برخی تنشها و تضادهای جامعۀ افغانی و استراتیژی جُنبش دموکراتیک

برخی تنشها و تضادهای جامعۀ افغانی و استراتیژی جُنبش دموکراتیک

 

 

از دیریست رویا رویی نظامی بین اُلیگارشی طالبان و گروه های مسلح شمال، عمده ترین موضوع وسایل اطلاعاتی جهان در رابطه با رویدادهای افغانستان است. اکثریت مفسران سیاسی و کارشناسان غربی امور افغانستان، آیندۀ سرزمین مان را منوط به فرجام این تقابل نظامی میپندارند. این طرز تلقی در واقع نمونه یی از عملکرد امپریالیزم اطلاعاتی و ایدیولوژی جدید جهانی شدن نیولیبرالیستی سرمایه داریست.

و اما واقعیتهای بُنیادی جامعۀ افغانی در شرایط حاکمیت طالبان از چی قرار اند؟

دگرگونیهای ژرفی که درجامعۀ ما درحال تکوین اند، خواهان بررسیها و تحلیلهای همه جانبه و دقیق میباشند. در این جا ما به ارایۀ برخی ازجهتهای ساختار اجتماعی و دینامیزم این ساختار بربُنیاد انقسامهای جدید میپردازیم تا باشد پیش زمینه یی برای تحلیلهای بُنیادی تر داشته باشیم. باید خاطرنشان ساخت که بدون درک ساختار اجتماعی وتضادها و تنشهای امروزین جامعۀ افغانی نمیتوان آینده را درست دید و راستاهای سالم حرکت سیاسی ـ اجتماعی فرهنگی را تعیین کرد.

۱- یک یادآوری نقاد تیوریک

بینیش دگماتیک از مارکسیزم، هنگام تقسیم جامعه به روساخت و زیرساخت (روبنا و زیربنا)، نقش تعیین کننده را همیشه به زیرساخت میسپرد. هم چنان رابطه بین سیاست و اقتصاد را ساده ساخته، سیاست را تنها بیان فشردۀ اقتصاد می انگاشت. اما تیوریسنهای نوآور مارکسیستی در دوام سدۀ بیستم، با تکیه بر آثار خود مارکس، این نگرش را گسترش داده، در برابر ساده سازی پدیده های اجتماعی هوشدار میدادند.

از دیدگاه نگارنده، در توافق با بینش نقاد جامعه شناسی مُدرن علمی، کم بها دادن به پدیده های روساختی و ثانوی انگاشتن میکانیکی سیاست نسبت به اقتصاد به همان نتایجی میرساند که سوسیالیزم دولتی به آن رسید: فروپاشی! عناصر روساختی درپیوند با عناصر زیر ساختی جامعه، از استقلال نسبی برخوردار اند.

سیاست نیز به بیان فشردۀ اقتصاد خلاصه نشده، بل، عرصه یی از پراتیک انسانها در یک بافت عمومی ساختارهای اجتماعی ـ اقتصادیست. سیاست استقلال نسبی خود را نسبت به اقتصاد و دیگرعرصه های زنده گی جامعه دارد. از سوی دیگر، در برخی از مراحل انکشاف اجتماعی، در پاسخ به مسایلی که تاریخ مطرح میکند، عناصر رو ساختی دینامیزم و پویایی مستقل شان را چنان تبارز میدهند که به حیث فاکتورهای تعیین کنندۀ موقت عرض اندام میکنند. بدین گونه تضادهای روساختی میتوانند بر چگونه گی تضادهای زیر ساختی اثر بگذارند و راه حلهای ممکن آنها را وسیعتر سازند.

۲-  تضادهای طبقاتی

با فروپاشی نظام سنتی (متشکل از قدرت مرکزی و هژمونی اطرافی) و از هم گسیختن تمامی تاروپود جامعۀ افغانی توسط جنگ داخلی، نظام طبقاتی مبتنی بر مالکیت فیودالی بر زمین مقام خود را به حیث نظام مسلط از دست داد. شاید بازمانده های این نظام درمناطقی که متنفذان محل توانسته بودند آنها را از روند کُلی دگرشدن جامعه دور نگهدارند، هنوز هم مانند گذشته وجود داشته باشند، ولی این بازمانده ها به هیچ وجه نظام مسلط نیستند. شرکت دهقانان و دیگرطبقات زحمتکش درحوادث بیست سال گذشته از یک سو، مهاجرت اجباری تقریباً نیم جامعه از سوی دیگر، ساختار اجتماعی جامعۀ افغانی را از بُنیاد دگرگون ساخته اند. جامعۀ امروزین افغانی فاقد مرزبندی مشخص طبقاتیست. درصورت از سرگیری فعالیتهای سالم تولیدی در روستاها و شهرها، هم زمان با خاموشی فاکتورهای جنگ در اقتصاد، تکوین قشر بندی جدید درجامعۀ افغانی زیر تأثیر روندهای ممکن زیر روی خواهد داد:

الف ـ جانگیری مناسبات سرمایه داری در وجود مؤسسات کوچک و متوسط زیرچتر روند کُلی جهانی شدن سرمایه داری؛

ب ـ پاگیری یک نظام دموکراتیک سیاسی و یک دولت مبتنی برقانون، تضعیف نقش مراجعه به ایدیولوژی مذهبی در زنده گی اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی و افزایش نقش دولت در اقتصاد؛

ج ـ ایجاد شکل جدید زمینداری بزرگ در چوکات ُرشد سرمایه داری.

۳- اختلافهای قومی

پرسشی مطرح میگردد: از کدام وقت مسایل قومی (با حدت کم نظیری درتاریخ افغانستان) به حیث مسایل آشتی ناپذیر تبارز کردند؟ چی روی داد که معتقدین به یک بینش واحد یا یک مذهب واحد، یک باره به تمامی پیوندهای اندیشه یی، اعتقادی و سازمانی شان نی گفتند و تنها به پیوندهای قومی و تباری تکیه کردند؟ عوامل این برگشت به روحیۀ بدوی قومی، قبیله یی و طایفه یی کدامها بودند؟

در این جا به بررسی فشردۀ این مسأله میپردازیم:

الف ـ ملت افغان از گروه های اتنیک گوناگون شکل یافته است. تسلط نظام خانسالاری و پا نگرفتن شیوه تولید سرمایه داری، انسان جامعۀ افغانی را کماکان به پیوندهای باستانی اش (فرهنگی، مذهبی، جغرافیایی) مقید و وابسته میساخت. نبود بازار ملی که مستلزم رُشد سرمایه داری کالایی میباشد، عنصر دیگر اقتصادیست که مانع تقویت پیوندهای انتراتنیک (بین اقوام و ملیتها) در افغانستان شد.

ب ـ در افغانستان، دولت نقش بارزی را درتکوین ملت بازی کرد. هر زمانی که دولت از ثبات لازم برخوردار میبود، مسایل انتراتنیک به طور آرام مطرح میشدند و چی بسا که در وجود مونارشی پاسخهای موقت خود را نیز مییافتند.

ج ـ نقش «احساس ملی» درتکوین ملت افغان برازنده بود. جنگهای ضد انگلیس از یک سو درتقویت «احساس ملی» مؤثر بودند و از سوی دیگر پیوندهای انتراتنیک را نیرومندتر میساختند. پس از رویداد ثور، درآغاز، قدرت مرکزی توانست روی تمام ملیتها و اقوام تکیه کند. همین که تأثیر مستقیم عنصر خارجی (شوروی) متوقف شد و دولت افغانستان به ضعف گرایید، مسایل قومی در درون آن تبارز کردند. روند اضمحلال دولت با تشدید مسایل    و اختلاف قومی در درون حاکمیت همراه بود. در واقع ما شاهد پروسۀ معکوس تکوین ملت افغان (زیرتأثیر دولت مرکزی) بودیم. به بیان دیگر یکی ازعوامل اساسی برگشت به پیوندهای ما قبل ملی ـ یعنی برگشت به پیوندهای ملیتی، قومی و قبیله یی ـ همانا تضعیف و در نهایت فروپاشی دولت مرکزی بود که زمینه را برای تشدید اختلافهای انتر – اتنیک و حتی رویا رویی های وحشیانۀ نظامی مساعد ساخت. نکتۀ بسیار جالب و مهم در بررسی مسألۀ ملی درافغانستان این است که وابسته گی به یکی از مذاهب اسلامی برای جلوگیری از بروز اختلافها و برخوردهای قومی کافی نبوده است. این نکته نشان میدهد که «پیوند قومی» درافغانستان نسبت به «پیوند مذهبی» مقدمتر و نیرومندتر است. این پدیده از اهمیت بزرگ جامعه شناسی برخوردار بوده، تأثیر جدیی برچگونه گی ایجاد دولت مبتنی بر قانون خواهد داشت. بدین گونه میتوان نتیجه گرفت که مسألۀ ملی درجامعۀ افغانی از طریق ایجاد یک دولت فراگیر دموکراتیک با اشتراک تمام ملیتها و اقوام حل خواهد شد، نی از طریق مراجعه به یگانه گی مذهب و دین!

۴ – تضاد اساسی جامعۀ افغانی و وظایف ما

فروپاشی دولت مرکزی، اضمحلال هژمونی اطرافی ارتجاع سنتی و مهاجرت گستردۀ باشنده گان کشور، باعث ایجاد وضعی شده اند که دو نیروی متخاصم را، فراتر از تعلقهای طبقاتی معمول، در برابرهم قرار میدهد:

الف ـ دریک سو نیروهای پسگرا و تاریک اندیش قرار دارند که زیر چتر دین، ولی در واقع در وابسته گی به ارتجاعیترین محافل و قدرتهای منطقه و جهان درصدد استقرار یک نظام توتالیتار اند؛

ب ـ درسوی دیگر نیروها و عناصر پیشرو و دموکرات، آینده نگر و آگاه از نقش اجتماعی شان قرار دارند. اینها در واقع نیروهای بالقوه برای ایجاد یک دولت مبتنی برقانون و استقرار دموکراسی و محمل تمدن و راه دهی افغانستان به سوی دنیای پیشرفته و عصری فردا هستند. نیروهای اولی را میشود در وجود مفهوم «توتالیتاریزم» و نیروهای دومی را در وجود مفهوم «جامعۀ مدنی» خلاصه کرد (به یقین مفهوم «جامعۀ مدنی» تاکنون تعریف دقیق نیافته است؛ ما این مفهوم را دراین متن باهمین بارمعنایی به کارگرفته ایم. هرگونه تعبیر دیگر ـ تاریخی یا انتزاعی ـ از آن، رابطه یی با  این نبشته و این بینش نخواهد داشت). بدین گونه تضاد اساسی جامعۀ افغانی، تضاد بین «توتالیتاریزم قرون وسطایی» و «جامعۀ مدنی» است. آیندۀ افغانستان مربوط به حل این تضاد میباشد.

بربُنیاد تحلیل بالا (که گونه یی تحلیل مشخص مبتنی برتیوری طبقاتی جامعه شناسی علمیست) وظایف اساسی «جامعۀ مدنی» را مطرح میکنیم:

نخستین وظیفه، تشکل جامعۀ مدنی دریک اتحاد گسترده بربُنیاد مطالبات عاجل و تأخیر ناپذیر جامعۀ افغانیست. این تشکل بدون داشتن یک هستۀ موتور و جنباننده که از فعالترین مبارزان دموکرات و پیشرو ساخته شده باشد، نامیسر است. تشکل جامعۀ مدنی را نباید صرف یک تشکل سازمانی پنداشت. مهمتر از آن، تشکل فعالیتهای گسترده و همگرایی فکری ـ تحلیلی است که نگارنده آن را «تشکل اندیشه یی» میخواند.

منظور از «تشکل اندیشه یی» چیست؟

پیش از فروپاشی سوسیالیزم دولتی (دراتحادشوروی و اروپای شرقی)، جُنبشهای چپ بُنیادی گونه یی دستگاه اندیشه یی را در وجود دارالعلومهای مارکسیزم ـ لنینیزم دراختیار داشتند که زیرچتر انترناسیونالیزم پرولتری شاهراه تفکر را برای تمام رزمنده گان انقلابی جهان نشان میدادند. گاهگاه نیروهای انقلابی، در برخورد با مسایل مشخص جامعۀ شان، به اندیشه های مستقلی دست مییافتند؛ اندیشه هایی که بیشترینه به عنوان ریوزیونیزم و انحراف از سوی ماسکو و همپیمانهای آن کوبیده میشدند. اکنون که آن «یونیفورم تفکر» ازهم دریده است، هرجُنبش مترقی و دگرخواه، هراقدام بزرگ اجتماعی ـ سیاسی برای تغییر دادن مسیرتاریخ، ناگزیر است برپایۀ اندوخته های عملی خودی و تجارب دیگران و بربُنیاد دستاوردهای فکری ـ فلسفی پیشین، درچوکات تفکر معاصر چپ و مترقی، به بینش ویژۀ خودی دست یابد. میشود این عرصۀ نُضجیابی جُنبش را تشکل اندیشه یی نامید. هرتشکل جدید سازمانی بدون «تشکل اندیشه یی» یک نیروی فاقد “آگاهی اجتماعی” بوده، فاقد وسیلۀ شناخت پدیده های بغرنج جامعه میباشد.

درهمین رابطه این سوال مطرح میشود که چرا دردهۀ گذشته، برخی از اقدامها برای ایجاد سازمانهای فراگیر چپ بی نتیجه ماندند؟ پاسخ روشن است: از یک سو (آن گونه که در بالا اشاره کردیم)  ایدیولوژی  دولتهای پیشین “سوسیالیستی”  دیگر در اختیار آنان قرار نداشت تا بر بُنیاد آن تشکل یابند و از سوی دیگر، اقدامهای نامبرده فاقد تشکل اندیشه یی جدید بودند. این سازمانها در واقع چند شعار ساده را در وجود یکی دو سند، به نامهای مرامنامه، اساسنامه، فراخوان، اعلامیه و غیره مطرح کردند که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فکری جُنبش مترقی نبودند.

نهضت آینده با درک این امر، فعالیت درهر دو عرصه یعنی عرصۀ «تشکل سازمانی» و عرصۀ «تشکل اندیشه یی» را هم زمان آغاز کرد و دست به انتشار “آینده” زد؛ تا باشد وسیلۀ مؤثری را برای بیان اندیشه ها و طرحهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اختیار مبارزان مترقی کشور قرار دهد.

از این قرار وظایف مشخص ما در ابعاد زیرین مطرح اند:

یک بُعد: تشکل اندیشه یی و تشکل سازمانی بربُنیاد یک بینش مشترک و پویا؛

بُعد دیگر: متحد ساختن تمام نیروهای مترقی و دموکراتیک جامعه در یک اتحاد گسترده؛

بُعد سوم: سهمگیری در پیریزی نهادهای یک دولت دموکراتیک و مبتنی بر قانون.

این ابعاد، ابعاد ساختاری اند، نی ابعاد زمانی؛ به این مفهوم که بُعد دوم میتواند پیش از به سررسی بُعد اول و بُعد سوم پیش از به سررسی ابعاد اول و دوم آغاز شود. از سوی دیگر وظایف ابعاد دوم و سوم از همین اکنون مطرح اند. مراحل ساختاری، برخلاف مراحل زمانی، هم زمان در برابر نیروهای مترقی قرار دارند، ولی درجۀ ارجحیت آنها فرق میکند.

تشکل اندیشه یی نهضت چپ مسایل مبرم زیر را در بر میگیرد:

  • ارایۀ یک تصویر واقعگرایانه از وضع جامعۀ افغانی؛
  • نشان دادن حرکتها، روندها و ظرفیتهای دینامیزم اجتماعی درکشور؛
  • یافتن تنشها و تضادهای اجتماعی و برجسته ساختن اساسی ترین آنها؛
  • تفکر دربارۀ ویژه گیهای جامعۀ افغانی و ظرفیتهای آن برای پذیرش یا رد جهانی شدن نیولیبرالیستی سرمایه داری؛
  • بیرون کشیدن وظایف اساسی اقشار آگاه جامعه و «جامعۀ مدنی» به حیث بخش پیشروندۀ جامعۀ افغانی؛
  • انتقال دستاوردهای تفکر نوین و پیشرو سیاسی، فلسفی و اجتماعی به مبارزان افغان و از طریق آنان به اقشار گستردۀ خلق.

بدین گونه بررسی مسایل بُنیادی جامعه نشان میدهد که جنگها و زد و خوردهای طالبان با نیروهای نامنهاد شمال، اصلاً  درمتن تاریخ معاصر افغانستان جا ندارند! این رویدادها در واقع، پدیده های فرعی، بیهوده، فاقد محتوای اجتماعی – سیاسی اقتصادی و در نهایت اغواگرانه اند که تنها عمر الیگارشی طالبان را دراز میسازند و بس. پایان جنگ در افغانستان روند نابودی نیروهای توتالیتار را شتابان خواهد ساخت.

نشر شده در شمارۀ ۴ نشریۀ «آینده» (قوس ۱۳۷۹ مطابق دسمبر ۲۰۰۰)

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien