عدالت/ داد (یونانی Diké/ Justice)
عدالت یک اصل فلسفی، حقوقی و اخلاقی برای داوریِ کنشهای انسانی است که پذیرفتنی بودن یا مطرود بودن آنها را تعیین میکند. داد به حیث یک اصل جهانشمول و یک آرمان اساسی برای زندهگی اجتماعی به طور یک سان در تمام فرهنگها مطرح نمیگردد.
عدالت در بُعد دولتها از طریق نهادهای قضایی (دادگاهها، زندان، پلیس و غیره) بر بُنیاد توافق با قوانینِ حاکم (عادلانه یا غیر عادلانه) مطرح میگردد و بیشترینه ربطی با اصل فلسفی ندارد. هدف عدالتِ دولتی تحمیل اقتدار مقامات است.
۱ـ اصل فلسفی: تفکر فلسفی از دوران باستان تصور عدالت را به حیث یک امر جهانشمول، مستقل از ویژهگیهای جوامع بشری، مطرح کرده است. در باختر زمین نخستین اندیشهوری که به مسألۀ عدالت پرداخت هراکلیت بود که در سدۀ پنجم پیش از میلاد گفت: «اگر بی عدالتی وجود نمیداشت، حتا از واژۀ «عدالت» بی خبر میبودیم». برای هراکلیت آرمان عدالت نی گفتن به بی عدالتی یعنی هرج و مرج اجتماعی است.
۲ـ عدالت به حیث هنجار: در روم باستان عدالت از آرمان یا تصورِ محضِ فلسفی به مجموعهیی از هنجارهای حقوقی گذار میکند. مسؤولیتِ یک خطاکار مطابقِ نورمهای از پیش تعیین شده بررسی و سنجیده میشود. عدول از هنجارهای حقوقی مجازات را در قبال دارد و درجۀ مجازات وابسته به اندازۀ فاصلۀ خطا کاری از هنجار است. در روم باستان دو گونه عدالت از هم متمایز شد: دادگری خصوصی و دادگری عامه. دادگری خصوصی متعلق به حوزۀ حقوق فردی (حقوق خصوصی) خارج از دولت صورت میگرفت و دادگری عامه (حوزۀ حقوق عامه) توسط دولت اِعمال میشد و حقوق جزا را احتوا میکرد.
۳ـ عدالت به حیث نهاد قدرت: به تدریج قوۀ قضاییه به حیث یکی از ارکان قدرتِ دولتی شکل گرفت و دادگاهها (عمدتاً سه مرحلهیی: ابتداییه، مرافعه و تمیز) به حیث نهادهای تعیین عدالت استقرار یافتند.
فلسفۀ داد،
در فلسفه واژۀ داد به معناهای گوناگون به کار گرفته میشود گاه آنچه مطابق حقوق است و گاه آنچه فضیلت پنداشته میشود. فلاسفۀ باستان در پیِ افلاطون و ارسطو، عدالت را چنان فضیلتی میدانستند که بر اساس آن حق هرکس برایش تعیین میشد. هابز عدالت را کُنش انسانی دانست که روی خِردورزی استوار بوده و ربطی با طبیعت ندارد.
به تدریج منطق و به ویژه قیاس داخل گسترۀ عدالت شد و بر اساس استدلال در قبال اعمال مشابه، اتخاذ تصامیم مشابه موعظه گردید.
با استقرار دیموکراسی در آتن، عدالت به حیث یک ضرورتِ نظم کیهانی و بشری مطرح گردید که هدفش استقرار هماهنگی است. عدالت فضیلت بُنیادی شمرده میشد که دگر فضیلتها از آن سرچشمه میگیرند. از این دیدگاه، خطا کار با برهم زدنِ نظم دولت ـ شهر، نظم کیهان را بر هم میزند. سوفیستها نخستین کسانی بودند که این برداشت را در هم شکستند و چنین استدلال کردند که قوانین ساخته و پرداختۀ انساناند به منظور حفظ زندهگی اجتماعی. آنان عدالت را ابزار قدرت میدانستند. سقراط بینش سوفسطاییان را مورد نقد قرار داد و گفت عدالت همانند پزشکی است که سلامتی بدن را حفظ میکند. تشبیه تن به جسم جامعه تا دیری در تمثیلهای فلسفی باقی ماند: عدالت صحتِ جامعه را تضمین میکند. عدالت به حیث فضیلت یکی از مَلکههای جان (نفس) شناخته میشد. افلاطون فصلی از «جمهوریت» را به عدالت اختصاص داد. از دید او ایدۀ عدالت نگهداشت نظم جامعه را تضمین میکند. افلاطون به این امر اشاره میکند که دادخواهیِ برده گان در واقع اقرار موقفِ فرودی آنان است.
ارسطو عدالت را دو گونه شُمُرد: عدالت نسبی (که مربوط افراد دیگر میشود) و عدالت کُلی یا جماعتی. عدالت نسبی فضیلت است و عدالت کُلی مربوط به سیاست است و استوار بر خِرد ورزی. از دید او، عدالت نظمِ عینی جماعت سیاسی است. وی در اخلاق نیکو ماسی (فصل ۵) در رابطه با تفاوت بین بیعدالتی و داد چنین نوشت: عدالت آن است «که خوشبختی و اجزای خوشبختی را برای جماعتِ سیاسی به بار آورده، آنها را تداوم میبخشد». «فضیلتِ دادگری چنان فضیلتی است که به وسیله آن انسان کمالِ اخلاقی را به سر میرساند.» ارسطو تأکید ورزید: «عادلانه همانا خیر سیاسی است یعنی برتری آنچه مشترک است.» .
رواقیان برای نخستین بار جهانشمول بودن عدالت را برای همه جوامع مطرح کردند.
در ادیان، عدالت به اوامر خدایی تعلق میگیرد.
داوید هیوم عدالت را فضیلتِ تجربی میدانست و عملِ منطبق با فضیلت، عملی را میشُمُرد که برای عاملش لذت بخش باشد. وی اساسگذار آیین فایده گرایی در عرصۀ عدالت است. از دید او این انسان است که عدالت را آفریده است. پس قاعده و قانون نسبت به حقوق پیشتر اند. ایدیالوژی لیبرالیزمِ اقتصادی از این اندیشۀ هیوم برای توجیه مالکیت خصوصی (به حیث قاعده) استفاده کرده است.
توماس هابز در «لیویاتان» (Leviathan) رابطه بین دولت و عدالت را مورد بررسی قرار داده برآن است که عدالت برای استقرار نظم اجتماعی از سوی حاکمیت وضع گردیده است و وظیفۀ آن حفظ افراد، حفظ نظم اجتماعی و تضمین عملی شدنِ قراردادها در جامعه است.
مارکسیزم و مسألۀ عدالت اجتماعی،
از دیدگاه مارکس، تصورات دربارۀ عدالت و مجموع احکام و معیارهای اخلاقی در یک جامعه، به روبنای آن جامعه تعلق میگیرند. ماتریالیزم تاریخی برآن است که شعور در مقامِ یک روندِ زندهگی واقعی مشروط است به انکشاف نیروهای مؤلد و رابطۀ این نیروها با مناسبات تولیدی (که زیر مفهوم «هستی اجتماعی» جا میگیرند) و از این قرار هرگونه تحلیلی که از عدالت مطرح میشود، ناگزیر به حوزۀ غیر مادی تعلق میگیرد. از آنجا که کارگر (در معنای نوعی آن) بر اساس ارزش نیروی کار (که خود یک کالا است) مُزد دریافت میکند، رابطه اش با سرمایهدار غیر عادلانه نیست چون درنظام سرمایهداری، عرصۀ توزیع بر اساس ارزش کالاها سامان مییابد. مسألۀ اساسی در رابطه با عدالت در حوزۀ تولید مطرح میگردد. از همین جاست که از دیدگاه مارکسیستی نمیتوان معیارهای یک سان را برای یک عدالتِ فرا تاریخی معین ساخت چون مسأله در چارچوب هر شیوۀ تولید به طور خاص مطرح میگردد.
عدالت از دیدگاه ایدیالوژی حاکم یک نوع مطرح میگردد و از دیدگاه ایدیالوژیِ متعلق به دنیای کار به گونۀ دیگر. «تقسیمِ عادلانۀ ثروت» را در چارچوب یک نظام اقتصادیِ معین مطرح کردن در واقعیت امر یک تناقضگویی است چون توزیع در یک شیوۀ تولیدِ مشخص وابسته به شرایط تولید در این شیوه است. مناسباتِ تولید در شیوۀ تولید سرمایهدارانه به گونهیی است که عدالت را از دیدگاه ایدیالوژیِ بورژوایی (حاکم) مطرح میکند و این «عدالت»، همانا، عدالت بورژوایی است.
گرهگاه فهم نظامهای اقتصادی در فهم عرصۀ تولید و روابطِ ناشی از آن نهفته است، نی در عرصۀ توزیع. در سرمایهداری، سرمایه و کار در برابر هم قرار دارند. در نظام سرمایهداری، اگر خودِ سرمایه در عرصۀ تولید بارآور و مؤلدِ ارزش میبود، میشد به شکلی از اشکال از عدالتِ تقسیم ارزش بین سرمایه و کار سخن زد؛ امّا، سرمایه بارآور ارزش نیست، تنها کار ارزش تولید میکند. پس ممکن نیست در نظام سرمایهداری عدالت را در عرصۀ توزیعِ (تقسیم) ارزشهای تولید شده مطرح کرد.
مارکس به تحلیل شیوۀ تولید سرمایهداری پرداخت و نشان داد که مُزدِ کارگر تنها در بدل بخشی از کار او داده میشود و بخش دیگرِ کار او، بدون مُزد به سرمایهدار تعلق میگیرد. این کار اضافی (رایگان) ارزش اضافی را بار میآورد. به دیگر سخن سرمایهدار بخشی از «ملکیتِ کارگر» را دزدی میکند. استثمارِ کارگر همین چپاول بخشی از فرآوردۀ تولیدش توسط سرمایهدار است.
مارکس با برهنه ساختنِ روندِ تولیدِ ارزش و اضافه ارزش در شیوۀ تولید سرمایهداری، بی آنکه به کدام اصلِ اخلاقیِ عدالت مراجعه کند، بُنیاد غیر عادلانۀ نظام سرمایهداری را آشکار ساخت و نشان داد که استقرار عدالت اجتماعی در چارچوب چنین نظامی ناممکن است. عدالت واقعی اجتماعی زمانی میسر میگردد که نظامِ مبتنی بر «مُزدگیری» باژگون شود یعنی مجموع ارزشِ تولید شده توسط کارگران به خود کارگران تعلق بگیرد. چنین امری تنها از طریق برهم زدن مناسبات تولیدیِ سرمایهداری ممکن است که راه را برای مالکیتِ اجتماعی بر وسایل تولید باز میکند و مناسبات سوسیالیستیِ تولید را حاکم میسازد.
مارکس با آشکار ساختن رازِ افزایش سرمایه از طریق استثمار نیروی کارِ کارگر (تحمیل کار اضافی)، دزدیِ همه روزه و مداوم سرمایهداران را برملا ساخت و در نهایت امر، از نگاه اخلاقی نیز، نظام سرمایهداری را محکوم کرد.