته مرکزیت قدرت بر خودمختاری محلی ملیتها تفوق یافت و احزاب کمونیست جمهوریهای خودمختار زیر ادارۀ حزب کمونیست (بلشویک) روسیه ـ که تشکل حزب مستقل کمونیست سرزمینهای مسلمان نشین را نپذیرفت ـ درآمدند.
هنگام تدوین نخستین قانون اساسی شوروی ۱۹۲۱ ـ۱۹۲۲ بحث داغی روی مسألۀ ملی درگرفت. لنین دیدگاه های استالین را که کمیسارخلق در امور ملیتها (نخستین قالب وزارت اقوام و قبایل!) بود، مورد انتقاد قرار داد و اعلام داشت: «انترناسیونالیزم ملت جابر یا ملت بزرگ به احترام به تساوی صوری ملتها خلاصه نمیشود، این ملت باید نابرابریهایی را که عملاً در زنده گی اجتماعی بروز میکنند، جبران کند.» (کلیات، جلد ۳۶، ص. ۶۲۱ ترجمه از ماست)
خط مشی بعدی قدرت شوراها روی انکشاف سریع فرهنگی اقلیتهای ملی استوار بود. اما درعرصۀ سیاسی چنان روشی پیش گرفته شد، تا ایجاد جمهوریهای شوروی باعث تشکل قطبهای بزرگی که توان رقابت با روسیه را داشته باشند، نگردد. بربُنیاد این روش، ایجاد «جمهوری واحد توران زمین» (اشاره به توران افسانه یی شهنامه، سرزمینهای واقع در ماورأالنهر) رد شد. تا کنگرۀ شانزدهم حزب، شوونیزم روسی و «ناسیونالیزم محلی بورژوایی» به حیث دوگرایش انحرافی به طورپیگیرکوبیده میشد. کنگرۀ هفدهم (۱۹۳۴) تنها از ناسیونالیزم اوکرایینی یاد کرد. پس از این کنگره تا فروپاشی شوروی تلاش درجهت نگهداشت مواضع مسلط روسی از یک سو و مبارزه برای گسترش دستاوردهای فرهنگی و سیاسی خلقهای غیرروس از سوی دیگر به حیث یک تضاد حل ناشده ادامه یافت. اتحادشوروی دیگر«زندان خلقها» نبود، ولی «اتحادیه خلقهای باهم برادر» نیز نبود.
ج – مارکسیزم اتریش و خود مختاری فرهنگی
مارکسیزم اتریشی نخستین مکتب دسته جمعی مارکسیست، که در رابطه با برخی مسایل استراتیژیک گذار سوسیالیستی از انترناسیونال دوم فاصله گرفت. حزب سوسیال دموکرات اتریش در درون امپراتوری اتریش ـ هنگری که از چندین ملیت تشکل یافته بود، به مسألۀ ملی به ویژه به مسألۀ کارگران مهاجر مواجه شد. از همین رو، نخستین برخورد تیوریک در رابطه با مسألۀ ملی دردرون همین حزب که خود را وفادار به مارکسیزم اعلام میداشت، صورت گرفت.
کارل کائوتسکی (۱۸۵۴ – ۱۹۲۸) نخستین تیوریسن اتریشی بود که بین جانبداران انترناسیونالیزم افراطی و هواخواهان استقلال ملی جُنبش کارگری، یک موضعگیری میانه اتخاذ کرد. کارل ریننر (K.Renner) برای اولین بارتجمع افراد مربوط به یک ملیت را خارج از حوزۀ زیست تاریخی شان مطرح کرد و راه های قانونی تبارز حقوق آنان را درشکل جدیدی از دولت یعنی «دولت فدرالی ملیتها» (Nationalitätenbundesstaat) نشان داد. درچنین دولتی، اقلیتها ـ که در«انجمنهای مبتنی بر تعلق ملیتی» تشکل یافته اند نی بربُنیاد سکونت دریک محل مشخص ـ از «خود مختاری فرهنگی غیرمحلی» برخوردار اند.
وی هنگام صدارتش درجمهوری اتریش (۱۹۱۸) تلاش ورزید تا این طرح را سیمای قانونی بخشد ولی موفق نشد.
اوتوباویر (Otto Bauer) بینش بالا را گسترش داده، مسألۀ فرهنگی «اقلیتهای پرولتر» را که دراثر اوضاع نا به سامان اقتصادی ناگزیر به کوچیدن و مهاجرت در داخل یا خارج کشور بودند، با جدیت مطرح کرد، ولی همانند ریننر، علیه جدایی طلبی افراطی ((Separatism تیوریسنهای سوسیال دموکراسی چک و یهود قرارگرفت. از دیدگاه او چنین جدایی طلبی به وحدت و همبسته گی طبقۀ کارگر جداً زیان آور بود.
در انترناسیونال سوسیالیستی، لنین چنین موضعگیریها را «شوونیزم» تلقی میکرد. خود تلاش داشت تا پرولتاریای روسی را با پرولتاریای غیرروس امپراتوری که برای رهایی ملی خود میرزمیدند، آشتی دهد. وی درکنگرۀ ۱۸۹۸ حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه فراتر از شعارهای جانبداران خود مختاری فرهنگی اقلیتها ـ که بعدها به منشویکها مشهور شدند ـ حق خود ارادیت خلقها را برای تعیین سرنوشت شان مطرح کرد. درکنگرۀ ۱۹۰۳ که منجر به جدایی بلشویکها از منشویکها شد، لنین اصل حق تعیین سرنوشت و استقلال ارضی خلقها را (مادۀ نهم برنامه) به حیث یک اصل بُنیادی حزب به تصویب رساند و بدین گونه جانبداران خودمختاری فرهنگی ـ فاقد خودمختاری ارضی ـ در اقلیت قرار گرفتند.
یکی از نمونه های بارز مسألۀ ملی درجُنبش کارگری سده های نزدهم و بیستم، مسألۀ طبقه کارگر یهود بود که از یک سو با تبعیض نژادی جوامع میزبان مواجه بود و از سوی دیگر با بینش فرازمند صهیونیزم. مبارزه در راه حصول حقوق به هنجار (نورمال) اجتماعی درداخل کشور میزبان، مانند کارگران غیریهود، به زودی محدودیتهای تاریخی اش را نشان داد. مارتُف با تکیه براین واقعیت، اعلام داشت که برای یهودیان، مبارزۀ اجتماعی باید با مبارزۀ رهایبخش ملی هم زمان و همپیوند باشد چون رشد مناسبات اقتصادی در درون جامعۀ یهودی اروپای شرق آن چنان نخواهد بود که به ایجاد یک طبقۀ کارگر واقعی بینجامد.
بدین گونه دو طرح استراتیژیک برای حل مسألۀ قوم یهود ارایه شد: یکی، ایجاد یک دولت یهودی که بتواند حقوق کارگران و زحمتکشان یهود را تأمین نماید؛ دو دیگر (به ویژه طرح بوندیستها) ایجاد یک خود مختاری فرهنگی ـ مذهبی درچوکات جوامع میزبان. بوندیستها چنین استدلال میکردند که چون برای قوم یهود، «تعلق ملی» با «همزبانی و همفرهنگی» یکی پنداشته میشود، پس فرهنگ مشترک میتواند به حیث یک «میهن غیرارضی» زمینۀ اساسی پیکار زحمتکشان یهود باشد. این استدلال در راستای تیوری «خود مختاری فرهنگی» مارکسیستهای اتریش سیر میکرد. بوندیستها با تکیه بر این بینش، پیشنهادکردند تا حزب کارگری روسیه براساس فدراسیونهای ملیتی تشکل یابد و روسیه به یک «فدراسیون خلقهای خودمختار» مبدل شود. از آن جا که یهودیان صاحب کدام ساحۀ ارضی در روسیه نبودند و خود را درطرح بلشویکها مبنی بر «خود مختاری ارضی» فاقد چشم انداز تاریخی میدیدند، ناگزیر درکنار مواضع «خودمختاری فرهنگی» منشویکها قرارگرفتند.
۴- مسایل ملی در جامعۀ افغانی
پسمنظر تفکرمارکسیستی را به خاطر آن به تفصیل آوردیم تا باشد از یک سو پیچیده گی پرداختهای تیوریک را در رابطه با مسایل ملی نشان داده باشیم و ازسوی دیگر زمینه های اندیشه یی را برای گونه یی تفکر منسجم فاقد تعصب ملی درطرح مسایل ملی افغانستان فراهم آورده باشیم.
آشکار است که جامعۀ افغانی از ملیتها، اقوام و قبایل گوناگون تشکل یافته است. همزیستی اتنیهای متمایز در درازای تاریخ و درمحدودۀ جغرافیایی که امروز به نام «افغانستان» یاد میشود، با پدیده های متضاد «آمیزش» و «نفی» همراه بوده است.
انسان زحمتکش جامعۀ افغانی در درازای تاریخ به سه گونه ستم مواجه بوده است:
الف: ستم طبقاتی: بُنیادی ترین ستمی که بردنیای کار ازسوی طبقات فرادست (مالکان وسایل تولید) و حُکام جابر (جهت چرخاندن دستگاه های عظیم دولتی، دربار و ارتش های سرکوبگر خلقها) درتبانی با روحانیت وابسته به آن (که وظیفۀ ایدیولوژیک تداوم سیادت فرادستان را عهده دار بودند) تحمیل شده است.
ب: ستم ملی: زحمتکشان ملیتهای اقلیت، افزون برستم طبقاتی که درچوکات مناسبات استثماری تولید متحمل میشدند، زیر بار ستم حُکام ملیت حاکم نیز شانه خم میکردند. باید به صراحت گفت که زحمتکشان وابسته به ملیت حاکم هیچ گونه نقش و مسؤولیتی را در استقرار ستم ملی به عهده ندارند. بدین گونه نباید «ستم ملی» را زادۀ عملکرد تمام افراد وابسته به یک ملیت اکثریت (بیشترینه حاکم) دانست. چنین حکمی از نگاه علمی – تاریخی نادرست و از نگاه سیاسی فتنه انگیز و فاجعه بار است. انسان زحمتکش پشتون که خود درچنبرۀ ستمهای عدیدۀ اقتصادی، اجتماعی و معنوی – ایدیولوژیک گیرافتاده بود – و است – کوچکترین منفعتی درگِران ساختن ستم بر شانه های هم طبقۀ اُزبک و تاجیک خود نداشت – و ندارد. مسؤولیت تاریخی سرکوب میلیتهای اقلیت را تنها و تنها فرادستان، حُکام جابر و عمال ایدیولوژیک آنان به عهده دارند که میخواستند از این طریق برسیادت شان تداوم بخشند.
تلاشهایی که برای بازخوانی تاریخ افغانستان درجهت نفی وجود ستم ملی میشوند، در واقع یک اقدام سیاسیست که از یک سو حقانیت مطالبات دادخواهانۀ ملیتهای اقلیت را رد میکند و از سوی دیگر به توجیه ایدیولوژیک حاکمیت فرادستان ملیت اکثریت میپردازند.
ج – ستم استیلاگران بیگانه: درهنگام جنگها و تسلط نیروهای اجنبی ستم دیگری بردوش زحمتکشان تمام ملیتها افزون میشد. آنان دفاع مسلحانه از سرزمین را به عهده داشتند که درصورت پیروزی ـ به بهای قربانیهای بیشمار ـ به تداوم سلطۀ فرادستان قبلی خلاصه میشد و درصورت شکست به پرداختن باجها و غرامتهای کمرشکن، درحالی که حُکام راه فرار را در پیش میگرفتند.
جُنبش مترقی کشور اگر رفع این همه ستمها را درچشم انداز پراتیک خود مطرح نکند، به یقین نخواهد توانست به حیث یک نیروی عمیقاً دموکراتیک، دگرگونساز و مردمی، درآیندۀ جامعه حضور داشته باشد.
امروز روند تکوین ملت واحد افغانی (که برخیها، شاید به خاطر جلوگیری از مغالطه با ملیت پشتون، «افغانستان» نیز میگویند) به هردرجه یی که رسیده باشد، بحثیست که مانع طرح مسألۀ ملی و یافتن راه حلهایی برای آن نمیگردد. البته دانستن این امرکه آیا ما یک ملت واحد داریم یا خیر و یا دانستن این امرکه میتوان مفهوم اتنولوژیک «ملیت» را برای باشنده گان سرزمین به نام افغانستان به کار گرفت «ملت افغان» از اهمیت فرهنگی و سیاسی برخوردار است، ولی، خلاصه ساختن مسایل افغانستان به این بحث از نگاه علمی اشتباه آمیز و از نگاه سیاسی ـ اجتماعی خطرناک است.
متکی برجهانبینی علمی، با بهره گیری ازتجارب کشورهای چند ملیتی و با نظرداشت واقعیت اتنیک و وضعیت سیاسی جامعۀ افغانی میتوان اصول زیر را در رابطه با مسایل ملی افغانستان مطرح کرد:
یک ـ استقلال فرهنگی و خودمختاری ارضی حق طبیعی و جاویدان تمام خلقهاست. جلوگیری از تبارز این حق ـ یا سرکوب آن ـ زیر هرعنوانی که باشد، یک برخورد ضدبشری، جابرانه و مغایرحقوق بشر است.
دو ـ اقلیتهای ملی مانند ملیت اکثریت حق دارند به رشد آزادانۀ فرهنگ، زبان و دیگر ویژه گیهای هویتی خود بپردازند.
سه ـ اقلیتهای ملی باید در اِعمال قدرت سیاسی به طورعادلانه سهیم باشند.
براساس این اصول نامبرده میشود گفت که حل مسألۀ ملی در افغانستان ناگزیر با ماهیت دولت بعدی رابطه دارد. از نگاه محتوا تنها یک دولت دموکراتیک، مدافع منافع تمام زحمتکشان جامعه و مبتنی برقانون و از نگاه ساختار ملی ـ تنها یک دولت چندملیتی ظرفیت حل مسألۀ ملی را خواهد داشت. دربارۀ شکل این دولت نباید با پیشداوریهای ایدیولوژیک قضاوت کرد. برخیها از فدرالیزم یاد میکنند. به یقین اگر دولت فدرالیی مبتنی بر اصول دموکراتیک و ضامن دفاع از منافع تمام ملیتها به وجود آید، مؤثرترین شکل دولت در رابطه با انکشاف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملیتها خواهد بود، ولی اگر زیرنام «دولت خود مختار این یا آن منطقه» احیای مناسبات جابرانۀ ارباب ـ رعیتی درمناطق و محله ها منظور باشد. در واقعیت امر سو استفاده از مطالبات خلقها درجهت تداوم مناسبات استثماری طبقاتیست، که باید آن را با جدیت افشا کرد.
درکنار شرکت مستقیم نماینده گان زحمتکشان تمام ملیتها (از طریق احزاب و سازمانهای سیاسی ـ اجتماعی) در ارگانهای مرکزی قدرت، باید مسألۀ انکشاف فرهنگی ملیتها را (از طریق کانونها و انجمنهای فرهنگی) به طور موازی مطرح کرد، درغیر آن، سهمگیری سیاسی بدون انکشاف ویژه گیهای هویتی ملیتها، حل مسألۀ ملی را تنها به یک بُعد آن خلاصه خواهد ساخت. بدین گونه سهمگیری مستقیم در امور دولت چند ملیتی از سوی دیگر برآورده میگردد.
پس از این بررسی مفصل برمیگردیم به طرح مسألۀ و ادعای آن «مجاهد دو آتشۀ دیروزی» مبنی بر مشروعیت تاریخی طالبان به حیث ملیت اکثریت: وقتی غلاف ایدیولوژیک این ادعا را دور اندازیم، آشکار میشود که آقای استاد، جانبدارتداوم ستم ملی از سوی الیگارشی طالبان است.
در فرجام تأکید میورزیم که حل عادلانۀ ملی در افغانستان یک روند طولانی خواهد بود که بسته به دگرشدن تناسب نیروهای سیاسی ـ اجتماعی به سود انسان زحمتکش، تحقق خواهد یافت. عناصر آگاه جامعۀ ما حق ندارند به بهانۀ وضعیت اسفناک کنونی و عاجل بودن مسایل دیگر، اصول عادلانۀ حل مسألۀ ملی را به فراموشخانۀ تاریخ بسپارند.
پینویسها:
- لوروا گورهان LeroiـGourham (درانگلیسی گورهام است و به فارسی گورهان متأسفانه نمیدانم که کدام درست است؟)، «حرکت و سخن» به فرانسه یی، چاپ پاریس ۱۹۶۴، جلد اول، ص. ۲۰۴٫
- مجلۀ «نقد نوین»، به فرانسه یی، چاپ پاریس، شمارۀ ۷۰ . جنوری ۱۹۷۴، ص. ۲۶٫
- برای معلومات بیشتر مراجعه شود به: دانش واژۀ نقاد مارکسیزم. زیر عناوین «ناسیونالیزم»، «ملت» و «ملیت». ص. ۷۸۵ـ ۷۹۷ به فرانسه یی.
نشر شده در شمارۀ ۹ نشریۀ «آینده» (میزان ۱۳۸۰ مطابق اکتوبر ۲۰۰۱)