«شاهان بر مردم فرمان می رانند و منافع برشاهان.»
هانری روآن، متفکر سیاسی سدۀ هفدهم فرانسه
حکومت وحدت ملی یا “جنگ موضعیِ” طبقاتی در کابل
توافقنامۀ سیاسی بین دو نامزد کرسی ریاست جمهوری همزمان با این که حاوی تناقضات بسیار آشکار است، روی یک خواست بُنیادیِ سیاسی (پایه گذاری نظام پارلمانی) نیز استوار است. نخست به بررسی تناقضات این توافقنامه می پردازیم و سپس، مسألۀ اساسی سیاسی را که این سند متبارز می سازد، به بحث می گیریم.
در اعلامیۀ مشترک تیمهای انتخاباتی، امضا شده توسط دو نامزد ریاست جمهوری ۹ اگست ۲۰۱۴ آمده است: «التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن . . . به همین منوال حفظ دستآوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربۀ پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر … در تحقق برنامۀ ملی اصلاحات خواهد بود.»
در سندی به نام “چهار چوب سیاسی” (مؤرخ ۱۲ جولای ۲۰۱۴) که از سوی دو تیم به توافق رسیده است، تعدیل قانون اساسی و ایجاد مقام صدراعظم، یعنی، ایجاد یک نظام پارلمانی در فاصلۀ زمانی دو سال، مورد تصویب دو طرف قرار گرفته است و اما در اعلامیۀ سیاسی تصریح گردیده است که: “التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان”!
- امضا کننده گان اعلامیه، هر دو، با همدستان شان در داخل و بیرون از تیمهای انتخاباتی، با سازماندهی تقلب گسترده و بی آزرمانه در انتخابات، نی تنها در پراتیک سیاسی خود، قانون اساسی را (ولو قانونی فاقد مشروعیت و در واقعیت امر معلق در تاریخ) زیر پا گذاشتند و به نصوص آن هیچ گونه احترامی قایل نشدند، بل، با آلوده ساختن آرای پاک ملیونها زن و مرد افغان، به ارادۀ مردم افغانستان توهین کردند.
- اگر آنها به قانون اساسی التزام و احترام می داشتند، نتایج انتخابات را پس از بررسی و ابطال تقلب بدون چون و چرا می پذیرفتند. از آنجا که دستهای هر دو به جعل و تقلب آلوده اند، “تقسیم قدرت” را نسبت به رعایت قانون اساسی (که یکی را برنده مفروض میدارد) ترجیح دادند.
- آگاه از این که قانون اساسی را چون بازیچه یی دور انداخته اند، تصمیم می گیرند که آن را تعدیل کنند و نظام پارلمانی ایجاد کنند. عمق موضوع در این نیست که باید قانون اساسی تعدیل شود، جان مطلب در این است که چگونه این دو تن با همدستان شان تصمیم می گیرند به خواست یکی از دو طرف، قانونی اساسیی را که گویا مورد “احترام” شان است و در رعایت آن “التزام” دارند، خود سرانه تغییر بدهند. ممکن در شمار نگارنده گان متن توافقنامه، هشیاری پیدا شد و دعوت لویه جرگه را برای “مداقه” نیز ذکر کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود: ماهیت خود کامۀ حاکمیت جدید و بی ارزش تلقی کردن مراجعه به آرای مردم در عرصۀ تصویب قوانین کشور.
صحنه آرایی های مُضحک و چانه زنیهای پس از امضای سند، پیش صحنه هایی اند که از یک نمایش فاجعه بار در عرصۀ سیاسی آیندۀ کشور خبر می دهند.
اما در پسِ این توافقنامه چی نهفته است؟ عمده ترین نکته ایجاد نظام پارلمانیست. هستند کسانی که وجود یک صدراعظم را با نظام پارلمانی همپیوند نمی پندارند. در این صورت، صدراعظم در کنار دو معاون ریاست جمهوری، جزیی از نظام خواهد بود. چرا عمدتاً گروه های جهادیِ حلقه زده به دور یکی از دو نامزد، درفشدار این داعیه اند؟ حوادث بعدی سیاسی با این مسأله گِره دارند. اگر به دیروز نگاهی می کنیم می بینیم که نیروهای سیاسی ـ نظامی جهادی در بیشتر از هفتاد سازمان متشکل بودند. با فروپاشی حاکمیت حزب ـ دولت دموکراتیک، این شبکۀ گستردۀ سیاسی ـ نظامی (در حدود صدو بیست هزار جنگنده، متشکل در هزارو صد گروه عملیاتی) در مناطق مختلفۀ کشور به طور پراگنده به قدرت رسیدند. از آنجا که جنگهای مقاومتی عمدتاً ریشه در روابط محلی می داشته باشند، حاکمیت جهادی چیز دیگری جز یک حاکمیتِ پراگندۀ شبکه یی نمی توانست باشد، حاکمیتی که به سرعت به یک دیکتاتوری پراگنده یا شبکه یی مبدل شد. این دیکتاتوری عملاً با ایجاد یک قدرتِ متمرکز در وجود یک دولت، در تضاد قرار گرفت و مانع آن شد. گذار بخشی از قدرت امریکا ـ ناتو به کرزی و سازماندهی قوای مسلح، آهسته آهسته امکان ایجاد یک دولت متمرکز را فراهم می ساخت و عرصه را برای قدرت شبکه یی سران جهادی که دیگر با ثروتها و زنده گیهای افسانه یی “آراسته” شده اند، تنگ می کرد. اختلافات درون ـ جهادی (قومی، زبانی، سمتی، شخصی و غیره)، پیوندهای آنها با شیوۀ زیست سنتیِ جامعۀ افغانی، روند کُند گذار آنان از موقف بورژوا به موقف سرمایه دار، اشتغال بخش بزرگ آنها به تولید و قاچاق مواد مخدر و سطح بسیار پائین فرهنگی (به ویژه فرهنگ سیاسی) آنها و در نهایت نظام ریاستیِ غیر حزبی، مانع آن شدند تا از گروه های پراگندۀ جهادی، احزاب سیاسی در خارج دولت ساخته شوند. سازمانهای جهادیِ نسبتاً بزرگ در روند انتخابات به دسته های مختلف تقسیم شدند.
وضعیت پراگندۀ متنفذین و سران جهادی از نگاه سیاسی – تشکیلاتی نمی تواند حافظ منافع طبقاتی آنها باشد. آنان کاملاً دریافته اند که تمرکز قدرت در ریاست جمهوری در شرایطی که قوای مسلح کشور نشانه هایی از انسجام و رزمنده گی را از خود تبارز می دهند، با منافع آنان همسویی ندارد. در چنین وضعی یکی از راه های ممکن برای تصاحب بخشی از قدرت و برپاداشتن یک یا چند نهاد حزبی، تضعیف نظام ریاستی و تأسیس نظام پارلمانیست. در نظامهایِ غیر حزبی، در شرایط بحرانی (همانند وضع کنونی کشور) مجامعی که در آنها نماینده گان قدرتمند و با نفوذ تجمع می کنند، به کانون ایجاد احزاب مبدل می گردند. تلاش گروه های جهادی این است تا پارلمان به وجود آید و بخشی از قدرت را در خود متمرکز سازد و آنها با رفتن به پارلمان یا با فرستادن نماینده گان سیاسی شان به آن، نهادهای سیاسی پا برجای خود را در وجود فرکسیونهای پارلمانی (که هرکدام به حیث کمیتۀ مرکزی حزب بعدی فعالیت خواهد کرد) اساس بگذارند.
طرح گروه های جهادی در واقع طرح یک کودتا علیه نظام ریاستی است تا بتواند از این طریق به اهداف زیر نایل شوند:
- حکومت را به حیث قدرت اجرائیه به دست گیرند،
- پارلمان را به حیث کانونِ احزاب سیاسی از یک سو و قوۀ مقننه از سوی دیگر در اختیار خود بگیرند و قوانین کشور را در راستای حفظ و گسترش منافع طبقاتی و گروهی خود نافذ نمایند.
- نفوذهای کوچک محلی خود را در مجلس به یک نفوذ سراسری مبدل سازند و از طریق این نوع مشروعیت، ادعای اعتبار یا مرجعیت (اتوریته) کنند.
نیروهایی که به دور اشرف غنی احمد زی حلقه زده اند عمدتاً متشکل از تکنوکراتهای وابسته به امریکا، کارمندان ارشد دولتی و ساختارهای سیاسی، قومی و مذهبییِ که برخی از آنها در گذشته با حزب – دولت دموکراتیک رابطه داشتند، تشکیل یافته اند. اینها با تکیه به پشتیبانی امریکا که گزینش آنها را به حیث برنده گان انتخابات ریاست جمهوری از پیش تعیین کرده است حاضر نیستند همه قدرت را با تیم رقیب تقسیم کنند.
از تحلیل بالا چنین دریافته می شود که در کشمکشهای سیاسیِ کنونی کابل یک غیرحاضر دایمی وجود دارد و آن قانون اساسی کشور است. ما در نبشتۀ دیگری معلق بودن آن را توضیح داده بودیم و اینک آن توضیح به شکل صریح و برهنه در برابر دیده گان ما قرار دارد. حکومت وحدت ملی در واقعیت امر آغاز یک کودتا علیه نظام است، نظامی که تا ژرفا در فساد و تقلب و عملکرد ضدِ مردمی غرق است. اما متأسفانه آنچه کودتاچیان به حیث بدیل به این نظام عنوان می کنند، بدتر از آن است زیرا دیکتاتوری شبکه یی آنان به یک دیکتاتوری منسجمِ دولتی مبدل خواهد شد.
اگر حکومتِ به اصطلاح وحدت ملی برپایۀ “پارلمانی ساختن نظام” تحت فشار امریکا شکل بگیرد، تحقق عملی کودتا آغاز خواهد شد و بازندۀ اصلی در این میان، مردم افغانستان خواهند بود. در غیر آن بحران تداوم خواهد یافت و مبارزۀ طبقاتی از فورم “جنگ موضعیِ” امروز خود بیرون شده، اشکال غیر قابل پیشبینی از جمله “جنگ تحرکی ـ سوقی” را به خود خواهد گرفت.
۱۴ سنبله۱۳۹۳ مطابق ۵ سپتامبر ۲۰۱۴