عرصۀ سیاسیِ افغانستان یا “بازار خدمات مالی”
برای درست فهمیدن وضعیت کنونیِ سیاسی افغانستان باید صورتهای مختلفِ “اِعمالِ قدرت” را در پنج دهۀ گذشته مورد ارزیابی قرار داد. تمرکز قدرت در وجود شاه و نبود عرصۀ تبارزِ نیروهای سیاسی برای اشغال عرصۀ مبارزۀ سیاسی، روی اصل تقسیم جامعه به دو بخش نا متجانس ولی مکملِ یکدیگر، استوار بود: در یک سو ـ یا بهتر بگویم در یک نقطه ـ اولی الامر (شاه) قرار داشت و در سوی دیگر، رعایا، یا بهتر بگویم، تابعانِ اولی الامر. در چنین نظامی، که روی انقطابِ مطلقِ قدرت استوار است و اولی الامر به تنهایی تجمع تمام قدرت است، عرصه یی برای مبارزۀ سیاسی وجود ندارد. برهم زدن نظام یا از طریق خنثی ساختن فردیِ اولی الامر ممکن است که بیشترینه به تعویض او می انجامد و نظام تداوم می یابد، یا از طریق استفاده از بخشی از تکیه گاه نظامی قدرت (اردو) به شکل کودتا یا قیام.
تاریخ معاصر افغانستان هر سه تجربه را در نوردیده است. تجربۀ اول با جانشین شدنِ ظاهرخان به جای پدر مقتولش؛ تجربۀ دوم کودتای آرام داود خان علیه ظاهر شاه که گونه یی نظام شاهی ـ جمهوری را با خود آورد و تجربۀ سوم قیامِ واکنشی و ناگزیرِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه این نظام که قدرت را در وجود حزب، یا به گفتۀ گرامشی، در وجود این “شهزادۀ مُدرن”، متمرکز ساخت.
حزب که با ساختار هرمی خود گونه یی “اولی الامرِ دسته جمعی” جلوه می کرد، مشروعیت خود را از موضع دفاع از توده های زحمتکش و حقانیتِ تاریخیِ خود را با هویتِ انقلابیِ خود، توجیه می کرد. همانگونه که حزب بلشویک با ساختارِ متمرکز خود، جانشین قدرت متمرکز تزار روس گردید، حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز با ساختار متمرکز خود جانشین قدرت متمرکز شاهی ـ جمهوریِ داودی گردید. یکی از پارادوکسهایی که نگارنده دو دهه پیش آن را نشان داده بود، این بود که گِره یافتن حزب دموکراتیک خلق افغانستان با دولت، حزب را یک سازمان غیر سیاسی ساخت که صرف به امور اداری و نظامی مشغول شد. افغانستان در دوران سیادت ح. د. خ. افغانستان نیز فاقد عرصۀ نورمالِ مبارزۀ سیاسی بود! قدرت مرکزی در اختیار حزب – دولت دموکراتیک قرار گرفت ولی هژمونیِ ارتجاع بر جامعه از طریق نفوذ سنتیِ آن بر اطراف ادامه یافت.
ارتجاع منطقه و امپریالیزم دقیقاً این واقعیت را دریافته بودند که حزب ـ دولت دموکراتیک افغانستان از نگاه سیاسی قابل تعویض نیست، بل باید آن را از راه نظامی، در وجود یک مقاومتِ گستردۀ مسلحانۀ غیرِ متمرکز و شبکه یی، در جریان یک جنگ فرسایشی، فروپاشاند. فروپاشی حزب ـ دولت در هشتم ثور، به چیز دیگری به جز انارشی نمی توانست بینجامد چون به وسیلۀ بیش از هفتاد سازمان سیاسی – نظامیِ “جهادی” در وجود بیش از هزار و صد گروه عملیاتیِ جنگی به سر رسیده بود! دیالکتیکِ اِعمالِ قدرت در پنج دهۀ گذشته در افغانستان چنین بوده است: یا تمرکز مطلقِ قدرت، یا انارشیِ مطلق!
دور اول انارشی مجاهدین، جایش را به قدرت متمرکز طالبی داد و این یکی جایش را به انارشی دوم مجاهدین که تا کنون ادامه دارد. در چنین موقعیت تاریخی است که می توان “عرصۀ سیاسی” را در افغانستان امروز به حیث پیامد روند تعویض نظامهای قدرت مورد تحلیل قرار داد. در زیر به بررسی ماهیت “عرصۀ سیاسیِ افغانستان” می پردازیم.
- نقش فساد در سیاست،
بحران عمیق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسیِ جامعۀ افغانی وضعی را به وجود آورده است که سیاست از درونمایۀ ذاتی خود به حیث فعالیت اجتماعیی که منافع طبقات، اقشار و گروه های مختلف جامعه را متبلور می سازد، تهی گردیده است. عرصۀ سیاسی شکل “بازار دادو سُتد خدمات مالی” را اختیار کرده است. پایه گذاری نهادهای اداری دولتی، ایجاد دستگاه قضاییِ ایدیالوژیکِ وابسته به حاکمیت و متنفذین، “غیرسیاسی” ساختن قوتهای مسلح کشور (منسوبان قوتهای مسلح حق فعالیتهای سیاسی را ندارند)، تأکید بر نظام جمهوریِ ریاستی (فاقد هرگونه “پاد قدرت” که خود یادآور مطلق العنانی دهه های پیش افغانستان است) و غیر حزبی بودن پارلمان، همه روایتگرِ خلایی در نظام سیاسیِ کشور اند. در چوکات “نارکو ـ دولت” کنونی، درونمایۀ معاملات این بازار را “فساد” تشکیل می دهد. مسوولان دولتوارۀ افغانستان جزیی از این بازار اند و به حیث غاصبان دارائیهای عامه، اختلاسگران و فروشنده گان امتیازهای کلان اقتصادی و مالی در شراکت با شبکۀ مافیاییِ تولید و قاچاق مواد مخدر، گسترش دهندۀ فساد در کُل ارکان جامعه اند. فعالان این بازار به کمیشن کارهای سیاسی نیاز دارند تا از آنان در ارکانِ دولت و یا در سطح جامعۀ مدنی نماینده گی کنند. احزاب و سازمانهایِ رسمیِ سیاسی، نماینده گان پارلمان و دیگر فعالان سیاسی اکثراً کارمندان افراد، گروه های پُشت پرده، محافل و شبکه های فاسد اند.
تلاش برای ایجاد احزاب و سازمانهایی که تورم بیمارگونه آنها خود گواه بر نورمال نبودن وضعیت سیاسی است، به منظور “عرضه شدن” در همان بازار است. این سازمانها و احزاب غالباً برای منفعتهای گروهی یا به منظور غصب کرسیهای دولتی در جهت حفظ یا گسترش منافع مالی گروه های اجیر کنندۀ آنها به وجود آمده اند. آنچه به نام “عرصۀ سیاسی افغانی” یاد می شود، در واقعیت امر ویترین فساد و وسیلۀ چپاول اقتصادی و مالیست.
برخی از این ساختارهای سیاسی وسایل قدرتهای خارجی اند که در بازار سیاسی تعبیه گردیده اند و به حیث اجیران و مزدوران سیاسی در خدمت آنها قرار دارند.
قدرتهای خارجی و به ویژه کشورهای همسایه به خاطر حفظ موقعیت استراتیژیک و سیاسی شان، اجیران سیاسیی را به خاطر به ثمر رسانیدن اهداف خویش استخدام کرده اند.
برای راه یافتن به “سیاستِ” امروز افغانستان باید خصلت این بازار را داشت یعنی اجیر بود و با فسادی که در این بازار حاکم است همنوا شد تا بتوان به حیث یک سازمانِ گویا سیاسی در “عرصۀ سیاست” افغانستان تبارز کرد. این واقعیت، زمینۀ تلخ دلزده گیِ مردم از سیاست و روگرداندنِ روشنفکران و نیروهای بالنده است. این فضا بر بازمانده های جُنبش چپ نیز تأثیر منفی به جا گذاشته است، چون این بازار صرف یک بازارِ داد و سُتدِ پول و امتیازهایِ آلوده به فساد است.
پس از یک مرحلۀ شورانگیز که به دنبال آغاز اشغال کشور از سوی ناتو شکل گرفت و امیدهای زیاد و توهمات بیشماری را در بازمانده های جُنبش چپ و دیگر گرایشهایِ سیاسیِ سالم به وجود آورد، سالهاست که دلزده گی و نا امیدی، همراه با افسرده گی، بر بازمانده های جُنبش، به ویژه بر بقایای حزب دموکراتیک خلق افغانستان استیلا یافته است.
آن شمار از مبارزانی که خواستند گروهی یا به تنهایی در دستگاه استخدام شوند، در بند چنان مناسباتی قرار گرفتند که آگاهانه یا زیر تأثیر فضایِ روز، معنویت خود را کنار گذاشتند و همانند دیگران در بازار نامبرده شرکت کردند. بدون هراس از اشتباه می توان گفت که اکثرِ کارگزاران سیاسی و دولتی فاسد اند. در کُل یکی از عوامل عینیی که باعث قوام نپذیرفتن یک جُنبش دموکراتیک و تبارز آن در عرصۀ سیاسی کشور بوده، این است که وضعیت سیاسی کشور به وضعیت نورمال سیاسی نمی ماند.
- از خود بیگانه گیِ حاکمیت و کشور،
اشغال ناتو، افغانستان را فاقد ادارۀ مستقل، فاقد استقلال و حاکمیت ساخت. به دیگر سخن اختیار زنده گی، سمتگیری و آیندۀ کشور به دست بیگانه گان افتید. “عرصۀ سیاست” به حیث یک عرصۀ در بند، زندانی و بیگانه شده از خویش، از ماهیت سیاسی که به معنای مبارزۀ اقشار و طبقات مختلفِ جامعه برای حفظ یا اخذ امتیازات است، تهی گردید. آنگونه که در بالا گفتم، عرصۀ سیاسی، “بازار عرضۀ فساد گردید”! بدین گونه، نیروهای اصیل سیاسی به ویژه آنهایی که خود را خدمتگزار مردم می شمارند، عمداً خود را از وضعیت سیاسی دور نگهداشتند. این دوریِ مستدام که باعث دور شدن از مبارزۀ رو در رو و همه روزه در عرصه های مختلف گردید، زمینه را برای به حاشیه رفتن و راکد شدن مهیا ساخت. به دیگر سخن نبود عرصۀ فعال مبارزۀ سیاسی، از تعداد مبارزان سیاسی کاست. البته نیروهای سالم از ترسی که داشتند که مبادا در این بازار آلوده شوند، خود را چنان کناره گرفتند که آهسته آهسته به کاهش تعداد شان و فروکشِ نیروی شان انجامید.
- عدم توازن مالی گروه های سیاسی،
نیروهای مترقی فاقد هرگونه امکان مالی برای مبارزه و فعالیت اند. برعکس، نیروهای اجیرِ خدمتگزار مافیا، فساد و قدرتهای بیرونی صدها ملیون دالر در اختیار دارند و توانسته اند شبکه یی از وسایل هژمونیک و تبلیغاتی را برای خویش مهیا سازند. در حالی که کارمندان سیاسیِ وابسته به گروه های اقتدار و ثروت، دارای درآمدهای قابل ملاحظه و وسایل معیشتی رفاه آور اند، مبارزان سیاسی چپ و دموکرات از حد اقل معیشت هم برخوردار نیستند و ناگزیر اند برای ادامۀ حیات به اشتغالهای دیگری بپردازند. که این وضعیت عینی هم تعداد زیادی از فعالان راستین سیاسی را از سیاست به دور ساخت.
این عوامل بیرونی فضایی را به وجود آروده اند که سازمانهای راستینِ چپ و مترقی ترین نیروهای جُنبش دموکراتیک افغانستان، به دشواریهای جدی انکشاف و رُشد مواجه گردند. چشم اندازی را که روند انکشاف ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در این اواخر تصویر می کند شاید روزنۀ امید برای برهم زدنِ وضع ناهنجارِ موجود سیاسیِ کشور باشد. رسیدن به آن وظیفۀ مبارزان آگاه و پاک وجدان است.
منتشر شده در شمارۀ ۵۰ آینده، قوس ۱۳۹۱ (نوامبر ۲۰۱۲)