یک امکان تاریخی
۱ـ حکومت موقت و نقش احتمالی آن
گرداننده گان اُلیگارشی طالبان درپی دگرگون شدن تناسب قوای نظامی و به منظورتعویض شیوۀ مبارزۀ شریرانۀ شان، به عقبنشینی نظامی و تخلیۀ شهرها دست یازیدند. ورود قوای موسوم به «ایتلاف شمال» به کابل و شهرهای دیگر در واقع اشغال مواضع رهاشده از سوی طالبان و حامیان آنان بود. تناسب قوا آنقدر نامتعادل بود که زمینۀ مانور الیگارشی طالبی را کاملاً ازبین برده بود. تلاش آنان در ایجاد دشواریهای سیاسی در درون ایتلاف شمال و برانگیختن برخوردهای نظامی بین ارگان متشکلۀ آن عقیم ماند. امریکا ازطریق پول و فشار توانست از شعله ورشدن برخوردهای نظامیی که مانع تحقق برنامۀ نظامی آن شود، جلوگیری نماید. اما فقدان الترناتیف سیاسی مسألۀ جدیی را در برابر امریکا و حامیان اروپایی آن مطرح کرد؛ آنها به سراسیمه گی دست به تدویرگردهمایی نمایشی شهر بُن زدند.
تحقق برنامه یی (به نام برنامۀ ملل متحد) برای با ثبات ساختن وضع سیاسی ـ نظامی درافغانستان در دستور روز قرارگرفت.
این برنامه (مسألۀ شکل پذیرش آن از سوی گروه های فرمایشی بُن هیچ گونه اهمیت سیاسی ندارد) ازجهتهای گوناگون میتواند یک گام جدی برای نوسازی افغانستان باشد.
حکومت موقت که فاقد هرگونه پایگاه اجتماعی مردمیست، در واقع نماینده و مجری طرحهای امریکا و همپیمانهای اروپایی آن خواهد بود، درحالی که نیروهای دموکراتیک و مترقی افغانستان در وضعیت سیاسی حضور ندارند، حکومت نامبرده نخست از همه وظایف تأخیر ناپذیر عادی شدن وضع سیاسی ـ نظامی و رساندن کمکهای اولیۀ اقتصادی و غذایی را به اهالی نادار به عهده خواهد داشت.
ایجاد یا ازسرگیری فعالیت مؤسسات اقتصادی و ادارۀ دولت بخش بزرگ وظایف فنی و اداری حکومت موقت را تشکیل میدهد. این حکومت باید به طور پیگیر به مطالبات عاجل مردم درعرصه های تأمین نیازمندیهای اولیۀ زنده گی پاسخ دهد.
حضور امریکا و اروپا در افغانستان درشرایطی که خاطرۀ جنایتهای دوران سیادت مجاهدین هنوز در ذهن میلونها هموطن ما زنده است و زمینه های برگشت انارشی جهادی کاملاً از بین نرفته اند، میتواند به حیث یک چتر امنیتی برای مردم بیدفاع افغانستان مطرح گردد. ناسیونالیزم دروغین برخی از سران جهادی و قوماندانان دهشت افگن آنان در واقع عوامفریبیی بیش نیست. آنان احساس میکنند که حضور غرب از آزادی عمل شان برای تداوم ستم برخلق خواهد کاست. تلاش مزورانۀ آنان برای جلوگیری ازتحقق برنامۀ ملل متحد گواه برآن است که سران جهادی از روز محاسبۀ مردم هراس دارند. وظیفۀ جدی حکومت موقت و حکومت احتمالی عبوری که به دنبال آن خواهد آمد، باید خلع سلاح تمام باندهای مسلح (مذهبی و قومی) باشد. اگر مسألۀ غیرنظامی شدن افغانستان مطرح نیست، باید ایجاد قوای مسلح ملی را درصدر وظایف حکومتهای موقت و عبوری قرارداد.
نقش عینی حضور اروپا و امریکا در افغانستان امروز در دو بُعد مطرح میشود: ۱ـ نابودی و برچیده شدن تمام گروه های مسلح (طالبی و جهادی) که زیرنام «دفاع ازاسلام» اختناق قرون وسطایی را درافغانستان مسلط ساخته بودند؛ ۲ـ ضمانت شرایط آرام برای از سرگیری زنده گی اقتصادی و بازشدن افغانستان به سوی جهان انکشاف یافته.
نباید این نقش عینی را که درشرایط کنونی باعث عادی شدن زنده گی اجتماعی ـ اقتصادی درافغانستان خواهد شد، با ماهیت و سرشت نظام اجتماعی ـ اقتصادی امریکا و اروپا مغالطه کرد.
کشانده شدن امریکا و حامیان اروپایی آن به افغانستان و درگیرشدن آنها به مسألۀ سرنوشت خلق مظلوم افغان کاریست که رویدادهای ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱ برآنها تحمیل کرد، ورنه آنها هیچ گاهی به سرنوشت ملیونها هموطن ما علاقه یی جدی نشان نداده اند. انطباق منافع عینی امریکا با منافع مردم افغانستان شاید باعث برونرفت کشورما از این مرحلۀ تاریک تاریخ شود. نیروهای مترقی باید حد اکثر استفاده را از این مرحله بکنند و از تضادی که بین امریکا و دست پرورده گان دیروزی آن «مجاهدین و طالبان» به وجود آمده است، روند تضعیف مواضع نیروهای ارتجاعی و محو باندهای جهانی را سریعتر سازند. انطباق موقتی منافع استراتیژیک امریکا با منافع کنونی افغانستان یک امکان تاریخی را به وجود آورده است که میشود آن را درسمت تضعیف ارتجاع منطقه (به ویژه درایران و پاکستان) سوق داد. امریکا مسؤولیت دارد تامنطقه را از وجود نیروهای قرون وسطایی که خود باعث نیرومندی آنها شده است، پاک سازد. یگانه چشم انداز واقعاً مردمی، استقرار دموکراسی درمنطقه است.
۲- مسألۀ نوسازی و بازسازی کشور
الف: درعرصۀ ساختار سیاسی – قضایی
مسألۀ مرکزی همانا غیرنظامی ساختن قدرت سیاسی است. مطالبۀ جدی مردم برچیده شدن سلاح و پایان بخشیدن به زورگویی باندهای مسلح است. نباید گذاشت که پیوند حکومت موقت با نیروهای جهادی دیروز روند برچیده شدن سلاحها را مانع شود. نیروهای مترقی وظیفه خواهند داشت تا این خواست اساسی مردم را برحکومتهای ساخته شده از سوی امریکا و اروپا تحمیل نماید، زیرا بزرگترین امتیازی که میتوان، در وضع امروز، از این گونه حکومتها به دست آورد، غیر نظامی شدن قدرت است.
مسألۀ بعدی، شکل ساختار سیاسی – قضایی آیندۀ افغانستان است. تحمیل شکل دموکراتیک قدرت دومین امتیازیست که باید ازحکومتهای نامبرده حصول کرد. بهانه تراشیهای معمول مبنی برعقبمانده بودن جامعه، وزنۀ سنگین مناسبات قبیله یی ـ قومی، رعایت اصول مذهبی، یا مراجعه به «تفکر سنتی» و غیره به هیچ وجه دلیل جدی برای به تعویق انداختن استقرار اساسات یک نظام دموکراتیک درجامعۀ افغانی نیست.
به یقین سرشت و محتوای اجتماعی ـ اقتصادی دولتهای بعدی بسته به تناسب قوای سیاسی ـ اجتماعی دگرگون خواهد شد، ولی شکل دولت را میشود ازهمین امروز برحکومتهای انتقالی قبولاند. دموکراسی – برعکس ادعای بی پایۀ شماری از قبیله گرایان که آن را یک پدیدۀ صرف غربی تلقی میکنند ـ یک ارزش جهانشمول است مردم افغانستان با تجارب سه دهۀ اخیر به چنان درجه یی از آگاهی سیاسی رسیده اند که به طور پیگیر در استقرار یک نظام دموکراتیک فعالانه سهم خواهند گرفت.
بدین گونه باید هرگونه تلاش عوامفریبانه را برای به تعویق انداختن استقرار شکل دموکراتیک دولت از همین اکنون افشا کرد.
آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعها، آزادی سازمانهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تضمین حقوق اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی، انتخابات عمومی، مستقیم و آزاد (نی لویه جرگه های فرمایشی و عوامفریبانه)، سیستم قضایی مستقل از قدرت سیاسی و متکی براحترام به کرامت انسانی، رعایت حقوق بشر و عدالت (نی احکام و نصوص ده ها قرن پیش که هیچ گونه همسویی با مقتضیات دنیای معاصرندارند)، برای حقوق زن و مرد درتمام عرصه ها به شمول عرصۀ قضایی ـ حقوقی، پایه یی ترین اصول یک نظام دموکراتیک اند؛ باید تحقق آنها را برحکومتهای آینده تحمیل کرد.
مبارزان دموکرات نباید این اصل را فراموش کنند که به هرپیمانه یی که شکل ساختار سیاسی – حقوقی دموکراتیکتر باشد، به همان اندازه زمینه های حصول امتیازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای اقشار زحمتکش جامعه فراهمترمیشود.
مبارزه در راه ایجاد شکل دموکراتیک حاکمیت، جزیی از مبارزه برای استراتیژی استقرار عدالت اجتماعیست، به ویژه درجامعۀ افغانی که در آستانۀ فنا قرار دارد.
ب: درعرصۀ انکشاف اقتصادی
تعیین وظایف نیروهای چپ ودموکراتیک درعرصۀ اقتصادی مستلزم آن است تا بارِ دیگر مقوله های اساسی اقتصادی را مطرح کنیم و از بروز برداشتهای نادرست و گمراه کننده (مثلاً کاربُرد مقوله های «منافع ملی»، «بورژوازی ملی» وغیره) جلوگیری نماییم:
«توسعه» یا «گسترش» به بهشدن وضع تولید و ازدیاد آن درکوتاه مدت اطلاق میشود. «رشد» همان ازدیاد تولید دریک دورۀ نسبتاً طولانیتر است، که با پدیده های ساختاری از قبیل، ترک روستا ها، شهرنشینی و تغییر در اشکال مصرف وغیره همراهی دارد.
«انکشاف» مراحل دراز تاریخی را احتوا میکند و با خود تغییرات بُنیادی ساختاری را همراه دارد:«صنعتی شدن» بارزترین شاخص انکشاف را تشکیل میدهد.
و اما، «ترقی» افزون برجنبه های کمی رونق تولید، ویژه گی کیفی را نیز افاده میکند: بهتر شدن وضع زنده گی زحمتکشان و ناداران جامعه – همپای انکشاف.
در اوضاع کنونی افغانستان، ایجاد شرایط صلح آمیز برای از سرگیری تولید و کمک به دهقانان و متشبثان خصوصی وطیفۀ اساسی درعرصۀ اقتصادیست. جلب سرمایه گذاری داخلی (به ویژه افغانهای مقیم خارج) و خارجی، مرحلۀ ناگزیر انکشاف اقتصادی افغانستان امروز است. ولی جهان امروز درمتن جهانی شدن سرمایۀ نیولیبرالیستی (مثلاً حوادث دسمبر ۲۰۰۱ در ارجنتاین) هوشدار میدهند، که سرمایه گذاری بی بند و بار و سودجویی وحشیانه بدون درنظرداشت سطح زنده گی زحمتکشان عواقب وخیم سیاسی ـ اجتماعی را درقبال خواهند داشت. حکومتهای موقت و عبوری وظیفه دارند تا مقررات جدیی را برای تنظیم امور سرمایه گذاری و تضمین حقوق کارگران وکارمندان وضع نمایند. بازشدن افغانستان به روی جهان یک پدیدۀ مثبت برای انکشاف بعدی کشور است، باید این روند را سریعترساخت.
اگر انکشاف به خودی خود یک پدیدۀ غیرطبقاتیست، نیروهای دموکراتیک و چپ وظیفه دارندتا زحمتکشان را برای «مترقی» ساختن انکشاف بسیج نمایند، یعنی انکشاف را به سود منافع انسان زحمتکش سوق دهند. در وضع کنونی باید از حکومتهای موقت و عبوری مطالبه کرد، که نخستین مراحل تضمین کارگران و زحمتکشان را رسماً تسجیل نمایند.
۳- وظایف تأخیر ناپذیر ما
رویدادهای اخیر نوعی هیجان سیاسی را در بین مبارزان چپ افغانی به وجود آورده اند. گاه درجایی صدایی شنیده میشودکه عنقریب اعلامیه یی تاریخی درشَرف انتشار است و از سویی بانگی برمیخیزد که جلسه یی مقدماتی برای یک «اقدام» دایر شده است. گویا تب «سیاست» دوباره در رگهای افسردۀ همه مبارزان دیروز دویده است. ولی با تأسف، زیاد دیده شده است که از این گرمای شورانگیز روانی تا «هذیانهای سیاسی» چندان فاصله یی وجود ندارد. به یقین مبارزه از رویا جدایی ناپذیراست، ولی هرگونه رویا فرجام دلپذیر نخواهد داشت.
پرسشهای زیادی از همین اکنون از سوی اعضای دیروزی ح. د. خ. ا مطرح میشوند:
شماری دیگرکه خود را روشنفکرتر و مُدرنتر معرفی میدارند، سرمایه داری نیولیبرالی را با منافع افغانستان مغایرنمیدانند. از دیدگاه آنان اگر قرار شود که این سرمایه داری با خود دموکراسی، حکومتِ قانون، انکشاف اقتصادی و آزادی بیان و اندیشه را بیاورد، در برابر آن مبارزه کردن، در واقع مبارزه کردن با دموکراسی، با حکومت قانون، با انکشاف اقتصادی و با آزادیست.
این دوستان، بر بنده ایراد میگیرند، که چرا پیوسته جهانی شدن سرمایۀ نیولیبرالی را مورد انتقاد قرار میدهم، درحالی که مسألۀ کشورما گویا هیچ گونه ربطی با سرمایۀ جهانی ندارد! از دیدگاه تمام این مبارزان دیروزی که تازه لباس مُدرنیزم به تن کرده اند، مفاهیمی چون «چپ»، «انقلابی»، «سرمایه داری»، «منافع خلق»، «استثمار»، «عدالت اجتماعی»، «سوسیالیزم» و . . . دیگر به گذشته تعلق دارند و کاربُرد آنها نوعی تنگنظری دگماتیک است ـ همان تنگنظریی که باعث شکست ح. د. خ. ا و تمام احزاب کمونیستی شد.
اینک میپردازیم به تحلیل این نوع پرداختهای فریبای سیاسی تا باشد از ورای آنها مسایل اساسی جُنبش چپ و دموکراتیک را واضحتر ببینیم و راه را از چاه باز شناسیم؛ رابطۀ دیالکتیکی هدف و وسیله را برجسته سازیم، استراتیژی و تاکتیک را خلط نکنیم.
وقتی میگوییم، آیا با حکومت موقت همکاری کنیم، باید از خود بپرسیم که ما یعنی کی؟ آیا ما افراد جداگانه هستیم، یک حزب هستیم، یک نهضت سیاسی ـ اجتماعی هستیم یا یک سازمان نظامی؟ تکرار میکنم که در این جا روی سخن بنده با مبارزان دیروزی و امروزی جُنبش چپ است، نی با گروه ها، احزاب و سازمانهایی که جزِ جهاد و ارتجاع بوده یا به آنها وابسته بودند. بدین گونه اگر همکاری فردی و گروهکی مطرح است، این مسأله (با آنکه درمقیاس خودش یک اقدام نادرست سیاسی برای یک مبارز است) با جُنبش چپ رابطه ندارد و یک مسألۀ کاملا ً فردیست. ولی اگر منظور از ما جُنبش چپ دموکراتیک باشد، باید نخست به پرسش دیگری پاسخ داده شود. آیا این جُنبش درعرصۀ سیاسی ـ نظامی (همان مقولۀ وضعیت یا Conjuncture سیاسی) حضور دارد؟ اگرحضور دارد، درکدام گسترۀ آرایش نیروها از وزن بیشتر برخوردار است: درگسترۀ نظامی، درگسترۀ سیاسی، درگسترۀ اجتماعی یا درگسترۀ اندیشه یی ـ فرهنگی؟ با تأسف یک تحلیل واقعبینانه ثابت میسازد، که جُنبش چپ ـ پس ازفروپاشی ح. د. خ. ا درعرصۀ سیاسی ـ نظامی کشور به حیث یک «نیروی درگیر وفعال» وجود ندارد. جُنبش چپ افغانی هنوز یک نیروی بالقوه و درخود است. این جُنبش تنها زمانی میتواند ادعای شرکت درعرصۀ سیاسی را کندکه به یک نیروی بالفعل و برای خود تبدیل شود. این کار زمانی صورت خواهد پذیرفت که عناصر چپ و انقلابی خود را دریک سازمان سیاسی متشکل بسازند، اهداف برنامه یی (استراتیژی) خود را روشن سازند و شیوه های مبارزۀ عملی (تاکتیک) خود را تعیین بدارند.
تازه این سه اقدام هم کافی نیست ؛ باید این نیرو بتواند بخشی از مطالبات اساسی مردم را کانالیزه کند و کتله های انسانی را برای تحقق آن مطالبات بسیج نماید. یعنی از یک سو باید سازمان باشد و از سوی دیگر با توده ها پیوند داشته باشد تا بتواند درعرصۀ سیاسی (به حیث پله یی از تاریخ که گرهگاه گذشته، درحال و آیندۀ یک جامعه است) برای تغییر دادن تناسب قوا مؤثر باشد.
جُنبش چپ تاکنون هیچ کدام از اوصاف فوق الذکر را حاصل نکرده است. پس همکاری با حکومت موقت و عبوری به هیچ وجه درمقیاس جُنبش چپ مطرح بوده نمیتواند. ادعاکردن چنین امری، یک هذیان سیاسیست.
از ورای این پرسش باز هم برمیگردیم به وظیفۀ اساسی ما که تشکل عناصر آگاه، دموکرات و ترقیپسند در وجود یک سازمان فراگیر چپ است. نباید با دست پاچه گی به هرخس و خاشاک دست بُرد. این نکته را نباید فراموش کرد که امروز دیگر نوبت ما نیست. ما باید با آرامش خاطر، خونسردی و متانت انقلابی خود را برای نوبت خود آماده بسازیم. تاریخ از پله ها و مرحله ها ساخته شده است. یک نیروی سیاسی ـ اجتماعی ممکن است دراثر شکست عمیق دریکی از مراحل تاریخ شرکت نکند، ولی خود را برای شرکت درمرحلۀ بعدی آماده سازد، تجهیز کند و ازنگاه ماهیت و شکل خود را با مرحلۀ آمدنی، عیارسازد. ما در واقع دراین بخش تاریخ قرار داریم.
و اما درپاسخ به سوال سوم که دریک لفافۀ تیوریکتر مطرح شده است، باید گفت که انسان آگاه، مبارز و متعهد درقبال منافع زحمتکشان یعنی در یک کلمه، یک عنصر چپ و دموکرات، از نگاه خصلت و سرشت اجتماعی خود جانبدار آزادی، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعیست. چنین انسانی بازهم بربُنیاد ماهیت اجتماعی خود علیه استبداد، خودکامه گی، بی قانونی، حکومت زور و زر، عقبمانی اقتصادی ـ اجتماعی و علیه نگهداشت توده ها درخرافه ها و ذهنیتهای فرتوت کهن مبارزه میکند. دراین عرصه نیز نباید مسایل را خلط کرد.
نظامهای سیاسی دوجنبۀ ساختاری دارند: یکی ماهیت و محتوای اجتماعی – اقتصادی آنها (خصلت طبقاتی دولتها) دو دیگر شکل سیاسی ـ حقوقی آنها. مثلاً نظامهای مسلط در ایران، عربستان سعودی و تاجایی هم پاکستان از نگاه محتوای خود یکی هستند. یعنی نظامهای مبتنی بر توتالیتاریزم مذهبی و تسلط ارتجاعیترین ایدیولوژی مذهبی میباشند، ولی از نگاه شکل سیاسی ـ حقوقی خود متفاوت اند؛ یکی «ولایت فقیه» است، آن دوم سلطنت مطلقه و سومی حکومت نظامی.
به همین گونه دموکراسی یا جمهوری مبتنی بردموکراسی که بیشترینه درکشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری وجود دارد، شکل دولت است. البته شکل امروزی دولت درکشور های سرمایه داری غرب با شکل دو سه قرن پیش آن فرق دارد. دموکراسی، آزادی، قانونیت در اثر مبارزات پیگیر و حتی خونین زحمتکشان، کارگران و روشنفکران مبارز این کشورها استحکام یافته اند. به یقین، شکل امروزی دولتهای بورژوازی غرب در وجود جمهوری دموکراتیک پیشرفته ترین و مناسبترین شکل برای مبارزه و دفاع حقوق زحمتکشان و گذار به جامعۀ فارغ از استثمار است.
همان گونه که در بالا دیدیم، یک محتوا میتواند بسته به وضع و خصوصیتهای تاریخی در اشکال گوناکون تبارز کند، به همین سان یک شکل میتواند صورت تبارز محتواهای گوناگون باشد. یعنی مبارزه در راه استقرار دموکراسی و حکومتهای قانون (شکل نظام) میتواند با مبارزه به خاطر عدالت اجتماعی و تفوق منافع زحمتکشان (محتوای نظام یا ماهیت طبقاتی نظام) همراه باشد. یا به دیگر سخن نشان دادن کاستیهای سرشتی و استثمارگرانۀ سرمایه داری جهانی به هیچ وجه به معنای آن نیست که ما شکل پیشرفتۀ نظام دولتی سرمایه داری را مردود میشماریم. آری دموکراسی، دولت مبتنی برقانون، آزادی بیان و دیگر ارزشهای جهانشمول با منافع خلق افغانستان انطباق دارند و ما از آنها همه جانبه و پیگیرانه پشتیبانی میکنیم، ولی این حمایت، تازه یک بخش کارماست. به همین گونه ما باید تلاش کنیم تا این اشکال روبنایی هرچه بیشتر ممثل منافع انسان زحمتکش جامعۀ ما باشند، یعنی شرکت طبقاتی مردمی داشته باشند! دریک جمله؛ دموکراسی، آزادی، حکومت قانون، انکشاف اقتصادی، آری! استثمار، نی!
از آنچه گفته آمدیم، نباید این نتیجۀ بدبینانه را گرفت که چون سازمان نداریم، درعرصۀ سیاسی حضور نداریم و ارادۀ ما به حیث آدمهای مبارز، انقلابی و ترقیخواه در روندهای جاری سرزمین ما دخیل نیست، پس دیگر هیچ هستیم. خیر! «بدبینی درتحلیل» (آن گونه که گرامشی، اندیشه پرداز بزرگ ایتالیایی میگفت،) باید با «خوشبینی درپراتیک» همراه باشد. ما وظیفۀ امروزی خود را با خونسردی مطرح میکنیم. وظیفۀ ما ایجاد یک سازمان فراگیر چپ است!
شاید بازهم بانگی ازگوشه یی برخیزد که این قدر «سازمان» گفتن خود یک هذیان سوبژیکتویستی نیست؟ وقتی ما ازکشور خود دور هستیم و هیچ زمینۀ عینیِ پیوند با توده های مردم را نداریم، چگونه میتوانیم یک سازمان مردمی ایجاد کنیم؟ این نظر را بشگافیم، چون جان مطلب درهمین نکته نهفته است.
سازمان سیاسی همانند هرسازمان متشکل از افراد در دو بُعد مطرح میشود: یکی در بُعد افرادی (یعنی اجزای متشکله) که با هم کنار می آیند و متشکل میشوند، دو در بُعد پدیدۀ تشکل یافته که نام سازمان را به خود میگیرد. در بُعد اول، ارادۀ فردی هریک از اعضا برای متحد شدن با ارادۀ فردی اعضای دیگر مطرح است. انگیزۀ این اراده یا خاستگاه طبقاتی (ـ پیوند طبقاتی) است یا آگاهی فردی علاقه مندی شخصی برای انجام یک کار دسته جمعی.
مجموع اراده های فردی اعضا تبدیل میشود به یک ارادۀ دسته جمعی یا گروهی (ـ حزب یا سازمان سیاسی). این ارادۀ گروهی با آنکه از اراده های فردی ساخته شده است، ولی در مرحلۀ پخته گی خود به حیث یک ارادۀ کلیِ مستقل از اراده های افراد عمل میکند. به همین منظور برای تغییر دادن سمت عملکرد این ارادۀ دسته جمعی (حزب یا سازمان) معمولاً به اکثریت ارادۀ فردی مراجعه میشود و بدین گونه میگویند چنین سازمانی دموکراتیک است.
برگردیم به وظیفۀ ما. آری نباید از این هراس داشت که بگوییم ایجاد کردن یک سازمان یا پیوستن به یک سازمان عملاً یک اقدام ذهنی، ارادی و فردیست. این که بعداً این «ارادۀ دسته جمعی» پیوند های قانونمند خود را با روندهای عینی و با گروه های انسانیی که به نام آنها و به خاطر دفاع از منافع آنها تشکل یافته است، پیدا خواهد کرد یا خیر، مسألۀ دیگریست. ایجاد یک سازمان فراگیر چپ، دموکراتیک و مُدرن افغانی وابسته به ارادۀ افراد اگاهیست که میخواهند درجهت منافع مردم افغانستان مبارزۀ دسته جمعی کنند. مسأله با همین اهمیت تاریخیش، به همین ساده گی مطرح میشود.
جای یک سازمان چپ مؤثر درعرصۀ سیاسی افغانستان خالیست. ما باید آن را پُر کنیم این است وظیفۀ کنونی ما!
نشر شده در شماره های ۱۰ ـ ۱۱ نشریۀ «آینده» (دلو ۱۳۸۰ مطابق فبروری ۲۰۰۲)