انحطاطِ جامعۀ افغانی
بخش هشتم
«من صرف سکرترِ روحِ جهانم»!(هگل)
اینک باید پرداخت به سه مسألۀ اساسی در رابطه با امکانِ انحطاطِ جوامع.
- روبنا – زیربنا ؛
- پیشرفت و تکامل؛
- سمتِ “حرکتِ تاریخ” و انحطاط.
موضوع های یاد شده را به گونه یی مطرح کرده ام تا دروازه های بحث و تبادل نظر باز باشند و کارِ “خوانشِ” انحطاطِ عینیِ جامعۀ افغانی آسان گردد. دو نکتۀ اول را در همین بخش و نکتۀ سوم را در بخش نهم نشر میکنم تا رعایتِ حجم شده باشد.
- روبنا – زیربنا ؛
ممکن است شماری از دوستان (به ویژه آنانی که با آثارِ منتشره در شورویِ سابق آشنایی دارند) بر من خرده بگیرند که چرا بررسیِ انحطاطِ جامعۀ افغانی را از بررسیِ”اندیشه های حاکم” آغازیدم و نی از وضعیتِ اقتصادیِ کشور؟ مگر ایدیالوژی، هنر، فلسفه و همه مظاهرِ اندیشه و اخلاقِ یک جامعه “انعکاسِ مستقیم” روابطِ اقتصادیِ حاکم بر آن جامعه نیستند؟ پاسخ به این ایراد دو جنبه دارد:
جنبۀ نخست) مطرح کردن این ایراد در این شکل هیچگاهی در تیوریِ منسوب به جهانبینیِ علمی مطرح نشده است. در این تیوری زنده گی اندیشه یی و هنریِ یک جامعه در یک مقطعِ مشخصِ تاریخی بازتابِ مستقیم و تصویرگونه (در مفهومِ تصویر در آیینه) وضعیت اقتصادی آن جامعه در آن مقطع نیست. به یاد آوریم که انگلس در سالهای اخیر عمر خود جداً خاطر نشان ساخت (در برابر اقتصاد گرایی / اکونومیسم) که نباید علمِ تاریخِ مارکس را از ماهیت آن تهی کرد و ساده لوحانه گفت که روبنا بازتابِ سادۀ زیربناست، بل، باید گفت که روبنای سیاسی، حقوقی، ایدیالوژیکِ یک شیوۀ تولید «در نهایتِ تحلیل» به وسیلۀ مناسباتِ اقتصادیِ حاکم در این شیوۀ تولید معین می گردند. این مفهومِ بنیادیِ “در نهایتِ تحلیل” عمدی یا غیرِ عمدی از زنجیرۀ استدلالِ علمی ساقط شد و در بسا کشور هایِ “سوسیالیزمِ واقعی” به فاجعه انجامید که مظاهرِ مشهور و تاریکِ آن را میتوان در ایدیالوژیک شدن علوم در شورویِ دورانِ استالین و راه اندازی “انقلابِ فرهنگی” در چین مشاهده کرد. “نهایتِ تحلیل” به این معناست که وقتی ما روندِ شکل گیریِ پدیده های روبنایی را مورد تحلیل قرار میدهیم در زنجیرۀ علت ها به کدام علت غایی(نخستین یا پایه یی) می رسیم که تعیین کنندۀ چنان وضعیتی است که در آن پدیده های روبنایی تکوین می یابند. وقتی ایدیالوژیِ حاکم بر جامعۀ افغانی را بررسی می کنیم به این نتیجه می رسیم که علت بنیادیِ آن تسلطِ چنان روابطِ اقتصادی بوده است که “در نهایتِ تحلیل” بُعد سیاسی را(از طریقِ فرمانروایی زور و نی تسلطِ اقتصادی) به حیثِ عنصرِ تعیین کننده در زنده گی اجتماعی متبارز ساخته است و آهنگِ رشدِ نیرو های مولد (به ویژه علوم تحصّلی) را در سطحی بسیار پایین نگه داشته است. در جامعه یی مثل جامعۀ افغانی که در آن مناسباتِ بورژواییِ تولید در چارچوبِ روندِ جهانی شدنِ سرمایه داری مراحلِ تکوینِ و آغازینِ خود را می پیماید و هنوز به حیثِ مناسباتِ مسلط تبارز نکرده است، سیاست با همه ابزار هایی که در اختیار دارد (شبکۀ نهاد های ایدیالوژیک از قبیلِ دین، مساجد و آموزشگاه ها، پول، زور و دستگاه های تبلیغی) نقشِ تعیین کننده را به عهده دارد.
جنبۀ دوم) انحطاطِ یک جامعه را نباید با رکودِ تولیدِ اقتصادی(که ممکن در اثرِ حوادثِ ناگوار و ویرانگرِ طبیعی یا جنگ بر یک جامعه چیره شود) یکی گرفت. انحطاطِ یک جامعه عمدتاً در گندی و افولِ نظام ارزشیِ آن جامعه نهفته است؛ در تسلطِ فساد بر همه روابطِ اجتماعیِ آن جامعه نهفته است .بهتر از این می شود گفت که انحطاط نی تنها از منظرِ افول و نبودِ ارزشهای راستین انسانی (که در مرکز آن حرمت به زنده گی و کرامت انسانی ، به ویژه حرمت به کم توانترین افراد جامعه چون کودکان، سالمندان و زنان قرار دارد) مطرح می شود بل از نگرگاهِ سیادت و تسلطِ کاملِ اختناق و رفتار های انسان- ستیزانه، دانش- ستیزانه، آزادی-کُُش و زنده گی- ستیزانه نیز مطرح است، یعنی حاکمیتِ غول های انسان- ستیز!
۲-پیشرفت و تکامل؛
برای آن که بتوان از انحطاطِ یک جامعه سخن راند باید نخست از همه ، موضوعِ تکامل و تعالیِ ضروری، پیوسته و مستدامِ جوامع را از پله های پایینی به بالایی، از دانی به عالی، از ساده به پیچیده مورد بررسی قرار داد. اگر اصلِ یاد شده را بپذیریم – اصلی که توسطِ نسلهای انقلابیِ جوامعِ انکشاف نیافته، از جمله وابسته گانِ جنبش چپ افغانی، بدون چون و چرا پذیرفته شده است و حتی برهانِ وجودی آنها را تشکیل داده است – وقوعِ انحطاطِ یک جامعه یا یک تمدن ناممکن است. انحطاط تنها در صورتی مطرح شده می تواند که اصلِ امکانِ عقبگرد، فروپاشی و فساد در زنده گی جوامع پذیرفته آید. نخست بنگریم که مفاهیمِ تکامل، پیشرفت یا ترقی کدام بارِ معنایی را انتقال میدهند و سپس این سؤتفاهم را رفع کنیم که گویا جهانبینیِ مشهور به جهانبینیِ علمی یک تیوریِ پیشرفتِ ناگزیر بشر است و گذار به جامعۀ فاقدِ بهره کشی را یک حرکتِ محتومِ تاریخِ معاصر می پندارد.(در سرزمین خود ما به یاد داریم که گاهگاه “قوای مسلح انقلابی” را پرولتاریای افغانی معرفی می کردند و وظیفۀ آن را ساختن سوسیالیزم می انگاشتند!)
مفهوم “ترقی” در معنای مطلقِ آن به چنان نیروی مثبتی گفته می شود که بشر را از قیدِ فقر و فلاکت بیرون می کشد. این ایده در فلسفۀ تاریخِ سدۀ هژدهم اروپا حیثیتِ مفهوم مرکزی را حاصل کرد و در برابر مفهومِ انحطاط و تکرارِ وضع موجود قرار گرفت و در واقعیت امر جنبۀ غیرِ مذهبیِ مفهومِ “مشیتِ الهی” را ارایه کرد به این معنا که گویا “ترقی” همانند مشیتِ الهی بشر را از ناهنجاری های هستی نجات میدهد. ایدۀ پیشرفت در سدۀ هفدهم صرف برای عرصۀ شناخت مطرح می شد امّا در سدۀ بعدی به همه ابعادِ زنده گی اجتماعی منتقل گردید به شمولِ خودِ انسان! در سدۀ نزدهم ایدۀ پیشرفت با ایدۀ “تکامل” نزدیک شد. مفهوم تکامل نخست به وسیلۀ تیوری غایت گرایی (تیلیولوژیزم) از سوی ارسطو مطرح گردید که توضیح دهندۀ “فعلیت یافتن” یک شئ از حالتِ بالقوه به حالتِ بالفعل است. وقتی یک شئِ مضمر به آخرین پلۀ فعلیتِ خود می رسد (حالتِ کمال به گفتۀ فارابی) همه ماهیتِ خود را آشکار می کند. امّا نکتۀ بنیادی در این بینش این است که ماهیتِ نهایی (کمال) به گونۀ بالقوه در خودِ شئ وجود دارد و کسبی نیست. [پیش اندازِ تیوری ژنیتیکِ معاصر] از این دیدگاه تکامل یعنی به کمالِ ماهیتِ مضمرِ خود رسیدن.
کانت بر آن بود که مفهومِ پیشرفت کدام مفهوم توضیحی نیست (یعنی یک قانون تاریخی نیست که عینیت داشته باشد و موردِ شناخت قرار گیرد) بل، یک تصورِ سامان – بخش و منظم – ساز است (یعنی یک آرمانِ خِرَد است که باید به سوی آن بگراییم).
در سدۀ بیستم وقوع مصیبت های بزرگ بشری چون جنگهای اول و دوم و ظهور نظامهای سیاسیِ استبدادی و کشتار های عام، ایده های پیشرفت و تکامل را سخت مسأله انگیز ساخت.
باید به هر صورت بین مفاهیمِ انکشافِ اقتصادی –تکنالوژیک ، ترقی و تکامل جداً فرق گذاشت. ترقی یک جامعه در آن است که همه افرادِ آن جامعه از انکشافِ اقتصادی-تکنالوژیک و ثروت های تولید شده بهره ور گردند و امّا تکامل آن است که یک جامعه بر بنیادِ چنان روابطی استوار گردد که “انسان ها”(البته آدم های مشخصِ این جهانی ، نی “انسان های به خدا رسیدۀ” عارفان کرام!) در همه ابعاد زنده گی شان – مادی و معنوی – در مرکزِ نظامِ حقوقی-ارزشیِ آن جامعه قرار گیرند. با این تفکیکِ مقدماتی می توان امکانِ وجودِ چنان جوامعِ کم انکشاف یافته را تصور کرد که با قرار دادنِ حقوق انسان در مرکز نظام ارزشی شان نسبت به برخی جوامع انکشاف یافته، مترقی تر و متکامل تر باشند.