درسهایی از نتایج «انتخابات» (!) دورۀ دوم ولسی جرگه

نتایج مقدماتی مضحکه یی که به ناحق صفت «انتخابات» به آن اطلاق شده است، منشتر گردید. این که تقلب گسترده یی برای «پیروز» ساختن نامزدان مورد نظر برای نظام و تضمین آیندۀ آن در جریان انتخابات نامنهاد مذکور صورت گرفت، موضوع بحث مانیست، چون هرگونه عملکرد یک ساختار آغشته در فساد، ناگزیر ماهیت این فساد را در خود دارد؛ انتخابات اخیر، مبرا از این امر نمیتواند باشد.

موضوع مورد بحث ما، چیزی بسیار مهم تر از روند انتخابات و نتاییج آن است. موضوع بر سر برخورد نیروهای چپ و مترقی در قبال نظام و مظاهر فریبای آن از نگاه سیاسی است. درسهایی که باید از دَورِ اخیر انتخابات گرفت، درسهایی بُنیادی برای آیندۀ جُبش چپ و دموکراتیک کشوراند.

درآستانۀ انتخابات ریاست جمهوری و ولسی جرگه (هردو دوره) پرسشی مطرح شد مبنی بر این که: آیا نیروهای چپ و دموکراتیک در انتخابات شرکت کنند یاخیر؟ آن شمار از رفقای دیروزی که آرزومند شرکت مستقیم در انتخابات بودند همراه با مفسران ایدیالوژیک و سیاسی اکثریت سازمانهای برخاسته از چپ دیروزی که مشی “قانونگرایی” (درچوکات کُلی حمایت از استراتیژی ناتو ـ امریکا در افغانستان) را در پیش گرفته بودند، با ارایۀ پاسخ مثبت به پرسش نامبرده، دلایل زیر را برای استوار ساختن تصامیم و تحلیلهای شان عنوان کردند::

انتخابات جزیی از دموکراسی است و با شرکت در انتخابات، میشود در تحکیم دموکراسی در کشور سهیم شد؛
کارزارهای انتخاباتی، زمینه هایی اند که میشود از طریق آنها به تبلیغ و ترویج اندیشه ها و سیاستهای جُنبش پرداخت و مردم را از آنها آگاه ساخت؛
چپیها به شمول رهبر اکتوبر همیشه شرکت در پارلمانهای بورژوایی را به نفع کارگارن دانسته اند و جُنبش دموکراتیک افغانستان نباید سوای این برخورد عمل کند؛
«جایی که ما نباشیم، آنجا توسط دشمنان و مخالفان اشغال میشود»، پس بودن در ارگانهای حاکمیت کنونی، به معنای تنگ ساختن عرصه بر ارتجاع است!

این چنین استدلالی به یقین شمار زیادی از وابسته گان چپ دیروزی را قانع ساخت و اکثریت آنها شرکت در انتخابات را یک اقدام مثبت به نفع جُنبش تلقی کردند.

پس چرا جریان انتخابات و نتایج آن، برعکس استدلالهای متذکره، یکسره به ضرر جُنبش و به ضرر دموکراسی تمام شدند؟ چنین است موضوع اساسی مورد بحث.

با تحلیل این تناقض ظاهری میشود از یک سو عدم انطباق منطقی استدلال را با موضوع استدلال نشان داد و از سوی دیگر بر خامیِ پرداخت تحلیل سیاسی آنهایی که چنین استدلالها را پیش کشیدند ـ و آن هم برای توجیه تصامیم نادرست شان ـ انگشت گذاشت.

دموکراسی و انتخابات همراه با جهانی شدن سرمایه داری، جهانی ساختنِ مؤسسات سیاسی ـ حقوقی و ایدیالوژیکِ مراکز سرمایه داری (متروپولهای سرمایه) نیز مطرح است. صدور رو بنای سیاسی ـ حقوقی بورژوایی به حیث رو پوشِ آراسته یی که چهرۀ خشن ضد بشری سرمایه را کتمان میکند، رویاییست که همه روزه از دستگاه های ایدیالوژیک مراکز سرمایه داری به خورد مردمان جهان فقیر داده میشود.

دموکراسی به حیث بدیل نظامهای خود کامه و سرکوبگر و حلال مشکلاتِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه، یعنی همان کشورهای اطراف سرمایه داری، عرضه میگردد و برای جهانی ساختن آن معجزۀ شگرفی به نام «انتخابات» به آن تعبیه میشود. «انتخاباتِ متناوب» به حیث قاعدۀ اساسی دموکراسی بورژوایی، به مثابۀ یک اصل جهانشمول، بدون درنظر داشتِ واقعیت تاریخی کشورهای پیرامونی، وارد زنده گی سیاسی آنها میگردد. اما در واقعیت امر، همه روزه تلاش میشود تا نیرو های اصیل دموکراتیک و مترقی کشورهای پیرامونی به حیث بدیل های نیروهای ارتجاعی و قرون وسطایی (مثلاً در افغانستان) تبارز نکنند!

مفهوم انتخابات در حقوق بورژوایی بر بُنیاد مفهوم دیگری که شهروند نامیده میشود استوار است. مفهوم شهروند ویژه گیهای فردی، گروهی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی، جنسی، منطقه یی و غیره را از افراد مشخص یک جامعه جدا کرده، صرف آنها را در مقام «فاعلانِ انتزاعیِ سیاسی» مطرح میکند. مفهوم شهروند (یا تبعه ) آدمهای مشخص را نفی میکند تا یک آدم مجرد سیاسی را به حیث یک فاعل سیاسی و یک ارادۀ سیاسی بنمایاند. آدمهای مجردی که بدینگونه حقوق مساوی و انتزاعی پیدا میکنند به حیث آدمهای متساوی الحقوق در «انتخاباتِ انتزاعی» شرکت میکنند. حقوق سیاسی بورژوایی روی همین اصل، یعنی روی همین «چال!» و نیرنگ استوار است. انتزاع را واقعیت پنداشتن، آدم انتزاعی سیاسی را آدم مشخص سیاسی تلقی کردن جزیی از پرداخت تفکر فلسفی مسلط در حقوق سیاسی بورژواییست. مفهوم شهروند تمام اختلافات، تناقضات و تضاد ها را بین زنده گی آدمهای مشخص کتمان میکند و در واقعیت امر وجود طبقات متخاصم اجتماعی را نفی میکند. کار بُرد نقد ناشدۀ مفاهیم انتخابات و شهروند این خطر را دارد که جُنبش چپِ دموکراتیک را به موضعگیریهای نادرست و نا روشن سیاسی بکشاند.

چپ افغانی باید موضوع انتخابات را در کشور نی به حیث یک انتزاعِ بیرون شده از حقوق سیاسی بورژوایی، بل به حیث یک رویداد مشخص در یک مقطع مشخص از زنده گی سیاسی جامعۀ افغانی مورد بررسی قرار دهد تا براساس این بررسی موضعگیری خود را روشن سازد.

انتخابات پیش شرطهایی را مفروض میدارد که بدون آنها از بارِ مفهومی خود به حیث یک “مفهومِ سیاسی ـ حقوقی” و از اعتبار عملی خود به حیث یک رویداد سیاسی تهی میگردد. پیش شرطهای اساسی انتخابات را در جهان امروزی میتوان چنین برشمرد:

وجود دولت به حیث محمل قدرت سیاسی ؛
وجود دموکراسی به حیث شکل یا صورتِ نظام سیاسیِ مستقر در کشور و مجری بودن قانون دموکراتیکِ انتخابات.
وجود احزاب و نیروهای الترناتیفِ سیاسی که بیانگرِ برنامه های متفاوت، متقابل، حتی متضاد برای حفظ و یا تغییر دادن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدیالوژیک – فرهنگی موجود باشند.

نظامهای انکشاف یافتۀ بورژوایی امروز نمونه های حضور تمام پیش شرطهای نامبرده اند.

همراه با پیش شرطهای نامبرده باید به بُعد واقعی و زمینه های عینی انتخابات نیز توجه کرد. زمینه های عینی از این قرار اند:

مناسباتِ مسلط اجتماعی یا شیوۀ تولید مسلط؛
تناسب قوای طبقاتی ( حاکمیتِ سیطره جویانۀ طبقات بالا یا تعادل نسبی قواء یا امکان واقعی خیزش سیاسی مسالمت آمیز توده های مردم؟)
چتر ایدیالوژیک ( تیوکراسی مطلق؟ یا نظام مذهبی نسبتاً باز ؟ یا رژیم لائیک؟)
وضعیت اقتصادی ( مرحلۀ رونق سریع اقتصادی یا مرحلۀ انکشاف بطی یا مرحلۀ رکود و بحران؟)

پس هر انتخابات را باید به طور مشخص، با در نظر داشت عناصری که در بالا برشمردم، مورد ارزیابی قرار داد تا بتوان ویژه گیها و اهمیت آنرا در زنده گی یک جامعه ارزیابی دقیق کرد. کاربُرد مجرد مفهوم انتخابات در یک وضع مجرد و کلی بیشتر به سیاحت در رؤیا میماند تا به برخورد سیاسی. تحلیل مشخص هر انتخابات نشان خواهد داد که واژۀ انتخابات در انتخاباتِ پارلمانی فرانسه با واژۀ انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری چین و واژۀ انتخابات در انتخابات تیوکراسی ایران از هم فرسنگها فاصله دارند. تنها تحلیل انتخابات در یک جامعۀ مشخص، فورم و ماهیتِ این مفهوم را آشکار میسازد.

درسهای انتخابات ولسی جرگه:

یک نظر شتابان به وضعیت سیاسی کشور آشکار میسازد که پیش شرطهای انتخابات دموکراتیک ـ آنگونه که در بالا برشمردم ـ وجود ندارند. دلایل ارایه شده برای سودمندی شرکت در انتخابات، کاملاً به طور انتزاعی و برون از واقعیت افغانی مطرح شده بودند. موضوع مورد بررسی دو رویداد مشخص است، یعنی دو دورۀ انتخابات ولسی جرگه در افغانستان . دور نخست انتخابات ولسی جرگه با یک هدف خاص برگزار گردید که همانا به نمایش گذاشتن یک چهرۀ دموکرتیک از نظام مستقر در کابل بود. برنامۀ تداوم حضور ناتو ـ امریکا در افغانستان نیازمند چنین نمایشی بود زیرا تمام چرخ تبلیغاتی آن بر محور شعار «دفاع از مردم افغانستان واستقرار دموکراسی در این کشور» می گردید. چی چیز میتوانست دموکراتیک بودن انتخابات دور اول و مشروع بودن نتایج آن را ضمانت کند؟ حضور نماینده گانی که به شکلی از اشکال بتوانند گذشته یا حال جریانهای مختلف سیاسی کشور را به نمایش بگذارند. نهضت آیندۀ افغانستان به این نیرنگ سیاسی دقیقاً متوجه شده بود و طی اعلامیۀ مؤرخ (۲۰ ثور ۱۳۸۸ مطابق۱۰ می ۲۰۰۹) وابسته گان جُبنش دموکراتیک را از شرکت در چنین رویدادی برحذر داشته بود. برخی از وابسته گان دیروزی به هشدار نهضت آینده که بربُنیاد تحلیل عینی وضع استوار بود، توجه نکرده، راهی ولسی جرگه شدند. پس از اعلان نتایج انتخابات دور اول، تمام رسانه های وابسته به ناتو، یک صدا فریاد برآوردند که در پارلمان افغانستان از طالبان گرفته تا کمونیستها حضور دارند و این ، پیامد تلاشهای سازندۀ کشورهای ناتو برای استقرار دموکراسی در افغانستان است.

چهار سال حضور این آقایان در دستگاه ولسی جرگه ـ که گاه با احراز القابی چون «رئیس کمیسیون دفاع» همراه بود ـ و شکست افتزاح آمیز تمامی آنان در دور دوم انتخابات، این فرصت را فراهم میسازد تا به استخراج درسهای سیاسی برای جُنبش بپردازیم:

شرکت در ولسی جرگۀ دور اول، اقدامی بود که یکسره به تحکیم مواضع نظام انجامید و زمینه را برای تقویتِ تشکل بورژوازیِ نو ظهور حاکم فراهم تر ساخت؛
شیوع فساد در مجلس (به ویژه از طریق تمویل نماینده گان مجلس از سوی کشورهای همسایه)، ناکارایی ، حاکم بودنِ فضای معامله گری، عدم توجه به نیازمندیها و مطالبات مردم، “اصل انتخابات” را در اذهان مردم بی اعتبار ساخت؛
اشتراک تنی چند از اعضای دیروز ح. د. خ. ا در ولسی جرگه به هویت جنبش دموکراتیک و مترقی لطمه زد و از اعتبار آن در اذهان مردم کاست؛ تلاش تکروانه برای احراز کرسیهای پارلمان به پراگنده گی جُنبش مترقی دامن زد؛
اشتراک شمار بیشتر افراد متعلق به خط چپ دیروزی در دور دوم انتخابات، ظاهر دموکراتیک انتخابات را آراست. اما مردم افغانستان با فهم بلند سیاسی و با تکیه به تجربۀ ناکام دور اول ولسی جرگه، از آن رو گشتاندند. نتایج حاصله از این دور مظهر تسلط بیشتر نیروهای عقبگرا در ارگانهایِ دولت است.

پیامدهای متذکره در پراتیک سیاسی (نی در توهمات و شعارها و احکام انتزاعی) نشان میدهند که استدلال آنانی که شرکت در انتخابات را به سود جُنبش میپنداشتند، با وضعیت مشخص سیاسی کشور همخوانی نداشته و یکسره اشتباه آمیز و ناسازگار با منافع حرکت دادخواهانۀ افغانی بودند. این درس عظیم مجموع هواداران و رهروان راه مترقی و دموکراسی واقعی را به تجدید نظر در پرداختهای تحلیلی و موضعگیریهای سیاسی شان در قبال نظام و حامیان بیرونی آن دعوت می نماید. اساسی ترین مسأله، تشکل افراد، گروه ها و نیروهای چپ و دموکراتیک در یک نهاد واحد و مستقل سیاسی است. مستقل به این مفهوم که این نهاد باید استراتیژی و مشی سیاسیی را در پیش گیرد که با هویت مردمی آن گره داشته باشد و سوای هرگونه وسوسۀ معامله گرانه با نیروهای عقبگرا، در پراتیک سیاسی پیاده گردد. حضور چنین نهادی در وضعیت سیاسی کشور زمینه را برای ایجاد یک بلوک مترقی و دموکراتیک، متشکل از تمام نیروهای تجدد طلب، آزادیخواه، چپ و دموکراتیک، فراهم ساخته راه تحولات بُنیادی را فراراه کشور میگشاید. اگر خواهان تحقق چنین تحولاتی هستیم، به فکر ایجاد این نهاد اُفتیم و گامهای عملی جسورانه را آغاز نماییم.